عمان جو – شادي سمحان

منذ إقرار مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لم يهدأ بال بعض الجهات حتى سارعت لممارسة الضغوط والتحريض لدفع مجلس الاعيان الى رد القانون واعادته الى مجلس النواب.
الضغوط التي مارستها جهات عدة متضررة كما تدعي من القانون جاءت تحت شعارات كاذبة مثل سيادة القانون ودولة المؤسسات محاولة تصوير التوسع في بنود العفو من قبل النواب وكأنه جريمة الى حد وصف فيه وزير سابق الأردن بعد أيام بانها ستتحول الى ساحة للجرائم والمجرمين.

هذه الجهات وصفت إقرار القانون بالكارثة وقالت ان ثمة قضايا في المحاكم متصلة بالاعتداء وسرقة المياه والكهرباء تقدر قیمتھا بعشرات ملایین الدنانیر، ومخالفات سیر من الدرجتین الأولى والثانیة بمبالغ كبیرة جدا، وشیكات بملایین الدنانیر ستضيع على خزينة الدولة. وان مبدأ سيادة القانون الذي يحاول الأردن تكريسه منذ سنوات سقط بضربة قاضية في العفو العام.
الجهات ذاتها تطالب الاعيان بالعودة الى مشروع القانون الذي اقرته الحكومة متناسية انه لا يلبي طموح ورغبات الملك .
تتباكى هذه الجهات على المتضررين من الشيكات وتقول ان القانون يكافيء مواطنين لم يلتزمو بالدفع بالعفو. في محاولة واضحة لتحريض الجهة الأخيرة ذات العلاقة وهو مجلس الاعيان لرد القانون.