عمان جو - قالت وزيرة الصناع والتجارة والتموين مها العلي، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين -والمعاد من مجلس الأعيان-، جاء ضمن إطار نقل مهام تنظيم شركات التأمين من الوزارة إلى البنك المركزي.

وأوضحت العلي تحت قبة البرلمان، أنه تم إدخال بعض المواد على مشروع القانون ومنها “تعريف المساهم الرئيس”؛ لتنسجم مع أسس الحاكمية التي يطبقها البنك المركزي.

وجاء تعريف “المساهم الرئيس” في مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بأنه أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5% من رأسمال شركة التأمين، ليتم تعديل المادة من قبل مجلس النواب لتصبح النسبة 10% بدلا من 5%.

وأكدت العلي في ردها على أعضاء من مجلس النواب، بأنه تم تحديد النسبة 5% أسوة بقانون البنوك.

بدورها، قالت مستشار محافظ البنك لشؤون التأمين رنا طهبوب، إنه تم تحديد نسبة المساهم الرئيس حسب الممارسات العالمية الفضلى وكما هو معمول به في العديد من الدول.

وأكدت في مداخلة لها تحت القبة الإثنين، أن الهدف منها هو إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية وتطبيق الفصل بين الملكية والإدارة في شركات التأمين.

وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين بشركات التأمين، الدور الرئيس بالمحاسبة ومراقبة أعمال الإدارة التنفيذية.

وأشارت إلى أن اعتماد ما نسبته 5%، جاء لتمكين البنك المركزي من النظر بأعمال المساهمين الرئيسيين وتوسيع قاعدتهم.

وعن أعمال التصفية، شددت طهبوب أن نسبة الـ5% لن تؤثر بإعطاء المساهم الرئيس دور في أعمال التصفية، بل لمنح مصفي شركة التأمين والذي لا علاقة له بالمساهم الرئيس”، القدرة على إلغاء أي أعمال كان فيها خلل أو لمصلحة غير محقة لهذا الشخص.