“بلد شوربة” .. رواتب “نفطية” تشغل نواب الأردن والشارع “يتوجع”
عمان جو - لا يوجد عبارة تصدرت منصات التواصل الأردنية خلال الساعات الـ48 الماضية أكثر من العبارة المختصرة التي وردت على لسان عضو مجلس النواب محمد الفايز وهو يداخل بملف “الرواتب العالية”، قائلا باختصار “البلد شوربة”.
الفايز كان للتو يصور إجابته على سؤال إعلامي وبعدما أعلن رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان أن راتبه الرسمي لا يزيد عن “خمسة آلاف دينار” وهو رقم نفاه النائب الفايز على أساس أنه ترك للتو اجتماعا للجنة المالية سئل فيه طوقان عن مجموع ما يحصل عليه شهريا جراء وظيفته.
قال الفايز: أبلغنا الرجل نفسه وفي اجتماع رسمي بأن مجموع رواتبه تقلص إلى 24 الف دينار أردني بعدما كان 27 ألف دينار.
لاحقا تهكم النائب قائلا: نحمد الله .. نحن نتصرف كدولة نفطية. وأضاف: “هذه شوربة”.
وقال الفايز: بفضل ألله ووجود الرخاء اكتشفنا مع هذه الرواتب أن مصروفات حكوماتنا تناسب الدول النفطية.. “البلد شوربة”، مشيرا إلى أن الرواتب الكبيرة من مؤسسات عامة يملك أموالها الأردنيون.
في الأثناء، قيل إن عضو المجلس محمد السعودي وفي اجتماع رسمي سأل أيضا وفدا يمثل الحكومة عن مبلغ يقترب من خمسة آلاف دينار يضاف إلى رواتب كل وزير شهريا ولم يحظ بإجابة حاسمة.
اللافت أن السعودي نقل المعلومة عن وزير المالية الأسبق عز الدين كناكريه.
يفتح نواب البرلمان الأردني بقسوة ملف “الرواتب الكبيرة” للموظفين على حساب الخزينة ويتم ترويج العديد من الحكايات في الشارع عن رواتب مرعبة قياسا بضيق الحال وانخفاض الرواتب وارتفاع كلفة المعيشة أصلا والوجع العام.
قبل ذلك كان المستشار الاقتصادي محمد رواشده قد أثار عاصفة جدل عندما سأل عبر إحدى الفضائيات عن كيفية حصول مدير عام شركة مصفاة البترول على راتب يقترب من 55 ألف دولار على الأقل شهريا فيما الشركة خسرت العام الماضي فقط نحو 30 مليون دينار أي ما يزيد عن 40 مليون دولارا.
خلافا لما فعله الوزير طوقان لم تتقدم إدارة المصفاة بكشوفات تشرح وتوضح طبيعة رواتب كبار موظفيها، فيما تصمت الحكومة بدورها ويتلقى الوزراء فيضا من الأسئلة الدستورية عن الرواتب الضخمة في بلد فقير يزداد معدل البطالة فيه.
وانطلق الجدل عموما في قصة “رواتب كبار الموظفين” من واقعة سأل عنها دستوريا أحد النواب بخصوص وظيفة في رئاسة الوزراء تلقى نجل رئيس وزراء سابق بموجبها راتبا يزيد عن 4 آلاف دينار وبدون “مسابقة أصولية” وفي رواية أخرى ثمانية آلاف.
وعمليا يستمر الجدل حول الرواتب الكبيرة التي لا تناسب وضع المملكة الاقتصادي على أكثر من مسار وصعيد خصوصا عبر البرلمان والإعلام وشبكات التواصل في مسلسل تحرش موسمي زادت حدته مؤخرا ويتضخم مع كثرة التقولات عن تخفيض عدد موظفي القطاع العام.
“القدس العربي”
الفايز كان للتو يصور إجابته على سؤال إعلامي وبعدما أعلن رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان أن راتبه الرسمي لا يزيد عن “خمسة آلاف دينار” وهو رقم نفاه النائب الفايز على أساس أنه ترك للتو اجتماعا للجنة المالية سئل فيه طوقان عن مجموع ما يحصل عليه شهريا جراء وظيفته.
قال الفايز: أبلغنا الرجل نفسه وفي اجتماع رسمي بأن مجموع رواتبه تقلص إلى 24 الف دينار أردني بعدما كان 27 ألف دينار.
لاحقا تهكم النائب قائلا: نحمد الله .. نحن نتصرف كدولة نفطية. وأضاف: “هذه شوربة”.
وقال الفايز: بفضل ألله ووجود الرخاء اكتشفنا مع هذه الرواتب أن مصروفات حكوماتنا تناسب الدول النفطية.. “البلد شوربة”، مشيرا إلى أن الرواتب الكبيرة من مؤسسات عامة يملك أموالها الأردنيون.
في الأثناء، قيل إن عضو المجلس محمد السعودي وفي اجتماع رسمي سأل أيضا وفدا يمثل الحكومة عن مبلغ يقترب من خمسة آلاف دينار يضاف إلى رواتب كل وزير شهريا ولم يحظ بإجابة حاسمة.
اللافت أن السعودي نقل المعلومة عن وزير المالية الأسبق عز الدين كناكريه.
يفتح نواب البرلمان الأردني بقسوة ملف “الرواتب الكبيرة” للموظفين على حساب الخزينة ويتم ترويج العديد من الحكايات في الشارع عن رواتب مرعبة قياسا بضيق الحال وانخفاض الرواتب وارتفاع كلفة المعيشة أصلا والوجع العام.
قبل ذلك كان المستشار الاقتصادي محمد رواشده قد أثار عاصفة جدل عندما سأل عبر إحدى الفضائيات عن كيفية حصول مدير عام شركة مصفاة البترول على راتب يقترب من 55 ألف دولار على الأقل شهريا فيما الشركة خسرت العام الماضي فقط نحو 30 مليون دينار أي ما يزيد عن 40 مليون دولارا.
خلافا لما فعله الوزير طوقان لم تتقدم إدارة المصفاة بكشوفات تشرح وتوضح طبيعة رواتب كبار موظفيها، فيما تصمت الحكومة بدورها ويتلقى الوزراء فيضا من الأسئلة الدستورية عن الرواتب الضخمة في بلد فقير يزداد معدل البطالة فيه.
وانطلق الجدل عموما في قصة “رواتب كبار الموظفين” من واقعة سأل عنها دستوريا أحد النواب بخصوص وظيفة في رئاسة الوزراء تلقى نجل رئيس وزراء سابق بموجبها راتبا يزيد عن 4 آلاف دينار وبدون “مسابقة أصولية” وفي رواية أخرى ثمانية آلاف.
وعمليا يستمر الجدل حول الرواتب الكبيرة التي لا تناسب وضع المملكة الاقتصادي على أكثر من مسار وصعيد خصوصا عبر البرلمان والإعلام وشبكات التواصل في مسلسل تحرش موسمي زادت حدته مؤخرا ويتضخم مع كثرة التقولات عن تخفيض عدد موظفي القطاع العام.
“القدس العربي”
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق