عمان جو - قيس المناصير
أطلق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم خلال إيجاز صحفي حزم تحفيزية تعزز الاقتصاد الأردني وتدعم ركائزه

الخصاونة أعلن عن حزمة اقتصادية جديدة تخفف من تبعات فايروس كورونا وآثاره على المواطن الأردني وعلى الاقتصاد ككل

وكان الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين قد أعلن عن نية الحكومة إصدار قرارات تخفف من حدة تداعيات فيروس كورونا وان هذه القرارات سيلمسها المواطن مباشرة

حكومة الخصاونة تفي بأحد وعودها وتصدر القرارات ليلمسها المواطن بشكل مباشر بالرغم من أن العجز المتوقع لهذا العام يعتبر أعلى عجز في الموازنة التي حددتها الحكومة لعام ٢٠٢١

في قراءة سريعة لما تم إصداره من قرارات أعلنت الحكومة عن ٤٤٨ مليون دينار كحزم اقتصادية تأتي دعما للمواطن الأردني في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر العالم بها

ووزعت الحكومة هذه الحزم على ستة محاور مما يشمل أكبر نسبة ممكنة من أفراد الشعب الأردني وشرائحه

أولها إجراءات تتعلق بتعزيز الحماية المجتمعية وثانيها إجراءات تتعلق بالمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص الذي أصبحت اغلب قطاعاته منهكة نتيجة الاغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع

وثالثها إجراءات تحفيزية للأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة على من المواطنين والأنشطة الاقتصادية وإجراءات تخفيفية على قطاع النقل العام


من الحزم المخصصة لتعزيز الحماية المجتمعية زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ٣ بواقع ستين الف أسرة اي ما يمس أكثر من ربع مليون مواطن بشكل مباشر ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى مئة وستين ألف اسرةٍ

كما قررت الحكومة ممثلة بأمانة عمان بإجراءات لتكثيف العمراني لزيادة عدد الشقق المسموح بها في البناء الواحد مما يخفف من أسعار الشقق المعروضة للبيع


ولم تنس الحكومة القطاع الأكثر ضررا بشهادة القاصي والداني الا وهو القطاع السياحي الذي كان قبل الجائحة في أوج نجاحاته والذي انخفضت إيراداته لأقل من ربع ما كانت عليه

فاعلنت الحكومة عن نية وزارة السياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثرية في المملكة لزيادة أعداد العاملين فيها بواقع ٤٥٠٠ فرصة عمل كل ثمانية أشهر


تحدث اليوم دودين عن اهمية القوى البشرية الأردنية في المنطقة خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن القرار الذي تم أخذه بهذا الشأن هو أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستطلق مشروعا لتشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج حيث ستقوم الحكومة بدفع رواتبهم لمدة ستة أشهر وبواقع عشرين مليون دينار


كما أعلنت الحكومة عن قطاع بات الأكثر أهمية على مستوى العالم أجمع في ظل هذه الأزمة فستقوم وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الممرضين الأردنيين لتشغيل الفان وخمسمائة ممرض لدعم جهود وزارة الصحة في برامج التطعيم وفي المراكز الصحية وبتكلفة تصل لستة ملايين دينار

والوزارة الزراعة من الحزم نصيب حيث ستعلن الوزارة عن برنامج للتشجير في مختلف محافظات المملكة سيستفيد منه حوالي الستة آلاف مواطن وبتكلفة مالية تصل لعشرة ملايين دينار


وكما نعلم أن الكثير من مناطق الأردن وخاصة الأغوار يعتمد سكانها في مصدر رزقه على الزراعة لذا أعلنت الحكومة أن هناك تعاون بين وزارتي المالية والزراعة لدعم فوائد على القروض الزراعية بواقع ٤ ملايين دينار لدعم المرأة والشباب الأردنيين

نحن نعي جيدا حجم الخسائر التي تعرضت لها المصانع المحلية مما أثقل كفة الاستيراد على التصدير وبهذا الصدد أعلنت الحكومة عن حزمة للقطاع الصناعي لتحفيز بواقع عشرة ملايين دينار لزيادة فرص العمل وصادرت الأردن خلاله

ولادراك الحكومة على قدرة الشباب ومستواه العلمي الذي يضاهي دول العالم وتمثيل لتوجهات جلالة الملك بدعم الشباب قامت الحكومة بتخصيص مبلغ اثنان مليون دينارا تخصص لدعم الشباب والإعلام من خلال إطلاق حملات لتكثيف التطعيم واتباع سبل الوقاية من فايروس كورونا


القرارات هذه لم تتخذها الحكومة عبثا، إنما جائت للحفاظ على ما يقارب مئة ألف فرصة عمل وإبعاد احتمالية توقفها عن الساحة بالإضافة إلى توفير ١٤٥٠٠ فرصة عمل جديدة للشباب الأردني

كما أعلنت الحكومة عن تخفيض رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق للقطاع العام ولتخفيض السعة المقعدية بكلفة مليون وستمائة الف دينار كما قررت الحكومة بتخفيض رسوم الترخيص على مركبات النقل العام بواقع مليون دينار للتخفيف من حجم الكلف التي اثقلت كاهل الموظفين وأصحاب العمل في قطاع النقل العام

وستقوم الحكومة بدعم القطاع السياحي من خلال تقديم خصومات على رخص المهن على القطاعات المغلقة فيها بواقع ١٠٠٪ من الرسوم

وقدمت خصومات على رسوم المهن وبدل المواقف التي يدفعها المواطن قبل نهاية الشهر التاسع من هذا العام بواقع ٢٥٪ من الرسوم المستحقة

كما شملت الخصومات حتى رسوم تجديد تصاريح العمالة الوافدة وعلى السلع الزراعية المعدة للتصدير

وأعلنت الحكومة عن تأجيل الاقساگ المستحقة على المواطنين التي أخذت من الصناديق الحكومية حتى نهاية العام على أن يتم جولتها فيما بعد

وبصورة أخرى عما سبق من تخفيضات وتأجيل أقساط ستقوم الحكومة بضخ سيولة تقارب الربع مليار دينار في السوق المحلي ورفع سقف التسهيلات الائتمانية الزراعية بواقع ٣٠ مليون دينار


حزمة اقتصادية تعد الأولى بهذا الحجم منذ سنوات طويلة تطال المواطن الأردني بشكل مباشر وتخفف من العبأ المترتب على جيبه لتخفيف حدة تداعيات الجائحة وتقليص حجم أعباء المواطن الأردني