عمان جو - رفع مجلس النواب مبلغ الاعانة الفورية التي تدفع لورثة شهداء الامن العام و الدفاع المدني لمرة واحدة الى 10 الاف دينار.

جاء قرار المجلس برفع الإعانة الفورية لورثة شهداء الامن والدفاع المدني عندما اقر اليوم القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الامن العام والذي تم بموجبه رفع مبلغ الاعانة الفورية والتي تدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة التي تصرف لورثة الشهيد في الامن العام من 500 دينار الى 10 الاف دينار بناء علة مقترح قدمه النواب محمود الخرابشة، نضال الحياري، عبد الكريم الدغمي، يحيى السعود، واقر مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام حيث تم بموجبه رفع مبلغ الاعانة الفورية التي تصرف لورثة شهيد الدفاع المدني من 500 دينار وفق القانون الاصلي الى 10 الاف دينار.

واكد النواب على اهمية تعديل القوانين الاخرى المتعلقة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى مشددين على ان اي مبلغ يصرف لورثة الشهداء يبقى قليلا .

وطالب نواب برفع مبلغ الاعانة لورثة شهداء القوات المسلحة واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالأجهزة الاخرى حتى يتم التساوي بينهما، مطالبين من الحكومة تعديل القوانين الاخرى بما يتناسب مع هذا التعديل.

وقرا المجلس و الحكومة الفاتحة على ارواح شهداء القوات المسلحة والامن العام والدرك و الدفاع المدني بناء على اقتراح من مقرر اللجنة النيابية المشتركة ردينه العطي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة و حضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة اقر النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعد ان قرر تغيير اسم الهيئة لتصيح " هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها " .

وجاء القانون لضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتحسين نوعيته في المملكة ووضع خطط عملية بهذا الشأن ولتمكين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من وضع معايير لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها واعتماد مؤسسات التعليم العالي الاجنبية داخل المملكة وخارجها اعتمادا عاما وخاضا ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الاكاديمية.

كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع والذي يهدف الايفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية.

وخلال الجلسة اثار النائب امجد المجالي ما نشر في يومية "الغد" حول وجود وفد من شركة نوبيل انيريجي الامريكية لإتمام صفقة الغاز مع اسرائيل، منوها ان تخطيط الاردن لشراء غاز من (اسرائيل) خطأ كبير ولا يتوافق مع طموحات الشعب الاردني وخاصة في ظل ما يقوم به الصهاينة في القدس والاراضي المحتلة بشكل عام من انتهاكات وقتل للشعب الفلسطيني، ورفض اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية، منوها ان اسرائيل تقوم بمخالفة لكل اتفاقيات السلام الموقعة معها وخاصة عندما تقوم بحفريات داخل الاقصى انما هي مخالفات لاتفاقيات السلام الموقعة مع (اسرائيل).

وحذر المجالي في مداخلته من وجود نوايا صهيونية تتعلق بالتمدد، وتنفيذ مخططات سابقة واحيائها، مطالبا الحكومة بتوضيح ما يتم تداوله.

وابدى رئيس الوزراء عبدالله النسور استعداد الحكومة للرد على ما جاء في كلام المجالي وقال ان رغبت رئاسة المجلس لي بالرد والاجابة على الاستفسار فان الحكومة جاهزة للرد ولا يوجد ما نخفيه بيد ان رئيس المجلس عاطف الطراونة اوضح انه يمكن الاجابة في الجلسات الرقابية اللاحقة، ولا استطيع ان اخرج عن جدول الاعمال سيما وان الجلسة مخصصة للجانب التشريعي.

من جهة اخرى وجه النائب هايل الدعجة 3 اسئلة نيابية لوزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة .

واعتبر الدعجة أن حديث جودة عن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم سوريا قد يوصل رسائل خاطئة للمجتمع الدولي أن لدى الأردن إمكانيات مالية وبنية تحتية لتحمل اعباء اللاجئين بمفرده.

وتسأل عن التكاليف والاعباء المالية والاقتصادية والامنية والاجتماعية التي يتحملها الأردن نتيجة اللجوء السوري منذ عام 2011، مطالبا ببيان حجم الدعم الدولي المقدم للأردن بهذا الشأن.

وطالب الحكومة ببيان كيفية تعامل الحكومة مع اللاجئين في حال عدم توفر الرغبة لديهم للعودة إلى بلادهم.