عمان جو - قال مدير إدارة مكافحة التسول ماهر الكلوب، أن عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام 2020 بلغ 5787 متسولا في جميع محافظات المملكة، حيث بلغ عدد المتسولين المضبوطين من الجنسية الأردنية 5465 كما بلغ عدد المتسولين من الجنسية غير الأردنية 322 متسولًا. وأضاف الكلوب، في حوار، أن أعداد المضبوطين توزعت بين الذكور و الإناث، البالغين و الأحداث، إذ بلغ عدد المضبوطين البالغين من الذكور 1465 متسولًا، ومن الإناث 1582 متسولة بمجموع يبلغ 3047 متسولا، وبالنسبة للأحداث بلغ عدد المضبوطين الذكور 1639 متسولا، ومن الإناث 785 بمجموع 2418.

وأظهرت احصائية التسول للمملكة لعام 2020 ان نسبة المتسولين المضبوطين هي في إقليم الوسط قدرت بنسبة 52.02 %، يليه إقليم الشمال بنسبة بلغت 33.38 %، وفي اقليم الجنوب بلغت النسبة 6.85 %.

وأكد الكلوب، أن جميع من تم ضبطهم تمت إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية كانت ومازالت مستمرة لضبط المتسولين الذين يشكلون نسبة لا بأس بها تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام متمثلة بكوادرها التي تقوم بدورها بحماية كوادر وحدة مكافحة التسول.

وفي رده على سؤال يتعلق بالعقوبات غير الرادعة المتعلقة بالمتسولين المضبوطين، قال الكلوب إنه تمت مطالبة وزارة العدل بتعديل بنود المادة 389 من قانون العقوبات لتصل عقوبة المتسول إلى عام حبس وليس شهرًا فقط، مضيفا أن ظاهرة التسول من أسوأ أنواع الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال على وجه الخصوص لما لها من عواقب ونتائج وخيمة تودي بالأطفال خاصة إلى حافة الهاوية، وبداية الطريق للانحراف، وذلك لأن بيئة التسول بيئة خصبة لاكتساب عادات سيئة وغير صحية نفسيا و أخلاقيا.

و نوه الكلوب إلى ضرورة تغليظ العقوبات الواقعة على المتسولين الذين يتم ضبطهم ممتهنين للتسول لكسب المال دون عمل أو بذل جهد، معتبرين التسول وسيلة سريعة لكسب المال، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يقوم من تم ضبطه بدفع غرامة مالية مترتبة عليه بعد أن يتم تحويله للقضاء، مؤكدا أنه بات من الضروري تعديل قانون منع الإتجار بالبشر من قبل مجلس النواب، أملين أن يتم التسريع بتفعيله والموافقة عليه بحيث تصل عقوبة الحبس الى 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار. وأشار الكلوب الى أن ادارة مكافحة التسول خاطبت الجهات المعنية لتشديد العقوبة المتعلقة بالتسول.

وتابع الكلوب: «رسالتنا واضحة، وهدفنا هو الحد من ظاهرة التسول التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون»، ولفت إلى الحملة التي تقوم بها ادارة مكافحة التسول بالتعاون والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى/ قسم البيع العشوائي لمواجهة هذا الظاهرة ومن يتبعها.

وأوضح أن «المواطن هو الشريك الحقيقي لمكافحة التسول، بعدم تحفيز المتسولين على الاستمرار في التسول، وتقديم المال لهم، وذلك لأن وجود المال يحفز على التسول، ويزيد من نسبة المتسولين، كما أن هناك فيديوهات تم تداولها لأطفال ونساء يمتهنون التسول وعند التحقق تبين أن هؤلاء المتسولين يمتلكون عقارات وسيارات، ومصادر دخل أي أنهم لا يحتاجون لطلب العون من الآخرين، وإزعاج المارة على الطرقات، والاشارات، بحسب ما تمت التحقق منه»، وفقا للكلوب.

وفيما يخص قضية التسخير، قال الكلوب إن هناك عددًا من الأشخاص يقومون بإرسال أطفال دون سن 18 للتسول بحجة الفقر لجلب المال لهم، بيث يأخذ «المسخرون» المال الذي قام الأطفال بجمعه معرضين حياتهم إلى الخطر عند الإشارات لاعتراض طريق السيارات المارة، مضيفا أنه تم ضبط 28 من المسخرين يقومون بهذا الفعل الشنيع.

وأكد أن التسول لم يعد ظاهرة بل أصبح مهنة تزداد نسبة الذين يمارسونها، وللحد منها من الضروري تظافر جهود الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلة، وضرورة إعادة صياغة التشريعات القانونية لهذه الفئة، مؤكدا ضرورة تفعيل دور البلديات، وأمانة عمان، بعمليات الضبط العشوائي خاصة عند الإشارات الضوئية.

وفيما يخص الإعلام و دوره، شدد الكلوب على ضرورة تفعيل الخطاب الإعلامي والخطاب الديني، والتوعية من خلال القنوات الفضائية والإذاعية، وبث إرشادات وتوجيهات في المساجد لزيادة الوعي لدى المواطن الذي يعد شريكا رئيسا في مواجهة هذه المشكلة.

وشدد الكلوب على أنه من الضروري أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة وفق طرق وقائية، وإلا ستؤدي هذه الظاهرة إلى نتائج وعواقب سلبية تؤثر على المتسولين أنفسهم، وعلى المجتمع بأكمله، مع وجوب تثقيف جميع الفئات خاصة الأحداث والأطفال لارتفاع نسبة من يتم استغلاله منهم، وذلك من خلال توعيتهم، وتوجيههم، ونصحهم، وإرشادهم .