هيومان رايتس تلومنا !
عمان جو -
لامت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاردنية لاعدامها ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ردا على اغتيال الشهيد معاذ الكساسبة.
وجاء في تقرير المنظمة لعام 2016 الاربعاء ان الاردن في كانون الأول لعام 2014 أعاد استخدام عقوبة الإعدام بإعدامه 11 رجلا أردنيا شنقا منهيا 8 سنوات من الوقف الفعلي لهذه العقوبة في 4 شباط، بعد ساعات فقط من نشر "داعش" لشريط فيديو يظهر قتله للطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة أوعدم الاردن عراقيَّين اثنين كلاهما محكوم بالإعدام منذ زمن، وتابع لتنظيم القاعدة في العراق، المجموعة السابقة لداعش.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الأردنية فوّتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.
وتابعت المنظمة في تقريرها ان الاردن اعتمد محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقاته بدولة أجنبية". في شباط، حكمت محكمة على زكي بني ارشيد، مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."
وفي التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير ان الاردن ضيّق على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء ايضا انه في ايار أصدرت لجنة بوزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960. قَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.
وتابع التقرير ان الاردن استضاف أكثر من 633 ألف لاجئ سوري خلال 2015. منذ آذار، فرضت السلطات الأردنية قيودا مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية شرقي البلاد، ما تسبب في محاصرة مئات السوريين في المناطق الصحراوية النائية داخل حدود الأردن لأيام وأسابيع دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمساعدات الطبية. وأكد عمال إغاثة ولاجئون سوريون حصول عمليات ترحيل لسوريين وفلسطينيين الى سوريا خلال العام ويمنع الأردن الفلسطينيين القادمين من سوريا من دخول البلاد، ويعتقل ويُرحّل الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام الهويات السورية المزورة، أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر شبكات التهريب وفقا للتقرير.
عمان جو -
لامت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاردنية لاعدامها ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ردا على اغتيال الشهيد معاذ الكساسبة.
وجاء في تقرير المنظمة لعام 2016 الاربعاء ان الاردن في كانون الأول لعام 2014 أعاد استخدام عقوبة الإعدام بإعدامه 11 رجلا أردنيا شنقا منهيا 8 سنوات من الوقف الفعلي لهذه العقوبة في 4 شباط، بعد ساعات فقط من نشر "داعش" لشريط فيديو يظهر قتله للطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة أوعدم الاردن عراقيَّين اثنين كلاهما محكوم بالإعدام منذ زمن، وتابع لتنظيم القاعدة في العراق، المجموعة السابقة لداعش.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الأردنية فوّتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.
وتابعت المنظمة في تقريرها ان الاردن اعتمد محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقاته بدولة أجنبية". في شباط، حكمت محكمة على زكي بني ارشيد، مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."
وفي التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير ان الاردن ضيّق على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء ايضا انه في ايار أصدرت لجنة بوزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960. قَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.
وتابع التقرير ان الاردن استضاف أكثر من 633 ألف لاجئ سوري خلال 2015. منذ آذار، فرضت السلطات الأردنية قيودا مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية شرقي البلاد، ما تسبب في محاصرة مئات السوريين في المناطق الصحراوية النائية داخل حدود الأردن لأيام وأسابيع دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمساعدات الطبية. وأكد عمال إغاثة ولاجئون سوريون حصول عمليات ترحيل لسوريين وفلسطينيين الى سوريا خلال العام ويمنع الأردن الفلسطينيين القادمين من سوريا من دخول البلاد، ويعتقل ويُرحّل الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام الهويات السورية المزورة، أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر شبكات التهريب وفقا للتقرير.
الرد على تعليق