عمان جو - طارق ديلواني - لم تترك جائحة كورونا أثرها على الأردنيين من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أفرزت العديد من التداعيات الاجتماعية، من بينها ازدياد حالات زواج الفتيات القاصرات وبنسب مرتفعة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تزايداً في زيجات الفتيات القاصرات عام 2020 وهو العام الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، حيث سجل نحو ثمانية آلاف عقد زواج، بزيادة 11.8 في المئة مقارنة بعام 2019.

وما بين التقاليد والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، تتعدد أسباب هذه الظاهرة، والتجارب القاسية التي تنتهي غالباً بالطلاق، بينما تقول الحكومة إن تعديلاتها على قانون الأحوال الشخصية متوازنة وحاولت من خلالها إرضاء المعارضين والمؤيدين لزواج القاصرات.

القاصرات والطلاق المبكر

وفي مقابل ازدياد عقود زواج القاصرات، أثرت الجائحة بشكل إيجابي على عدد حالات الطلاق، حيث انخفضت إلى 2097 حالة طلاق مقارنة مع عام 2019.

وتشمل الفئة العمرية لزواج القاصرات ما بين 15-18 عاماً، حيث شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 93 ألف عقد زواج لفتيات قاصرات كانت أغلبها خارج العاصمة عمّان، على الرغم من كل الحملات التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة.

ووفقاً لجمعية "تضامن" المعنية بشؤون النساء، فإن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يسهم في زيادة حالات زواج القاصرات، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن في التعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر.

بينما تقول الحكومة، إنها شكلت لجان قضائية هدفها التحقق من شروط السماح بالزواج المبكر، من بينها قدرة الزواج المالية وعدم زواجه مسبقاً وموافقة الفتاة القاصر.

جدل

يشار إلى أن البرلمان الأردني عدّل عام 2019 سن الزواج القانوني من 18 إلى 16 عاماً وفق شروط وضوابط عديدة، من بينها موافقة قاضي القضاة وتحقق المصلحة، وهو ما دفع العديد من المنظمات لرفض هذه التعديلات التي أجهضت تحركاتها منذ سنوات.

ويصر بعض الناشطين في هذا الميدان على وصف زواج القاصرات بـ"زواج الأطفال"، وهي الفئة التي تشكل 40 في المئة من سكان الأردن، في محاولة منهم للدلالة على حجم الانتهاكات الناجمة عنه، ما بين تفكك أسري وتسرب مدرسي وطلاق.

في المقابل، يرى مؤيدو هذا الزواج أن الشرع الإسلامي والأعراف والتقاليد الدارجة ترى في الزواج المبكر تحصيناً للمجتمع.

لكن الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، اعتبر أن الأردن يشهد انخفاضاً كبيراً في عدد حالات الزواج عموماً. وفي رد على تخوفات المؤسسات الحقوقية، قال إنها تراجعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذت، لكنها ارتفعت فقط خلال العام الماضي.

اللجوء السوري

وينحي البعض باللائمة على اللجوء السوري إلى المملكة، حيث ترتفع نسب زواج القاصرات بين اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 40 في المئة قياساً بالأردنيات. وتقول إحصاءات غير رسمية، إن نحو 29 فتاة قاصراً تتزوج يومياً في الأردن بسبب تلاعب في أعمار المتزوجات وتساهل بعض الجهات التي تشرف على عقود الزواج.

ويصف مراقبون ظاهرة انتشار الزواج المبكر في مخيمات اللجوء السوري، بالقول "تتزوج الفتاة في سن 16 لتصبح مطلقة في 17".

لكن دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للسكان تعتبر الظروف الاقتصادية السبب الأبرز في هذه الظاهرة. بينما تشير دائرة الإحصاءات العامة إلى علاقة ارتباط قوية بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، ما يؤثر لاحقاً على تمكين النساء وقدرتهن في الحصول على أعمال.


"انديبنت عربية"