عمان جو -

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر أمس الأربعاء إن بلاده قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر إذا ظلت الأسعار مرتفعة في المناقصات.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر انها ألغت مناقصة لشراء كمية لم تحددها من الأرز، نظرا لأن أيا من العروض التي تلقتها لم يتوافق مع مواصفاتها أو مواعيد الشحن المطلوبة.
وهذه هي ثالث مناقصة للأرز تلغيها الهيئة، منذ أن بدأت في السعي لشراء الأرز من الأسواق العالمية. وكانت الهيئة ألغت في نهاية مارس/آذار مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز، دون إبداء أسباب. لكن حنفي قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار «بصورة كبيرة». وقال الوزير صباح أمس «قد نلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار التي تقدم في المناقصات.» غير أن بعض التجار قالوا ان الحكومة المصرية تصر على أسعار غير مجدية اقتصاديا بالنسبة لهم وغير واقعية. وقال تاجر في القاهرة «يمكنهم أن يطلبوا الأرز مجانا إن كان ذلك أفضل لهم. لن يجدوا أحدا يبيع لهم مباشرة.»
وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، بالاضافة إلى 700 ألف طن فائض موسم 2014. وفي ظل معدل الاستهلاك البالغ 3.3 مليون طن تشهد البلاد فائضا يزيد على مليون طن.
لكن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم تركها تحت رحمة التجار، الذين لا يرغبون في البيع للدولة ويؤثرون التخزين في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.
وبدأت هيئة السلع التموينية في الإعلان عن مناقصات عالمية لاستيراد الأرز باعتبارها سبيلا لتجاوز المشكلة. ولم تتلق الهيئة في أحدث مناقصتها التي طرحتها هذا الأسبوع سوى عرضين لأرز هندي، أحدهما بسعر 350 دولارا للطن والآخر بسعر 390 دولارا للطن.
وذكر تاجر ألماني أن هذه العروض تعتبر رخيصة مقارنة بأسعار تتراوح بين 370 و380 دولارا للطن للأرز المباع في السوق الهندية قبل الشحن إلى مصر.
وحظرت مصر تصدير الأرز بداية من الإثنين الماضي لتلبية حاجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار.
على صعيد آخر قالت وزارة التموين المصرية ان خالد حنفي، وزير التموين، أصدر قرارا بدأ سريانه أمس الأربعاء يحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمي من الوزارة.
ويأتي قرار الوزير أمس قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف ابريل/نيسان. وغالبا ما ينتهي موسم الحصاد في يونيو/حزيران. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن القرار «يتضمن حظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.»
كما يلزم القرار مستوردي القمح «بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.»
وتحدد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سعرا سنويا لشراء القمح المحلي يزيد عن الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول. ويقول تجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر. لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.
وقالت الوزارة أمس ان القرار ينص أيضا على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف «بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة، وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة»