عمان جو_في ظل ارتفاع وتيرة التنافس للظفر بالمقعد البرلماني بات ملحوظا تكرار عديد من الشخصيات العامة لملء هذه المقاعد التي تستمد قوتها من سلطة الشعب نحو اختيار الناخب الاكفأ، بالرغم ان قانون الانتخاب اعتمد في بنائه على القائمة النسبية المفتوحة التي تتيح المجال امام اكبر قدر ممكن من الافراد للانخراط ضمن تحالفات تعزز من منظومة العمل الجماعي.

الا ان المشهد الانتخابي والحالة العامة التي تسود معظم مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالاحزاب والمنظمات الداعمة لحقوق المراة وحتى الافراد، اثارت حفيظة المتتبعين للشأن السياسي والحياة العامة بعدم مقدرة المجتمع على خلق قيادات من الصف الثاني وخصوصا من فئة الشباب وباتت محصورة على شخوص ذاتهم يمثلون العملية التشريعية والسياسية.

الا ان العملية الانتخابية بحد ذاتها فرصة كفيلة لتوزيع الادوار والكفاءات على نحو يشجع من الممارسة الديموقراطية على شكلها الصحيح ويسهم في نهضة البلاد وتحقيق الهدف الاسمى من التنمية والنمو بظل تطورات متسارعة في الاقليم اسهمت بتغيير المشهد الجيوسياسي للمنطقة.

وتطالب فعاليات شبابية ونسوية وحكومية بضرورة فسح المجال امام القدرات الشبابية ولكلا الجنسين واتاحة الفرصة امامهم تقديم انفسهم على الساحة السياسية، ضمن مرحلة تتطلب مزيدا من الدعم لاستقطاب قدرات الشباب واسثمار جهودهم بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، في الوقت الذي ارتفع فيه صوت الارهاب والتطرف الذي يعصف بالمنطقة ويجذب الشباب نحو افكار هدامة تفتت من النسيج الداخلي وتهدد امنه واستقراره.

وقال امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان المشهد الانتخابي يتطلب مزيدا من الوعي لدى الناخبين بضرورة لفت نظرهم الى قانون الانتخاب الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة ومغادرة مربع الصوت الواحد الذي جسد فكرة الفردية في العمل السياسي والعام.

واضاف الشناق ان المجتمع الاردني «فتي» يتمتع بغالبية من فئة الشباب يحملون افكارا وتوجهات خلاقة ويجب العمل على استقطابهم وصقل شخصياتهم عبر فسح المجال لهم لطرح انفسهم كمرشحين يخدمون وطنهم وفق طرح برامج ووضع حلول للمشكلات والتحديات التي تعيق المسيرة الاصلاحية.

وقال ان على المرأة ان تنافس لخوض السباق الانتخابي الى البرلمان اسوة بالرجل خاصة وان قانون الانتخاب منح لها الحق في ترشيح نفسها ضمن نظام الكوتا او عبر التنافس، لذا وجب على جميع مؤسسات المجتمع ان تعمل على تكثيف جهودها للوصول واستثمار قدراتها لكونها تشكل جزءا كبيرا وهاما من المجتمع وعليه يجب تسليط الضوء على دور السيدات ذوات الخبرة والكفاءة لنقلها الى المؤسسة التشريعية البرلمانية.

واكد ان المجلس النيابي المقبل يعتمد في اساسه على التشريع بعيدا عن المعتقد السائد بطرح دوره كخدماتي، واعتماد قانون اللامركزية الادارية التي تتييح الفرصة لتقديم الخدمات ولكافة القطاعات سواء اكانت تعليمية او صحية او بنيوية وغيرها.

وقالت ديالا الصمادي المنسق العام لحملة «هي للبرلمان.. مسؤوليتنا مصلحتنا» جاء اطلاق الحملة بالتزامن مع اعلان موعد الانتخابات النيايبة المنوي اجراؤها في 20 ايلول المقبل، بهدف كسب تأييد الشباب والمجتمع المدني لدعم المرأة في مسيرتها الانتخابية وزيادة عدد الناخبات والناخبين الداعمين للمرأة المرشحة الانتخابات للوصول الى أكبر نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة.

وبينت الصمادي ان على المجتمع ان يؤمن بدور الشباب ومن كلا الجنسين وافراز مجلس نيابي متنوع الطيف الفكري يؤمن بالتعددية الفكرية ويتقبل الاخر ويفسح الفرصة امام خلق قيادات جديدة قادرة على حمل مستجدات المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود كافة وايمان المجتمع بدورهم الريادي.