اشتراط اللغة الاجنبية وبحث محكم بمجلة عالمية للتدريس بين مؤيد ومعارض
عمان جو - وفاء مطالقة - لاقت تعديلات على نظام مزاولة التدريس في الجامعات الاردنية، كانت قد رفعتها وزارة التعليم العالي الى رئاسة الوزراء، انتقادات واقتراحات بتعديلات أخرى.
وفي الوقت الذي دافع مؤيدون للتعديلات عن اشتراط اتقان اللغة الانجليزية كمدخل للثقافات الأجنبية، شكك آخرون بضرورة توفر هذا الشرط لمن يدرس في تخصصات ضمن كليات الشريعة والعلوم الإنسانية والآداب مثل الشريعة الاسلامية واللغة العربية والتاريخ والإعلام .
ورأوا أن تقديم محاضرات تجريبية من قبل المرشحين للعمل أعضاء هيئة تدريس قبل تعيينهم وقياس مدى قدرتهم على إيصال المعلومات وامتلاكهم لمهارات التواصل، انفع لمخرجات العملية التعليمية من اشتراط اللغة وبخاصة إذا كانت تخصصاتهم ودراستهم في مختلف المراحل الجامعية تقوم على اللغة العربية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اجرت تعديلات على نظام مزاولة التدريس في الجامعات، ورفعته إلى رئاسة الوزراء لاقراره حسب الأصول، إذ تم إضافة نصوص جديدة للنظام فيما يتعلق بأسس اعتماد إجازة مزاولة العمل الأكاديمي بهدف الارتقاء بمدخلات المنظومة التعليمية والتي ترتكز على كفاءة عضو هيئة التدريس في الجامعات.
ومن ابرز ما تضمنه النظام المعدل لنظام مزاولة العمل الأكاديمي: اجتياز عضو هيئة التدريس لامتحان اللغة الأجنبية كامتحان اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى 500 علامة أو ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات العالمية، وأن يكون قد نشر بحثا علميا واحدا على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفة عالميا.
نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، قال انه يؤيد أي إجراء من شأنه تطوير المسيرة التعليمية وتحسين مخرجاتها سيما ان عضو هيئة التدريس، هو احد مدخلات العملية التعليمية بكفاءته وقدرته على التدريس من خلال المحاضرات والمتابعات، وينعكس ذلك على المجتمع وتنميته.
وأضاف أن اشتراط اجتياز امتحان اللغة الأجنبية، كامتحان التوفل للغة الانجليزية، من شأنه أن ينتج باحثا متميزا وليس مدرسا مؤهلا، مشيرا إلى أن اللغة الأجنبية على أهميتها، تُمكن الأكاديمي من الاطلاع على الأبحاث والتقارير ذات الصلة بموضوع التخصص المنشورة في جامعات غير عربية، وهذا يبقيه على اطلاع على آخر ما نشر في اختصاصه.
وقال: "ان اهمية هذا الشرط سيكون في خدمة العلوم التطبيقية كالرياضيات والفيزياء، وإنما العلوم الإنسانية والاجتماعية كحال اللغة العربية والشريعة يختلف إلى حد ما!".
وأشار إلى أهمية تأهيل وضمان وجود عضو هيئة تدريس مؤهل في العملية التدريسية مشددا على فكرة المحاضرة التجريبية المفاجئة والمجدولة؛ فقبل أن يتعين المدرس الأكاديمي عليه أن يلقي محاضرة بوجود طلبة وأعضاء هيئة تدريس من القسم ومن الكلية إضافة إلى لجنة حيادية من التعليم العالي.
وأوضح أن المشكلة ليست في حجم العلم الذي يمتلكه المدرس، بل في طريقة إدارة المحاضرة وأسلوب عرض المعلومات وامتلاكه لمهارات الاتصال.
وأشار إلى إن اشتراط نشر عضو هيئة التدريس لبحث علمي واحد على الأقل في مجلة علمية محكمة ومصنفة عالميا، أهم من اشتراط اللغة الأجنبية.
وأوضح أن الأصل في مفهوم الأكاديمي انه باحث يبحث عن الحقيقة ويساهم بحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وهذا الشرط لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا ما الفرق بينه وبين الإداري إذا لم ينجز أبحاثا تخدم المجتمع الذي يعيش فيه.
رئيس قسم اللغة العربية في جامعة البترا الدكتور عاطف كنعان، قال: إن إجادة إحدى اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية، تعتبر من الشروط المهمة لعضو هيئة التدريس، مشيرا إلى ان تبادل الثقافات بين الأمم لا يمكن إن يتم بدون إتقان لغة أجنبية.
وأضاف انه من الجيد أن يكتب الإنسان بلغته إلام، ولكن يتعذر الأمر عند سيادة اللغة الانجليزية على جميع لغات العالم، لان الناطقين فيها هم اللذين يمتلكون القرار السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا، هذا الامتلاك يجعل لغتهم، اللغة المنتشرة عالميا.
وقال من الضروري جدا ان يكون أي أكاديمي مطلعا على إحدى اللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الأكثر انتشارا وهي اللغة الانجليزية، أو غيرها من اللغات الأخرى، وان نشر بحث أو بحثين على اقل تقدير في البحوث المحكمة يمكّن عضو هيئة التدريس أن تكون لديه خبرة وتجربة سابقة في عملية كتابة البحوث.
وتساءل: كيف يستطيع عضو هيئة التدريس تنمية نفسه علميا وتطويرها ما لم يكن مطلعا على ثقافات الأمم الأخرى، وقال إن بعض الأكاديميين معرفتهم باللغة الأجنبية وخاصة الانجليزية، متوسطة، لذلك يميلون إلى الاطلاع على البحوث والدوريات المترجمة حتى يطلعون على الآخر وأين وصل البحث العلمي لديهم، فكيف إذا كان الإنسان يجيد اللغة الأجنبية بنسبة عالية ما يسهل عليهم معرفة ما هو موجود عند الآخر؟.
وبين أن اشتراط اتقان إي لغة أجنبية لا يتناقض مع قانون حماية اللغة العربية، بشرط أن يكون الشخص منتميا انتماء كاملا للغته الام، ثم يتجه إلى اللغات الأخرى التي تعتبر روافد للانتفاع بالثقافات الأخرى.
الأستاذ المشارك في الصحافة والإعلام الدكتور علي القضاة، قال: ان اشتراط اتقان لغة أجنبية لعضو هيئة التدريس، ليس له أهمية كبيرة خاصة إذا كان سيقوم بتدريس إحدى مواد العلوم الإنسانية كاللغة العربية أو الشريعة، ولكن إذا أراد تعلم لغة أجنبية لاحقا تخدم مصلحته كأستاذ فان ذلك أفضل من اشتراطه قبل التعيين.
وقال إن الغرب لا يشترط على مواطنيه تعلم لغة أجنبية ليقوم بعملية التدريس، مبينا أن أستاذ اللغة العربية لن يحتاج إلى استخدام أية مفردة بلغة أجنبية داخل المحاضرة. متسائلا لماذا يجب اجتياز هذا الشرط حتى تتحقق له فرصة التدريس.
وبين انه مطلب غير ضروري وغير ملح، مشيرا إلى وجود العديد من علمائنا في العالم العربي ولكنهم لا يجيدون أي لغة أجنبية وبالتالي هذا لا يقلل من شأنهم أو من علمهم شيئا.
وأضاف بإمكان عضو هيئة التدريس دراسة أي لغة أجنبية تطبيقية تتعلق بتخصصه، ولا بأس أن يدرس مساقا باللغة الانجليزية، ولكن بعدم اشتراط حصوله على علامة معينة بامتحان التوفل ليكون أستاذا وبالتالي يضيع مستقبله إذا لم يحقق هذا الشرط.
وبين أن التعليم العالي لا يشترط على المدرسين الأجانب الذين يعملون في جامعاتنا اتقان اللغة العربية. مشيرا إلى أهمية اتقان اللغة الأجنبية لعضو هيئة التدريس وليس لتقييمه أكاديميا.
وشدد الدكتور القضاة على أهمية الدورات المتخصصة واللغة الانجليزية، إضافة إلى تفعيل التبادل الثقافي بين الدول للاستفادة من اللغة الأجنبية.
أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور، قال: إن الحصول على شهادة مزاولة العمل الأكاديمي يعتبر مطلبا أساسيا لأعضاء الهيئة التدريسية، وهو من أسس اعتماد مزاولة العمل الأكاديمي بالجامعات.
وأضاف أن النظام الجديد لمزاولة مهنة التعليم الأكاديمي في الجامعات الأردنية، سيطبق على كل من سيلتحق بسلك التعليم بغض النظر عن الجنسية، فما ينطبق على الأردني ينطبق على الجميع، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد اشترطت أن لا تزيد نسبة المدرسين من غير الجنسية الأردنية على 25 بالمائة في كل برنامج .
وبين أن النظام الآن في طور الدراسة في رئاسة الوزراء وتم تحويله إلى ديوان التشريع، موضحا انه في حال اقراره سيكون العمل به من تاريخه ولن يطبق بأثر رجعي.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيشمل من يعين مدرسا في الجامعات، وقال: هذا لا يمنع أعضاء الهيئة التدريسية القائمين بأعمالهم حاليا، أن يستفيدوا من النظام لمصلحتهم في الحصول على شهادة مزاولة مهنة، إذ ستفيدهم في حال خروجهم للتدريس في جامعات عربية أو أجنبية إذ تعتبر مطلبا أساسيا للعمل في التدريس في الخارج.
وأضاف أن اشتراط نشر بحث علمي في مجلة محكمة عالميا لا يشترط أن تكون مجلة أجنبية، مبينا أن هناك مجلات وطنية معتمدة من قبل التعليم العالي تزيد على 30 مجلة علمية في مختلف التخصصات العلمية، كما أن بعض التخصصات لا تحتاج أن تكون دولية.
وعن بند اشتراط اتقان أي لغة أجنبية قال الدكتور الضمور: انه ليس من المقبول أن يكون عضو هيئة تدريس جامعي لا يمتلك الحد الأدنى للاطلاع على الكتب باللغات الأخرى، ولم نحدد اللغة الانجليزية فقط، بل أي لغة أجنبية عالمية أخرى بهدف الاطلاع على العالم.
وأضاف إن حصول عضو هيئة التدريس الجديد على شهادة التوفل بعلامة 500 تعتبر الحدود الدنيا من المعرفة باللغة الانجليزية، موضحا أن الأصل فيمن تخرّج من جامعة أردنية وحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أنه حصل على شهادة التوفل كشرط للقبول في ذلك البرنامج وبالتالي فان الأصل انه يتقن اللغة الأجنبية، وهنا نتحدث عن اللغة الانجليزية، فما بالك فيمن حصل على الشهادات العليا من جامعة أجنبية!.
--(بترا)
وفي الوقت الذي دافع مؤيدون للتعديلات عن اشتراط اتقان اللغة الانجليزية كمدخل للثقافات الأجنبية، شكك آخرون بضرورة توفر هذا الشرط لمن يدرس في تخصصات ضمن كليات الشريعة والعلوم الإنسانية والآداب مثل الشريعة الاسلامية واللغة العربية والتاريخ والإعلام .
ورأوا أن تقديم محاضرات تجريبية من قبل المرشحين للعمل أعضاء هيئة تدريس قبل تعيينهم وقياس مدى قدرتهم على إيصال المعلومات وامتلاكهم لمهارات التواصل، انفع لمخرجات العملية التعليمية من اشتراط اللغة وبخاصة إذا كانت تخصصاتهم ودراستهم في مختلف المراحل الجامعية تقوم على اللغة العربية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اجرت تعديلات على نظام مزاولة التدريس في الجامعات، ورفعته إلى رئاسة الوزراء لاقراره حسب الأصول، إذ تم إضافة نصوص جديدة للنظام فيما يتعلق بأسس اعتماد إجازة مزاولة العمل الأكاديمي بهدف الارتقاء بمدخلات المنظومة التعليمية والتي ترتكز على كفاءة عضو هيئة التدريس في الجامعات.
ومن ابرز ما تضمنه النظام المعدل لنظام مزاولة العمل الأكاديمي: اجتياز عضو هيئة التدريس لامتحان اللغة الأجنبية كامتحان اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى 500 علامة أو ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات العالمية، وأن يكون قد نشر بحثا علميا واحدا على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفة عالميا.
نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، قال انه يؤيد أي إجراء من شأنه تطوير المسيرة التعليمية وتحسين مخرجاتها سيما ان عضو هيئة التدريس، هو احد مدخلات العملية التعليمية بكفاءته وقدرته على التدريس من خلال المحاضرات والمتابعات، وينعكس ذلك على المجتمع وتنميته.
وأضاف أن اشتراط اجتياز امتحان اللغة الأجنبية، كامتحان التوفل للغة الانجليزية، من شأنه أن ينتج باحثا متميزا وليس مدرسا مؤهلا، مشيرا إلى أن اللغة الأجنبية على أهميتها، تُمكن الأكاديمي من الاطلاع على الأبحاث والتقارير ذات الصلة بموضوع التخصص المنشورة في جامعات غير عربية، وهذا يبقيه على اطلاع على آخر ما نشر في اختصاصه.
وقال: "ان اهمية هذا الشرط سيكون في خدمة العلوم التطبيقية كالرياضيات والفيزياء، وإنما العلوم الإنسانية والاجتماعية كحال اللغة العربية والشريعة يختلف إلى حد ما!".
وأشار إلى أهمية تأهيل وضمان وجود عضو هيئة تدريس مؤهل في العملية التدريسية مشددا على فكرة المحاضرة التجريبية المفاجئة والمجدولة؛ فقبل أن يتعين المدرس الأكاديمي عليه أن يلقي محاضرة بوجود طلبة وأعضاء هيئة تدريس من القسم ومن الكلية إضافة إلى لجنة حيادية من التعليم العالي.
وأوضح أن المشكلة ليست في حجم العلم الذي يمتلكه المدرس، بل في طريقة إدارة المحاضرة وأسلوب عرض المعلومات وامتلاكه لمهارات الاتصال.
وأشار إلى إن اشتراط نشر عضو هيئة التدريس لبحث علمي واحد على الأقل في مجلة علمية محكمة ومصنفة عالميا، أهم من اشتراط اللغة الأجنبية.
وأوضح أن الأصل في مفهوم الأكاديمي انه باحث يبحث عن الحقيقة ويساهم بحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وهذا الشرط لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا ما الفرق بينه وبين الإداري إذا لم ينجز أبحاثا تخدم المجتمع الذي يعيش فيه.
رئيس قسم اللغة العربية في جامعة البترا الدكتور عاطف كنعان، قال: إن إجادة إحدى اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية، تعتبر من الشروط المهمة لعضو هيئة التدريس، مشيرا إلى ان تبادل الثقافات بين الأمم لا يمكن إن يتم بدون إتقان لغة أجنبية.
وأضاف انه من الجيد أن يكتب الإنسان بلغته إلام، ولكن يتعذر الأمر عند سيادة اللغة الانجليزية على جميع لغات العالم، لان الناطقين فيها هم اللذين يمتلكون القرار السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا، هذا الامتلاك يجعل لغتهم، اللغة المنتشرة عالميا.
وقال من الضروري جدا ان يكون أي أكاديمي مطلعا على إحدى اللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الأكثر انتشارا وهي اللغة الانجليزية، أو غيرها من اللغات الأخرى، وان نشر بحث أو بحثين على اقل تقدير في البحوث المحكمة يمكّن عضو هيئة التدريس أن تكون لديه خبرة وتجربة سابقة في عملية كتابة البحوث.
وتساءل: كيف يستطيع عضو هيئة التدريس تنمية نفسه علميا وتطويرها ما لم يكن مطلعا على ثقافات الأمم الأخرى، وقال إن بعض الأكاديميين معرفتهم باللغة الأجنبية وخاصة الانجليزية، متوسطة، لذلك يميلون إلى الاطلاع على البحوث والدوريات المترجمة حتى يطلعون على الآخر وأين وصل البحث العلمي لديهم، فكيف إذا كان الإنسان يجيد اللغة الأجنبية بنسبة عالية ما يسهل عليهم معرفة ما هو موجود عند الآخر؟.
وبين أن اشتراط اتقان إي لغة أجنبية لا يتناقض مع قانون حماية اللغة العربية، بشرط أن يكون الشخص منتميا انتماء كاملا للغته الام، ثم يتجه إلى اللغات الأخرى التي تعتبر روافد للانتفاع بالثقافات الأخرى.
الأستاذ المشارك في الصحافة والإعلام الدكتور علي القضاة، قال: ان اشتراط اتقان لغة أجنبية لعضو هيئة التدريس، ليس له أهمية كبيرة خاصة إذا كان سيقوم بتدريس إحدى مواد العلوم الإنسانية كاللغة العربية أو الشريعة، ولكن إذا أراد تعلم لغة أجنبية لاحقا تخدم مصلحته كأستاذ فان ذلك أفضل من اشتراطه قبل التعيين.
وقال إن الغرب لا يشترط على مواطنيه تعلم لغة أجنبية ليقوم بعملية التدريس، مبينا أن أستاذ اللغة العربية لن يحتاج إلى استخدام أية مفردة بلغة أجنبية داخل المحاضرة. متسائلا لماذا يجب اجتياز هذا الشرط حتى تتحقق له فرصة التدريس.
وبين انه مطلب غير ضروري وغير ملح، مشيرا إلى وجود العديد من علمائنا في العالم العربي ولكنهم لا يجيدون أي لغة أجنبية وبالتالي هذا لا يقلل من شأنهم أو من علمهم شيئا.
وأضاف بإمكان عضو هيئة التدريس دراسة أي لغة أجنبية تطبيقية تتعلق بتخصصه، ولا بأس أن يدرس مساقا باللغة الانجليزية، ولكن بعدم اشتراط حصوله على علامة معينة بامتحان التوفل ليكون أستاذا وبالتالي يضيع مستقبله إذا لم يحقق هذا الشرط.
وبين أن التعليم العالي لا يشترط على المدرسين الأجانب الذين يعملون في جامعاتنا اتقان اللغة العربية. مشيرا إلى أهمية اتقان اللغة الأجنبية لعضو هيئة التدريس وليس لتقييمه أكاديميا.
وشدد الدكتور القضاة على أهمية الدورات المتخصصة واللغة الانجليزية، إضافة إلى تفعيل التبادل الثقافي بين الدول للاستفادة من اللغة الأجنبية.
أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور، قال: إن الحصول على شهادة مزاولة العمل الأكاديمي يعتبر مطلبا أساسيا لأعضاء الهيئة التدريسية، وهو من أسس اعتماد مزاولة العمل الأكاديمي بالجامعات.
وأضاف أن النظام الجديد لمزاولة مهنة التعليم الأكاديمي في الجامعات الأردنية، سيطبق على كل من سيلتحق بسلك التعليم بغض النظر عن الجنسية، فما ينطبق على الأردني ينطبق على الجميع، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد اشترطت أن لا تزيد نسبة المدرسين من غير الجنسية الأردنية على 25 بالمائة في كل برنامج .
وبين أن النظام الآن في طور الدراسة في رئاسة الوزراء وتم تحويله إلى ديوان التشريع، موضحا انه في حال اقراره سيكون العمل به من تاريخه ولن يطبق بأثر رجعي.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيشمل من يعين مدرسا في الجامعات، وقال: هذا لا يمنع أعضاء الهيئة التدريسية القائمين بأعمالهم حاليا، أن يستفيدوا من النظام لمصلحتهم في الحصول على شهادة مزاولة مهنة، إذ ستفيدهم في حال خروجهم للتدريس في جامعات عربية أو أجنبية إذ تعتبر مطلبا أساسيا للعمل في التدريس في الخارج.
وأضاف أن اشتراط نشر بحث علمي في مجلة محكمة عالميا لا يشترط أن تكون مجلة أجنبية، مبينا أن هناك مجلات وطنية معتمدة من قبل التعليم العالي تزيد على 30 مجلة علمية في مختلف التخصصات العلمية، كما أن بعض التخصصات لا تحتاج أن تكون دولية.
وعن بند اشتراط اتقان أي لغة أجنبية قال الدكتور الضمور: انه ليس من المقبول أن يكون عضو هيئة تدريس جامعي لا يمتلك الحد الأدنى للاطلاع على الكتب باللغات الأخرى، ولم نحدد اللغة الانجليزية فقط، بل أي لغة أجنبية عالمية أخرى بهدف الاطلاع على العالم.
وأضاف إن حصول عضو هيئة التدريس الجديد على شهادة التوفل بعلامة 500 تعتبر الحدود الدنيا من المعرفة باللغة الانجليزية، موضحا أن الأصل فيمن تخرّج من جامعة أردنية وحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أنه حصل على شهادة التوفل كشرط للقبول في ذلك البرنامج وبالتالي فان الأصل انه يتقن اللغة الأجنبية، وهنا نتحدث عن اللغة الانجليزية، فما بالك فيمن حصل على الشهادات العليا من جامعة أجنبية!.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق