عمان جو- نظمت جمعية مستثمري قطاع الاسكان برئيسها وأعضائها اليوم وقفة احتجاجية ، رفضاً واستنكاراً لقرار وزير الداخلية والذي صدر أمس ، بحل مجلس ادارة الجمعية وتأجيل الانتخابات الخاصة بها حتى اشعار آخر .

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري ، بأن الجمعية قد استلمت كتاباً رسمياً أمس ، يقضي بحل مجلس ادارة الجمعية وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها وتأجيل الانتخابات الخاصة بالجمعية حتى اشعار آخر.

وأكد العمري ، تسجيل احتجاجه واستهجانه من موقف وزير الداخلية وقراره الذي استند على المادة 19 من قانون الجمعيات .

واعتبرالعمري ، القرار بالتعسفي الذي اتخذ بحق الجمعية الرائدة ، والتي يزيد أعضاءها عن 3 آلاف شركة اسكان لمستثمرين اردنيين يعملون على بناء المسكن للمواطن .

وأضاف ، بأنه ومن عام 1989 حتى الآن والجمعية بأعضائها تقوم بتأمين السكن والسكينة لكافة فئات المجتمع .

وأشار العمري ، بأن جمعية المستثمرين ليست منظمة أو جمعية هامشية حتى يتم التعامل معها بهذه الطريقة، فهي تمثل آلاف المستثمرين في قطاع الإسكان الذين يؤثرون في الإقتصاد ويعتبرون الشريك واللاعب الأبرز في قطاع الإسكان ،

وأن هذا القرار سيلحق ضرراً بالغاً بقطاع الإسكان ، الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحفيزه وإعادة تنشيطه، لا أن يتم وضع العراقيل لتعطيله وإلحاق بالغ الضرر ليس بالقطاع فقط وإنما بمجمل الإقتصاد الوطني.