عمان جو - طارق ديلواني - مع انتشار التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن على نحو واسع، يشكو مواطنون ومراقبون مما سموه عملية "بيع الوهم"، عن طريق التلاعب بتقييم المنتجات المعروضة، واللجوء إلى شراء تقييمات زائفة لقاء مبالغ مادية هدفها رفع نسبة المبيعات، مستغلين الأمل الذي يتشبث به البعض للحصول على مبتغاهم، على بعد "ضغطة واحدة فقط".

عملية احتيال

وقال المختص في وسائل التواصل الاجتماعي طارق الجزائري إن "هنالك أكثر من طريقة لتزييف جودة المنتجات المعروضة للبيع على الإنترنت عموماً، بخاصة في ما يتعلق بالمنتجات الطبية والصحية التي قد تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين". وأضاف "يلجأ البعض إلى خبراء في مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهير على هذه المواقع لترويج منتجاتهم وإيهام الزبائن بأنها ذات جودة عالية"، واصفاً هذه العملية بـ"الاحتيال".
ومن بين هذه الطرق بحسب الجزائري، "استخدام برامج تُدعى "ماكروز" ومهمتها تكرار عمليات تسجيل الدخول للحسابات، أو إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل لتقييم المنتجات وكتابة تعليقات تشيد بها وبجودتها مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن دفع مبالغ مالية لحسابات حقيقية مقابل كتابة تعليقات وتقييمات إيجابية".

مصداقية التسويق الإلكتروني

ويشكو مختصون آخرون من أن لجوء البعض إلى هذه الخدمات المدفوعة الأجر لتسويق منتجاتهم، أثّر سلباً على مصداقية التسويق الإلكتروني والعاملين فيه، فأظهرتهم وكأنهم محتالون، على الرغم من أن بعض شركات التسويق ترفض هذه الأساليب الاحتيالية.

ويلقي آخرون باللوم على الزبائن الذين يسلمون بكل ما يُعرَض من منتجات على الإنترنت، من دون تحقق، عبر الاتصال بهيئة الغذاء والدواء للتأكد من موافقتها على هذه المنتجات أو التصريح ببيعها.
ويدور الحديث هنا عن قائمة طويلة من المنتجات الخاصة بالعلاقات الزوجية، والمكملات الغذائية، والملابس والأحذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والأعشاب، والأجهزة التقنية.
وخلافاً للدول العربية ومن بينها الأردن، ثمة تقنيات ذكاء اصطناعي في الدول الغربية يمكنها رصد الفرق بين التقييمات الأصلية والمزيفة على الإنترنت.
وبينما تغيب ثقافة مراجعة تقييمات المنتجات لدى الأردنيين، فإن دراسات تشير إلى أن 9 من كل 10 أشخاص يقرأون المراجعات الخاصة بالمنتجات ويثقون في ما يرونه، ويقرر نحو 40 في المئة من المستخدِمين إجراء عمليات شراء استناداً إلى بضع تعليقات فقط.

شكوى التجار التقليديين

وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة خلال عام 2019 نحو 450 مليون دولار، بينما بلغ عدد الأردنيين الذين قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في العام ذاته نحو مليوني شخص.
ودفع إقبال الأردنيين على التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت، نحو تزايد شكوى التجار التقليديين من تعرض مصالحهم للإغلاق وتراجع مبيعاتهم. فوفق نقابة تجار الملابس، تعرض قطاع الملابس والأحذية في الأردن لخسائر كبيرة بسبب المتاجر الإلكترونية التي لا تتحمل أي أعباء وتكاليف كما هو الحال لدى المتاجر التقليدية.
لكن الحكومة تقول، إنها فرضت ضريبة على السلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية بعد ما كانت معفاة، وذلك لتحقيق التوازن بين التجارة التقليدية والإلكترونية.
وبموجب القرار الحكومي، تقرر في عام 2019 فرض بدل خدمات جمركية، وتحديد سقوف لقيمة التجارة الإلكترونية سنوياً بنحو 700 دولار، بينما كان سقف هذه التجارة سابقاً يصل إلى 3400 دولار سنوياً.

تجارة ظل

ومع وصول عدد مشتركي الهواتف الخلوية إلى نحو 9 ملايين مشترك، يحذر مراقبون من نشوء تجارة ظل بسبب عدم وجود رقابة على تجارة الإنترنت في الأردن، حيث يتم تسليم آلاف الطرود والمنتجات يومياً إلى منازل الأردنيين دون التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس. لكن كثيراً من المواطنين الأردنيين يرون في الشراء عبر الإنترنت وسيلةً للتغلب على غلاء الأسعار في الأسواق التقليدية، وإحدى أدوات التكيف مع الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
وانتشر التسوق الإلكتروني في الأردن لأسباب عدة من بينها أن غالبية الأردنيين هم من فئة الشباب، إضافة إلى انتشار المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع الإلكتروني.
ويصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني الائتمانية في الأردن إلى نحو مليوني بطاقة، أما الدفع عبر الإنترنت، فيبلغ 5 في المئة من مجموع المعاملات؛ بسبب اعتماد كثيرين على خاصية الدفع عند الاستلام.

"انديبنت عربية "