عمان جو - قيس المناصير

حول النائب صالح العرموطي سؤاله حول اتفاقية العطارات الى استجوابا بعد تصريحه بعدم الاقتناع باجابة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

وقال ان الحكومة صرحت بأنها قامت بدراسة متأنية للاتفاقية، لتأتي بعد (15) عاما وتقول إن هناك غبنا فاحشا فيها، وتفاجأت أن شركة للاستشارات القانونية والفنية ولا يوجد لها سجّل تجاري، تتعاقد معها وزارة الطاقة بحسب ما ذكر استيضاح ديوان المحاسبة، دون طرح عطاء لشراء الخدمات بحسب ما ينصّ عليه القانون

واضاف ان الحكومة تعاقدت مع شركة استشارات ودون طرح عطاء مخصص لذلك وان الحكومة صرفت عشرات الالف دون الرجوع لرئيس الوزراء متسائلا كيف للحكومة ان تقدر اتعاب الشركة ما بين 5 الى 8 ملايين دينار وان التقديرات حول أتعاب المحامين في قضية التحكيم لا تتجاوز 2 مليون

واشار الى ان في العقد بند يتيح للمستشارين تعديل الأجور لتعويض أي ضرائب اضافية، متسائلا عن هوية اولئك المستشارين في الشركة التي يُقال إن مالكها “شخص ماسوني” واستغرب كيف للدولة الاردنية ان تسمح للماسونية ان تتحكم بقراراتها

واستغرب العرموطي توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي باللغة الانجليزية فقط ولا يحتوي العقد على اللغة العربية مؤكدا وجود مخالفة قانونية بذلك متسائلا فيما إذا كانت الوزيرة زواتي قد اطلعت على الاتفاقية قبل ارسال الجواب اليه .

وكما استغرب العرموطي لعدم تطرق زواتي للغبن الموجود في اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني وعدم إلغاؤها للاتفاقية بعد ان اوجد عدة مخارج قانونية تحمي خزينة الدولة من اي شروط جزائية

وقال ان اوراق الاتفاقية التي زودتني بها الحكومة تخلو من التأشير الرسمي على صفحاتها وما يثبت أنها رسمية، ولا يوجد إلا التوقيع في نهاية أوراقها مستغربا ارسال الحكومة لنص الاتفاقية منتقصة منها عشرات الصفحات

اما زواتي قالت إن اتعاب هيئة التحكيم سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لاتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الاخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة.

واضافت بانه سوف تعتمد على مسار التحكيم الذي ما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير تكاليف التحكيم بحوالي 5 - 8 مليون دينار.

وكانت قد رفضت زواتي في المرّة الأولى الاجابة عليها متذرعة بأن القضية تخضع للتحكيم الدولي

وكان النائب عبد الكريم الدغمي طالب رئيس الحكومة مناقشة البيان الوزاري للحكومة "مراجعة بنود اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني الغاز المسروق من ارضنا العربية الفلسطينية وتحويلها على التحكيم لما بها غبن

اما النائب السابق قيس زيادين قال انه لن يدخل بان كان بها غبن فاحش ام لا لانه لا يعترف بها كاتفاقية من الأصل لعدة أمور أولها انها تمت مع عدو غاصب لارض عربية وهذا الغاز عربي لارض عربية ومسروق

اما الامر الاخر فهو لا يعترف بها كاتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب والاصل ان الاتفاقيات تعرض على مجلس النواب قبل اتمامها

وأضاف ان الاتفاقية مع العدو الصهيوني هي اتفاقية باطلة "لان ما بني على باطل فهو باطل"

ولم تتجاوب الحكومة مع كلام رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة حيث قال "اتفاقية الغاز مع العدو المُحتل مرفوضة شعبيا وبرلمانيا، وعلى الحكومة إلغاؤها"، وفي نفس الوقت لم تُقدم الحكومة الاتفاقية باعتبارها "ابنا شرعيا" لها، ولهذا لم يتردد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة وعلى هامش عشاء خاص من القول "لو عُرضت اتفاقية الغاز على الحكومة الآن؛ لتريثت وفكرت مليون مرة قبل توقيعها"

وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في الثالث من أيلول لعام 2014 المملوكة بالكامل للحكومة اتفاقية مع العدو الصهيوني تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز