ضمن بيان أصدره بمناسبة يومهم العالمي
الوطني لحقوق الإنسان يرصد جملة من التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

عمان جو - رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان جملة من التحديات الماثلة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها قلة التسهيلات البيئية والمرافق الصحية والترتيبات التيسيرية الخاصة بهم، ومحدودية فرص العمل المتاحة لهم، وتقصير بعض أسرهم في متابعة النزلاء منهم لدى مراكز الإيواء.
وأكد المركز ضمن بيان له بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة "الالتزام بالمعايير الدولية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات اللازمة وتفعيلها لصون حقوق هذه الفئة".
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في اليوم الثالث من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكمن أهمية هذا الاحتفال في كونه مناسبة لتسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة، حيث يجدر بصناع القرار والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بشكل أكبر على رفع جميع الانتهاكات التي قد تتعرض لها هذه الفئة، ليكونوا (أي ذوي الإعاقة) فاعلين وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل.
لقد أكدت المادة السادسة من الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وعلى حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشء وذوي الإعاقات، من الإساءة والاستغلال. كما دعت المواثيق والاتفاقيات الدولية - كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية - إلى الاهتمام بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وصدر قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017م، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجها الأشخاص من ذوي الإعاقة نذكر منها:
- قلة التسهيلات البيئية والمرافق الصحية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم ومراكز التوقيف المؤقت ومراكز الاصلاح والتأهيل و دور تربية وتأهيل الأحداث وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- ضعف فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء أكان ذلك في القطاع العام أو الخاص حيث يعود السبب في ذلك إلى عدم تنفيذ نص المادة (25/هـ) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرقابة على اصحاب العمل، فضلا عن محدودية تقبل أصحاب العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة التشكيك غير المبرر بقدرتهم على الإنجاز، وحتى في حال تقبل أصحاب العمل مثل هذه الفئة في مراكز العمل فمن النادر ما يتم احترام حقهم في المساواة بالترقية والأجر والوصول إلى مناصب قيادية، إضافة إلى حرمانهم من فرص التدريب داخل المملكة وخارجها.
- قلة تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع العالم الخارجي ولا سيما من ذوي الإعاقات الذهنية بسبب وجود الثقافة الاجتماعية السائدة التي قد تؤثر حسب معتقدهم على افراد الأسرة في الزواج والمصاهرة، ويزيد الأمر سوءاً اذا كانت المرأة ذات اعاقة حيث لا يوجد برامج كافية تشجع على الزواج من النساء ذوات الإعاقة بسبب الموروث الاجتماعي والمعتقدات المغلوطة بأن ذلك على قد يؤثر في انجاب اطفال ذوي إعاقة، ناهيك عن الخوف من عدم قدرتهم على تحمل مسؤوليات الزواج.
- يعاني الأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من تقصير بعض أسرهم في متابعة أوضاعهم، ويتمثل هذا التقصير في عدم زيارتهم أو السؤال عنهم والتهرب من مسؤوليتهم تجاههم من خلال تغيير عنوان اقامتهم دون إشعار المركز، وعدم الرد على المكالمات التي تردهم من قبل الاخصائيين الاجتماعيين، وتبديل أرقام هواتفهم دون إشعار المركز، فضلا عن أن بعض أسر الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون أن وجود فرد منهم يعاني من إعاقة ما، يعتبر وصمة اجتماعية.
- ثمة نقص واضح في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ضمن المراكز الإيوائية التي تعد بيئة غير جاذبة للعمل بسب قلة الرواتب والحوافز، إضافة إلى ارتفاع الاقساط الشهرية التي تتقاضاها مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة الخاصة .
وفي ضوء كل ما تقدم يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي بأكمله، والالتزام بالمعايير الدولية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات وتفعيلها لصون حقوق هذه الفئة ونشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري، وتعزيز المنحنى الحقوقي في كافة مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، و ادخال مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج المدرسية وفي المتطلبات الجامعية .
انتهى،،