عمان جو - احمد الخالدي

تعمل الحكومات السياسية في مختلف دول العالم على العمل الجاد في تقوية الدعائم لمؤسستها العسكرية من خلال رفدها بكل ما تحتاج إليه من رؤى متقدمة و خطط متطورة و موارد بشرية و مالية لا تقف عند حدٍ معين مما يجعلها تقف كالسد المنيع بوجه أي خطرٍ يحاول الإخلال بكيان و استقلال البلاد وهذا ما نجد مصداقه واضحاً في القيادات السياسية التي تولي مؤسستها العسكرية الاهتمام الكبير كونها تنظر إليها كقوة رادعة بوجه الأخطار و كذلك كونها مورد مالي يدعم اقتصاد البلاد لما تدره من عائداتٍ مالية لخزينة الدولة لكننا في العراق البلد الذي كانت مؤسسته العسكرية و جيوشها الباسلة تحتل كخامسة قوة عسكرية في التصنيف العسكري العالمي و اليوم هذه المؤسسة تعاني من الفساد المستشري في جميع مفاصلها من جانب و انخراط المليشيات ضمن صفوفها و هيمنتها على مواقع اتخاذ القرارات فيها من جانب آخر وهذا ما جعلها عاجزة و بشكل تام على مواجهة تعاظم خطر المليشيات الحشد و سلطتها المطلقة على دفة الأمور فيها وهذا ما خططت له مرجعية السيستاني و حكومة ألعبادي ومن ورائهم قوى الشر و الإرهاب العالمي فلقد سعت تلك المرجعية الفاسدة مع حكومة الفساد على زج حشدها الطائفي في المؤسسة العسكرية من اجل إضفاء الصبغة القانونية على جرائمه التي طالت الملايين من الأبرياء و جعلت خزينة الدولة مفتوحة أمام اكبر عمليات سرقة منظمة يشهدها العراق و بذلك لا تستطيع أي جهة داخلية أو خارجية الوقوف بوجه الجرائم و الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيات وبذلك تكون جرائمها مؤمنة شرعاً و قانوناً من جهة أنها تشكلت بفتوى السيستاني و من جهة أخرى هي ضمن قوات المؤسسة العسكرية وهنا قد ضمنت الحكومة الموالية لإيران ومن ورائها مرجعية السيستاني عدم الملاحقة دولياً و قانونياً جراء ما يقترفه حشدهما السلطوي من أعمال وحشية و جرائم إرهابية وهنا ستكون وزارة الدفاع العراقية الضحية الجديدة للسيستاني و مليشيات حشده الطائفي وهذا ما حذر منه المرجع الصرخي الحسني ضمن مشروع الخلاص الذي طرحه أمام المجتمع الدولي و الشرفاء من أبناء العراق الجريح عندما شدَّدَ على استقلالية المؤسسة العسكرية و اتصافها بالوطنية و المهنية و إبعادها من المليشيات و الإرهاب قائلاً : ((ما ذكرناه قبل قليل يشمل وزيرَيْ الداخلية والدفاع ويجب تشكيل منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق)) وقد تجددت هذه المطالبات للمرجع الصرخي خلال حواره الصحفي مع جريد العربي الجديد في 28/1/2016 عندما أكد على عدم زج مليشيات الحشد ضمن قائمة الأجهزة الأمنية و الدفاعية للمؤسسة العسكرية في العراق وكما يقول الصرخي : ((إن المجموعة المسلحة والحشد الذي ينتمي إليه من وصفهم بـ"المغرر بهم"، "يُعتَبَر جزءاً من المنظومة العسكرية للدولة، وتابعاً لرئيس سلطتها المدعومة عربياً ودولياً بالمال والسلاح والإعلام )).
ومن هنا تنكشف الحقيقة التي يراد من ورائها إقحام مليشيا الحشد في المؤسسة العسكرية لأنها ستعطي لها الغطاء القانوني لارتكاب جرائمها و ليس ببعيد أن تقوم بانقلابات عسكرية بدعم إيراني حتى تزيد الهوة بين مختلف المرافق الأمنية العراقية و تقلب به كل الموازين حينها ستغرق البلاد بسيل من الدماء و طوابير من جثث القتلى لكل مَنْ يحاول الوقوف بوجه هذا السرطان الخبيث .