كانت آمالنا تلامس السماء في المؤسسة التي تدير أموالنا ولكن ومع الاسف الشديد نتفاجئ من حجم الظلم الذي تسببه هذه المؤسسة المعنية بالامان الاجتماعي وبالتأمينات التي يفترض ان تحقق مستقبل أمن لكل عامل مجتهد طموح .. العيش الكريم البسيط اصبح حلم وبفضل مؤسستنا المؤقرة اصبح مستحيل .. محاباة ومحسوبية وتوارث مناصب ناهيك عن عدم تنفيذ القانون التي سعت جاهده لاقراره دون وجه حق .. زيادة في عدد الاشتراك تسهم في رفع معدل البطالة بين الشباب وتزيد من عجز الموازنة الذي يسبب جزء منه الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها من تجاوزر سن الخمسين . تجاهل للتأمين الصحي الذي يعتبر ركيزة الاحساس بالامان ..
يجب ان تتظلفر جهودنا ليس لتغيير هذه القوانين الظالمة فقط ولكن لكشف ممارسات هذه المؤسسة التي اصبحت مزرعة مال سعيدة لكل متنفذ ذو مال وسطوة ..
اتفاجئ من قرار للجنة شئون الضمان الذي تم نشره في موقع عمان جو ..قرار اللجنة الاعلى والاهم صاحبة القرارات الصعبة ..http://www.ammanjo.net/index.php?page=article&id=50113
قرار ظالم لا مبالي ضعيف ركيك لا يعتمد الا علي معرفة تامة بان المواطن لن يستطيع اللجوء للمحكمة الادارية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتوكيل محامي للترافع فيها حيث ان هذه المحكمة هي محكمة تعنى بالاجراءات (يعني كيف تم اتخاذ القراراداريا) ولا تنظر باليبنات التي هي سبب رفع الدعوى ولذلك جل او كل الطعون ترد في هذه المحكمة المؤقرة .. وعندما يلجئ المواطن للتقاضى في محكمة صلح حقوقية تبادر مؤسستنا بالدفع بعدم الاختصاص .. دفع مراوغ تكتيكي لا يخدم الحق واحقاق العدل وارجاع الحقوق لاصحابها علما ان قاضي الصلح سيغوص في كل تفاصيل التخاصم وسيحكم باسم صاحب الجلالة بما يراه وحسب القوانين المعمول بها مملكتنا المحفوظة باذن الله .. واضح في هذا القرار المنشور حجم الظلم وحجم المحسوبية وعلي حساب العمال الفئة الاضعف والفقيرة ..
اولا : كيف تقبل ان العاملين لم يتقاضو اي اجر .. عاملين يعني عمل وعمل يعني اجر واجر يعني شمول .. ولا يجوز الغائه لمجرد ادعاء يهدف وبكل وضوح الي التهرب من الالتزامات المترتبة علي هذا الشمول وبدون اي دعم بالوثائق والمستندات الرسمية ..
ثانيا : كيف تقبل ان ادعاء ان الوثائق لتي قدمت هي مبدئية وغير حقيقية ولغايات الحصول علي الترخيص .. الا يسمى هذا تزوير ؟؟ الا يعتبر التزوير جريمة ومخلة للشرف ؟؟
ثالثا : كيف هذا التناقض في التواريخ بين ما اصدرته هيئة تنظيم الطيران المدني (السلطة المصدرة لترخيص شركة طيران مدني تجاري) وبين هذه التواريخ الذكورة في هذا القرار ؟؟ ولدينا كتاب رسمي من الهيئة بكل تاريخ تراخيص هذة الشركة ..
رابعا : كيف تسعى منشأة (شركة الطيران) لشمول نفسها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي في نفس الوقت الذي تقوم بتسريح كل موظفيها وايضا تفقد حيازة الطائرة التي هي سبب حصولها علي الرخصة وخسارتها لهذه الرخصة بعد شهر من هذا التاريخ ؟؟ هل هذا منطقي ومعقرل ؟؟
خامسا : كيف تقبل ان تلغي كشوفات لرواتب اكثر من خمسون شخصا لمجرد ان البيانات ليست مستوفاه لبعض هذه الاسماء ؟؟ الم يكن من الواجب استكمال هذه المعلومات واستيفاء ما هو ناقص حسب الكشوفات ؟؟ كيف قبلت بهذه الكشوفات بداية ؟؟ الم يقرؤوها عندما استلموها ؟؟ واذا كانت غير مستوفاه لبعض الاسماء فماذا عن الاسماء التي استوفت كافة المعلومات ؟؟ كيف يتم الغائها واعادة احتساب فترة شمولها ؟؟
سادسا : اليست الاموال المترتبة علي هذه الشركة والتي قامت مؤسستنا بالغائها هي من حق المتقاعدين الذين وضعو اموالهم وآمالهم امانة في عنق هذه الادارة ؟؟ الا يعتبر هذا سوء ائئتمان؟؟
سابعا : اليس عدم التبليغ عن اي فعل مخالف للقانون للسلطات المختصة هو جريمة بحد ذاته وتحت طائلة المسئولية ؟؟ فلماذا لم تقم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتبليغ عن ما اعترفت ادارة سوليتير باقترافه لغاية الحصول على التراخيص (تقديم عقود غير حقيقية) ؟؟