عمان جو - دعت غرفة صناعة الأردن إلى توسيع برامج تحفيز دعم الصادرات الصناعية الأردنية وزيادتها وضمان وصولها إلى أسواق جديدة غير تقليدية.

وقال نائب رئيس الغرفة هاني أبو حسان، اليوم الاثنين، إن توسيع برامج التحفيز والترويج من أجل زيادة الصادرات سيصب في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

ولفت أبوحسان في تصريح صحافي، اليوم، إلى ضرورة توفير حزمة تحفيز اقتصادية وإعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر تضررا لحمايتها من التراجع، في موازاة دعم القطاعات التي تشكل رافعة للنمو الاقتصادي لتسريع عملية النمو، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يصدر بما قيمته 5 مليارات دينار سنويا ويشغل ما يزيد على ربع مليون عامل وعاملة.

ودعا لدراسة أثر السياسات المالية البديلة مثل رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة واتخاذ سياسات ترفع من الحصيلة الجمركية مثل رفع التخمين، والعمل على زيادة الانتاج المحلي لمساعدة الاقتصاد برفع الرسوم على السلع المستوردة التي يوجد لها مثيل أردني، أو فرض إجراءات حماية ما يسهم في زيادة حصة المنتجات الأردنية بالسوق المحلية.

وأشار أبو حسان الذي يترأس كذلك غرفة صناعة اربد إلى أن أبرز معيقات الصناعة الأردنية هي ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بأسعارها في دول الجوار، الأمر الذي يضعف تنافسيتها محليا وفي أسواق التصدير، داعيا إلى تخفيف هذه الكلف على القطاع الصناعي لتعزيز تنافسيته، والمساعدة على ترويج الصادرات الصناعية من خلال دعم شركة "بيت الصادرات" التي تأسست بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكينها من تطوير خدماتها بالسرعة الممكنة.