عمان جو -
انتقد النائب عبدالكريم الدغمي مقترح الحكومة منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، مؤكدا أن المهام المناطة به وفقا للقانون لا تتطلب صفة الضابطة العدلية.

وقال الدغمي "منحنا الضابطة العدلية لموظفي الحراج والغذاء والدواء والصحة ورجال السير والأمن العام، لأن هناك مخالفات آنية اذا لم ينظم ضبط في حينه بتروح".

كما انتقد النص الوارد في القانون "يكون للرئيس صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس"، قائلا "وين هاي، شو في حالة التلبس، غير راكبة".

وأكد الدغمي أن هناك جهل فاحش في وضع نص الفقر "ب" من المادة، معتبرا أن المحاكم مفتوحة للجميع ولا يمكن منع اي شخص من اقامة دعوى، موضحا أن موظفي الديوان بشر مثلنا وقد يخطئ احدهم.

وقال إن من وضع نصي الفقرتين جهل مطبق في الحكومة وسلق للتشريعات، منتقدا آلية وصول التشريع لمجلس النواب، "وكأننا جهلة، حاشى أن نكون جهلة وأن نمرر نصوصا جاهلة كمن وضعها".

وأضاف أن ديوان المحاسبة وظيفته تدقيقية يدقق على القرارات التي تصدر، مستنكرا اعتبار كافة الحكومات والموظفين متهمين حتى يثبت العكس".

وبين أن رئيس الديوان بحصانته هو أكبر من أن يعطى الضابطة العدلية.