عمان جو - طارق ديلواني- أعادت وفاة طبيبة أردنية خلال عملية تجميلية، الجدل مجدداً في الشارع الأردني حول قضية الأخطاء الطبية، التي تودي سنوياً بحياة عدد كبير من الضحايا من دون محاسبة حقيقية وعادلة.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطبيبة بعد ساعات من مراجعتها طبيباً للجراحة العامة على الرغم من وجود شكاوىعدة بحقه لدى نقابة الأطباء.
وتضج أروقة المحاكم في الأردن بمئات القضايا التي تحوّل فيها أصحاء إلى معاقين أو فارقوا الحياة بسبب شماعة "الأخطاء الطبية"، على الرغم من إقرار قانون المساءلة الطبية الذي لم يحسم الجدل، بعد 16 سنة من التجاذبات.

قضاء وقدر

وتتراوح أغلب الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، ما بين العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتنتهي إما بتشويه الضحايا وفشل أعضائهم الحيوية، أو وفاتهم ودخولهم في غيبوبة طويلة بسبب جرعة زائدة من المخدر الطبي.
وتلجأ مستشفيات عدة إلى الاستحصال على توقيع ذوي المرضى على تعهد وإقرار بإخلاء المسؤولية تحت ذريعة المضاعفات الصحية المتوقعة، وهو ما يرى فيه مراقبون محاولة لعدم الاعتراف مسبقاً بالأخطاء الطبية في حال وقوعها على الرغم من وجود قانون ينظم ذلك.
ويرصد مراقبون تهاوناً لدى المستشفيات والأطقم الطبية في التبليغ عن الأخطاء الطبية خشية تحمل المسؤولية، ومحاولة الاتكاء على شماعة "القضاء والقدر" اعتماداً على الانحياز الكامل من قبل نقابة الأطباء لجهتهم، إذ لا يتم التعامل بجدية مع شكاوى المتضررين.

مئات الشكاوى

يقول الكاتب الأردني جميل النمري إن "كثيراً من ذوي ضحايا الأخطاء الطبية ممَن راجعوا نقابة الأطباء بحثاً عن العدالة لم يحصلوا على شيء". وأشار إلى أن "بعض الحالات تقع في دائرة احتمالات الفشل أو النجاح التي ترافق كل تدخل علاجي أو جراحي، لكن في حالات أخرى فإن الخطأ واضح وفاضح".
وتقف نقابة الأطباء موقفاً منحازاً بالكامل إلى جانب الأطباء الأردنيين، إذ ترفض إلزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهو بند وارد في قانون المساءلة الطبية الذي ظل يرواح مكانه في أدراج مجلس النواب منذ سنوات حتى تم إقراره بشكل نهائي عام 2018.
كما تتذرع نقابة الأطباء بحقيقة أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم حتى تلك المتقدمة جداً في المجال الطبي والصحي. وترى النقابة أن ربط الأخطاء الطبية بالتأمين الصحي الإلزامي سيؤدي إلى رفع تكاليف المعالجة ويثقل ميزانية الدولة.
وتحتج نقابة الأطباء بوجود لجان خاصة في كل المستشفيات مهمتها تقصّي الحالات التي نجم عنها مضاعفات أو وفيات.
ولا توجد إحصاءات رسمية توثّق عدد حالات الأخطاء الطبية في الأردن، لكن وزارة الصحة تقول إن مجموع الشكاوى بهذا الخصوص بلغت في السنوات الخمس الأخيرة نحو 500 شكوى، من دون أن توضح عدد الشكاوى التي دين فيها أطباء بارتكاب خطأ طبي.


قواعد طبية

وثمة انتقاد للجهات المعنية بالتقصير في ملاحقة إعلانات مشبوهة لأطباء غير متمرسين، تحوّلوا إلى تجار على مواقع التواصل الاجتماعي ويجرون عمليات بأسعار تفضيلية.
وقال الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس النواب الأردني، إن "بعض الشكاوى لا تأخذ في الاعتبار القواعد الطبية التي يستند إليها قانون المساءلة الطبية والذي وجِد لحماية الطرفين". وأضاف أن "هنالك نسباً طبية من المضاعفات تزيل المسؤولية عن الأطباء، وأنا أرى أنه من الضروري تفعيل كامل بنود القانون، إذ لم تُفعَّل حتى اللحظة سوى المادة التاسعة فقط والتي شُكِّلت بموجبها لجنة فنية لدراسة الشكاوى التي تردها من القضاء".
ووسط اتهامات للقطاع الطبي بالتواطؤ والتساهل، ما بين الأطباء واللجان الفنية المختصة والنقابة، يوضح الدكتور مؤمن الحديدي، عضو اللجنة الخاصة بالمساءلة الطبية في الأردن أن هذه اللجنة لديها رأي فني فقط وغير ملزم للقضاء الذي يقول الكلمة الفاصلة في هذا الشأن.
ويضيف أن "الطبيب الذي يقع في الخطأ الطبي يحاكم حراً طليقاً، من دون توقيفه إلى حين إثبات مسؤوليته، ولا أحد يتحدث عن النجاحات الطبية في مقابل تضخيم الأخطاء التي تحدث".
وتتيح المادة 343 من قانون العقوبات حبس كل طبيب أو فرد في القطاع الصحي من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تسبب بموت أحد عن طريق الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

انديبنت عربية