عمان جو - فرح سمحان

النائب منتج الناخب القاعدة التي تكرست مضامينها كنتاج لمبدأ الترشح والانتخاب في كل دورة انتخابية لمجلس النواب ، إذ بات على الناخبين ضرورة الوعي والإدراك بأن من يقدمون لهم أصواتهم سيكونون انموذجا عنهم وعن مبادئهم وأفكارهم تحت قبة البرلمان ، وبالتالي من يصدر للوطن نوابا هم مواطنين حملوا على عاتقهم مسؤولية الاختيار وبناءً عليه لايمكن التجني والحكم على المرشح فقط لأن الناخب كان قد أساء الاختيار في مرات سابقة لأن المجلس بكل الأحوال سيتشكل وسيقضي مدته الدستورية المتمثلة في الأربع سنوات بمختلف مافيها من قرارت وإجراءات وأحداث وغيرها

لم تعد فكرة المقاطعة للانتخابات حلاً مثالياً لمن يدعون المقاطعة بحجة أن النائب عندما يصل للقبة سيختلف ويتحول من نائب خدماتي إلى نائب يشرع ويناقش في الشؤون العامة ، وهذا نتاج عن الثقافة المنتشرة بين المواطنين بأن النائب من واجبه التعيين في الوظائق العامة ، وتقليل البطالة ، وتزفييت وتعبيد الشوارع ، وتركيب الإنارة ، وتقديم مساعدات على إختلاف أشكالها ، مغفلين أن دور النائب تنفيذي وتشريعي وليس خدماتي إذا من يقاطع بحجة أن النائب لن يعيين له إبنه في وظيفة بالقطاع العام فهذا أكبر دليل على أن المواطن هو من جعل مجلس النواب بلا هوية ومفهوم لإعطائه عمل ودور غير دوره الموكول إليه وفقا للدستور والقانون


المشاركة في الإنتخابات يجب أن تكون عنواناً للمرحلة القادمة ، فتوجيهات وتشديد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في أن تسير العملية الإنتخابية بكل نزاهة وشفافية وموضوعية والعمل على إيجاد مجلس منتخب بالإرادة الشعبية الكاملة وتعزيز دور الشباب فيه ، كل ذلك من المفترض أن يشكل دافعا ً لكل ناخب للتوجه إلى صندوق الاقتراع واختبار من يمثله ويمثل رؤيته في إيجاد مجلس فعال قادر على تنفيذ المهام المنوطه به بدون التوجه للانتخاب تبعاً لمبدأ العشائرية والمناطقية ، فقط إختبار الأنسب والامثل لهذا المنصب والإدراك الكامل بأنه تكليف وليس تشريف ومسؤولية مشتركة على الجميع ويجب انجاحها لأننا عندما نتحدث عن مجلس النواب ، نتحدث عن سلطة من أهم السلطات في تاريخ الدولة الأردنية

يبدو أن الانتخابات لمجلس النواب 19 ستشهد حالة مختلفة نظراً لمتطلبات المرحلة المقبلة والتي تحتاج لتكثيف العمل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ، ولا شك بأن هناك جزء من الثقة المفقودة في مجالس النواب السابقة وهناك تراكمات أثرت على سمعة المجلس من عدة نواحي ، لكن الناخب بيده إختيار الأفضل لتحقيق المصلحة العامة للجميع من خلال التوجه والانتخاب على أسس مجدية وفعالة وعدم تبني مبدأ المقاطعة التي لن تفيد بشيء سوا إيصال أشخاص لايستحقون التواجد تحت قبة البرلمان