عمان جو
- قال وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تسعى بشكل دائم لإزالة أية عوائق تحول بين الوزارة والعامل أو صاحب العمل وتبذل جهوداً حثيثة لتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية، وفق استراتيجيات تتضمن برامج وخطط تتلاءم مع التطورات الاجتماعية, وتحافظ على حقوق العاملين في مختلف القطاعات ومن مختلف الجنسيات.
واضاف خلال اطلاق فعاليات ندوة اطلاق مشروع "تعزيز الحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط" الذي يستضيفه الاتحاد العربي في الاردن، تونس، والمغرب، "إن تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء, وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وهدف بحد ذاته، وقد نظمت العديد من دول جنوبي المتوسط عملية الحوار الاجتماعي في العمل ودعمت مأسسة عمل النقابات والمنظمات العمالية لهذه الغايات".
واشار خلال الندوة التي عقدت اليوم الى تجربة الاردن في تشكيل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب نظام خاص وفقا لقانون العمل برئاسة وزير العمل وعضوية 9 اعضاء يمثلون بالتساوي القطاع الخاص والنقابات العمالية والوزارة, تتولى واجب التقييم الدوري للسياسات وتشريعات العمل وانسجامها مع احتياجات التنمية الشاملة ومعايير العمل الدولية والعربية في مجالات مختلفة مثل التشغيل والتفتيش في العمل والتفاوض العمالي الجماعي والنزاعات العمالية وتحديد الحد الادنى من الاجور, الى جانب مناقشة السياسات العامة والقوانين وغير ذلك من إجراءات صنع القرار التي تؤثر في مكان العمل أو في مصالح العمال وأصحاب العمل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي ان الحوار الاجتماعي يحظى باهتمام الحكومة التونسية وجميع الاطراف الاجتماعية ايمانا بأن لا سبيل للنهوض بالعمل والحفاظ على السلم الاجتماعي الا باعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الاهداف التنموية والايمان بجدوى الحوار في ترسيخ مقومات التنمية المستدامة.
ودلل على ذلك بحصول الرباعي الراعي للحوار في تونس على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 تكريما لمساهمتهم الفاعلة في دعم عملية البناء الديمقراطي وتامين الاستقرار السياسي للبلاد .
من جانبه اكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية محمد بوطاطة اهمية الحوار الاجتماعية كأداة لا بديل عنها لفض نزاعات العمل والخلافات ذات الطابع الاجتماعي مبينا ان المملكة المغربية راكمت تجربة غية ورائدة في هذا المجال.
ولفت بوطاطة الى انه بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب الا ان اثاره تبقى محدودة مقارنة مع الطموح في هذا المجال حيث لدينا قناعة بأهمية تبني تدابير من شأنها النهوض بمستوى الحوار الاجتماعي.
ويهدف البرنامج، الذي ينفذه الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ومقره عمان، الى تطوير قدرات نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل في تونس والأردن والمغرب، من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، وإجراء مشاورات على نطاق أوسع مع المجتمع المدني.
وتناقش الندوة، التي يحضرها عدد من ممثلي المنظمات النقابية وغرف الصناعة وشبكات المجتمع المدني المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة، الآليات التي سينتهجها المشروع في سبيل خلق وتحسين بيئة مواتية للحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وتشجيع حوار مدني متعدد الأطراف مع منظمات المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والمحلية.
ومن المتوقع ان يسفر تنفيذ المشروع على مدى الثلاث سنوات المقبلة عن بلورة توافقات بين الاطراف المذكورة، تمهد الى مواقف مشتركة يعتمدونها في تناول مختلف المواضيع ذات العلاقة والابعاد السياسية والاجتماعية التي لها تأثير على علاقات العمل والتنمية الاجتماعية.
ويتوقع لهذا المشروع أن يطور سياسات الحوار الاجتماعي وتبادل أفضل الممارسات بهذا الشأن في المنطقة، والوصول الى وضع ميثاق للحوار الاجتماعي النموذجي في الدول المذكورة يتمحور حول المواقف المشتركة لكل الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج.
--(بترا)