عمان جو - وكالات 

 

تتساءل دبلوماسية أجنبية في الاردن عن السبب الذي يجعل عمان لا تزال تتحفظ فيه على دخول أي “غزّيّ” لاراضيها رغم كون الديمغرافيا الاردنية اليوم الاكثر تنوعا في العالم العربي، بعد موجات اللجوء.

 

الدبلوماسية تسأل سؤالها بعد متابعتها للعديد من معاملات “عدم الممانعة” المطلوبة لدخول الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة للاردن، سواء للاقامة لغايات الدراسة او العمل لفترة مؤقتة او حتى السفر الى الخارج عبر عمان، والتي تقول ان نسبة قبولها لا تتجاوز 5% خلال الاشهر الستة الماضية.

 

الدولة الاردنية منذ أشهر واجهت موجة عاتية من الانتقاد في سياق ذات الموضوع برزت لاحقة لرسالة لمنظمة هيومن رايتس ووتش طالبت فيها رئيس الوزراء (الدكتور عبد النسور في حينه) بتخفيف اجراءات السفر على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى، مضيفة انه قد طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت.

 

معلومات موثقة اطلعت عليها “رأي اليوم” تؤكد أن مسافري الترانزيت ليسوا وحدهم من يواجهون الاشكالات وان اكثر منهم اولئك الذين لديهم حجة بقاء، مثل الزيارة والدراسة والعلاج، وقد عاينت “رأي اليوم” عدة حالات تم رفضها وبالطبع دون تبيان أي اسباب من الجانب الاردني.

 

في المقابل، يبدو جليا ان عمان لا تزال متوجسة من الجانبين المصري والاسرائيلي في السياق، مع عدم اغفال علاقاتها الباردة مع السلطة الفلسطينية. توجس الدولة الاردنية من الجانب المصري يأتي باعتبار ان مشكلة القطاع اساسا هي مشكلة مصرية، وان اغلاق معبر رفح الواصل بين القطاع ومصر هو اصل المشكلة عند فلسطينيي غزة، بالتالي تصرّ عمان على عدم تحمل المزيد من الكلف في السياق، خصوصا وهي تعتبر ان الضيق الذي تفرضه مصر على القطاع الى جانب الاحتلال الاسرائيلي، قد يضطر الخارجين من غزة للبقاء في عمان حتى وان كان ذلك مخالفا لشروط اقامتهم.

 

هنا حصرا تبرز مجددا سيناريوهات “الوطن البديل” وتفريغ الارض من السكان التي من المفترض ان وزير الداخلية الحالي سلامة حماد كان قد نظمها سابقا، وكفّ عن ذلك اليوم.

 

الوزير حماد في ولايته الاولى على وزارة الداخلية (في حكومة الدكتور عبد الله النسور قبل تبديله لـ 40 يوما ثم عودته مع حكومة الدكتور هاني الملقي الحالية) كان قد فرض وجود كفيل اردني لكل غزيّ قادم للمملكة، وذلك لتسهيل متابعة الاقامة ومدتها ومخالفتها، الامر الذي ما عاد مجديا اليوم رغم تبرع الاردنيين بالكفالة.

 

ما تسرّه مصادر مطلعة لـ “رأي اليوم” ان القضية اليوم ما عادت عند حماد أصلا، فالرفض امني بالاغلب وعلى خلفية تجهلها سيدة مسنة بحاجة علاج او شاب قدم للدراسة، الامر الذي يظهر تحفظا شديدا اذا ما كان الامر متعلقا بابناء القطاع تحديدا.

 

التوجس الاردني الثاني والذي يأتي من الاسرائيليين، اسهمت فيه كثرة التسريبات المتضاربة من الجانب الاسرائيلي عن النية المعقودة مع الاردن، فتارة معبر جديد وشروط اقامة في الخارج على الغزيين، واخرى جدار عازل يمتد لكل الاراضي الفلسطينية، الامر الذي تتريث في سياقه عمان قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بدخول وخروج الغزيين وهو الملف الاكثر تأثيرا لدى الجانب الاسرائيلي.

 

عمان ببساطة لا تزال تتملكها الخشية من انهاء ملف ابناء غزة على حسابها وبالتدريج، ودون أي ترتيب حقيقي معها ودون جلوسها على الطاولة، والذي هو حقها المشروع في الواقع، ويتطلب التحرك من السلطة الفلسطينية والمصريين لانهاء الاشكالات حول قضايا القطاع، كما يتطلب ذلك الكثير من الحوارات مع حركة حماس المسيطرة اصلا في القطاع.

 

التعقيد كبير بالطبع لحل مشاكل القطاع، الامر الذي تضيع في سياقه الكثير الكثير من الفرص على ابناء غزة، والتي هي بكل الاحوال لا تهدد فرص الاردنيين ولا تقلل منها، كما ان الحالات الانسانية والتي تتم دراستها في دوائر مغلقة في حلقات صنع القرار كل على حدة دون أي معايير واضحة، تبدو الاكثر اجحافا لابناء القطاع المنكوب.

 

في المقابل تواجه الحكومة الاردنية اشكالية شعورها بعدم نجاعة ادارة السلطة الفلسطينية لكل الملفات المتعلقة بالفلسطينيين بين اقامتهم او خروجهم وعودتهم وغيرها، ما يجعلها اليوم تشعر بأنها بغنى عن عبء اضافي الى جانب ما تحمله من اعباء اللاجئين من الحدود الشمالية (سوريين) والشرقية (عراقيين).

 

بناء على كل المتداخلات السابقة في القضية، تتمترس عمان خلف قرار مرجعي سابق اتخذته بعدم السماح للغزيين بالدخول للاراضي الاردنية الا في حالات الضرورة القصوى، والتي يقررها دارسو الطلب بكل الاحوال.

 

القضية بين الاردن وابناء القطاع تبدو معقدة اذ لا تستطيع اليوم حتى جامعة اردنية كفالة طالب تقدم اليها بطلب قبول، وقد يغدو قبوله مجرد فكرة لاسباب لايعرفها، الا ان الغزيين يصرون على التعامل الاردني مع الحالات الانسانية الصحية بسهولة اكثر، راجين الله ان يفكّك كرب ابناءهم المتواصل