الروابدة: بدأنا بشمول السائقين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل
عمان جو - أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة بدأت بشمول سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وينسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.
وأضافت الروابدة بأنّ هذه الفئة يتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه الضمان الاجتماعي نظراً لما يعانيه هذا القطاع من ضعف التنظيم، ويمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأوضحت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التاكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (40) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تُشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى.
وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة في المملكة من سائقي المركبات العمومية إما أنهم يعملون على مركبات يمتلكونها أو أنهم متضمّنون لها، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفّره لهم من مظلة أمان وحماية.
وأكّدت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع، وتؤمن بحقهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مبينة بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة الذين تنطوي أعمالهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفّرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي ورواتب وفاة في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأوضحت أن هناك جزءاً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، مؤكدة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمّالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكدة أن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثّل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهّل شمولهم بالضمان.
وأّشارت الروابدة أن اهتمام المؤسسة بالعاملين في مجال النقل من سائقي المركبات العمومية نابع من كونها شريحة واسعة في المجتمع، وجميعهم أردنيون، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية الاجتماعية التي يوفّرها الضمان الاجتماعي للمشتركين، مضيفة بأنه لا بد من السعي وتنسيق وتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية لإيجاد الآلية التي تسهل شمولهم بمظلة الضمان.
وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجراً منها وأيا كانت طبيعة الأجر سواء مياومة أو بالنقلة أو أجراً شهرياً يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية.
وتطرّقت الروابدة لشروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقا على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015 لا يُشمل بالضمان.
وأوضحت بأن السائق في هذه الحالة يُعامل كصاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص وبالتالي يلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي بنسبة )21%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة، مشيرة بان الوثائق المطلوبة لشمول صاحب المركبة العمومية أو المتضمن لها تتمثّل بالهوية الشخصية وصورة عن عقد الضمان (في حال كان متضمناً للمركبة) وتصريح مزاولة المهنة ورخصة المركبة ورخصة قيادة المركبة العمومية.
وأضافت الروابدة بأنّ هذه الفئة يتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه الضمان الاجتماعي نظراً لما يعانيه هذا القطاع من ضعف التنظيم، ويمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأوضحت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التاكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (40) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تُشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى.
وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة في المملكة من سائقي المركبات العمومية إما أنهم يعملون على مركبات يمتلكونها أو أنهم متضمّنون لها، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفّره لهم من مظلة أمان وحماية.
وأكّدت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع، وتؤمن بحقهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مبينة بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة الذين تنطوي أعمالهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفّرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي ورواتب وفاة في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأوضحت أن هناك جزءاً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، مؤكدة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمّالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكدة أن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثّل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهّل شمولهم بالضمان.
وأّشارت الروابدة أن اهتمام المؤسسة بالعاملين في مجال النقل من سائقي المركبات العمومية نابع من كونها شريحة واسعة في المجتمع، وجميعهم أردنيون، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية الاجتماعية التي يوفّرها الضمان الاجتماعي للمشتركين، مضيفة بأنه لا بد من السعي وتنسيق وتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية لإيجاد الآلية التي تسهل شمولهم بمظلة الضمان.
وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجراً منها وأيا كانت طبيعة الأجر سواء مياومة أو بالنقلة أو أجراً شهرياً يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية.
وتطرّقت الروابدة لشروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقا على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015 لا يُشمل بالضمان.
وأوضحت بأن السائق في هذه الحالة يُعامل كصاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص وبالتالي يلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي بنسبة )21%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة، مشيرة بان الوثائق المطلوبة لشمول صاحب المركبة العمومية أو المتضمن لها تتمثّل بالهوية الشخصية وصورة عن عقد الضمان (في حال كان متضمناً للمركبة) وتصريح مزاولة المهنة ورخصة المركبة ورخصة قيادة المركبة العمومية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق