عمان جو - قيس المناصير


أكثر من ثلاثة عشر ألف متعثر في الطريق ووصولهم حسب قولهم مسألة وقت، قطاع سائقي التطبيقات الذكية معاناة تضيع بين الشركات المرخصة وهيئة تنظيم قطاع النقل

طالب سائقي التطبيقات الذكية من الجهات المعنية بتنظيم عملهم وسماع معاناتهم كما يجب لألحاق بهم قبل التعثر

بداية مطالباتهم كانت بالتسعيرة الحكومية التي وضعتها الحكومة للرحلات والتي لا تلتزم بها أي شركة من الشركات المرخصة. حيث قال لورنس الرفاعي أحد سائقي التطبيقات الذكية ان الشركات لا تلتزم بهذه التسعيرة وتقوم بمنافسة غيرها على حساب جيوبهم
إضافة الى الرموز التي تصدرها الشركات للتخفيف من أسعار الرحلات على سبيل المثال أصبحت رحلة الركاب من عمان الى الزرقاء لا تتعدى الثلاثة دنانير، بصورة أوضح القضاء على السائقين والقضاء على وسائل النقل العام الأخرى

اما الطلب الثاني، فقد طالبو الهيئة بتملك التصاريح لأساميهم عوضا عن تملك الشركة لذلك فأصبح السائق وعمله مرهون بمزاجية الشركات بتجديد التصريح ام عدم تجديده

وطالبوا الهيئة بسريان عمر المركبة التشغيلي المقرر ابتداء من اصدار التصريح وحسب قولهم ان اغلب السيارات التي يعملون عليها مرهونة للبنوك فينتهي عمر المركبة التشغيلي قبل الانتهاء من الأقساط المترتبة عليهم مع استحالة اخراج سيارات من الوكالات في كل مرة يريدون اصدار التصاريح المخصصة لهم

واستغربوا سائقي السيارات تحميلهم ضريبة فوق النسبة التي تقتطعها الشركات بنسبة 4% والتي تعتبرها الهيئة ضريبة للمبيعات وتعتبرها الشركة ضريبة للدخل وطالبو الشركات تحميلهم للضريبة من قيمة نسبتهم المقررة والتي يعتبرونها مجحفة بحقهم فأصبحوا يعملون من اجل دفع رسوم التراخيص وصيانة السيارة وترخيصها الاعتيادي ومتطلباتهم الحياتية للعيش الكريم من جهة ورسوم الترخيص السنوية من جهة وحصة الشركة من جهة أخرى

وفي ظل مرور الدولة الأردنية والعالم اجمع بوضع وبائي سيء وبعد اصدار الدولة لأمر الدفاع طالبوا بإدراجهم لمظلة الضمان الاجتماعي كونهم متعاقدين مع الشركات كموظفين لديهم

واستهجنوا ردود أفعال الشركات من عدم قبول تجديد التصريح السنوي لهم بحجة ادراج أكثر من شركة في التصريح بالرغم من سماح الهيئة بذلك