عمان جو- أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين ان بقاء العين جمال الصرايرة رئيسا لمجلس ادارة شركة البوتاس لا ينطبق عليه “المنع” الوارد في الدستور المتعلق بأعضاء مجلس الأعيان حول التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

وتنص المادة ٢/٧٥ من الدستور: “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.

وأشار الى ان المنع الوارد في الدستور على أعضاء مجلس الأعيان لا ينطبق على العين جمال الصرايرة وذلك على اعتبار ان شركة البوتاس العربية هي شركة مساهمة عامة وليست مملوكة للدولة ، لينطبق عليها منع التعاقد معها او العمل فيها، كما ان الحكومة وان كانت مساهمة في شركة البوتاس بنسبة معينة من رأس المال، إلا أن مساهمتها لا تصل الى مستوى ان تكون مسيطرة على هذه الشركة كما ورد في الدستور .

من هنا يقول نصراوين نجد بأن لا مخالفة دستورية في بقاء العين الصرايرة رئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية أثناء عضويته في مجلس الأعيان