عمان جو- حتى الان فان قرار مجلس التعليم العالي الاخير بان يكون القبول الجامعي بدءا من العام المقبل معتمدا على 60 % من علامة التوجيهي و 40 % على امتحان قبول يقدم في الجامعات الرسمية مقسوم بين الجدل واللغط ، وزوبعة في فنجان، والقرار اكثر ما لقي رفضا متعنتا من وزراء سابقين للتعليم العالي وخبراء في التربية و التعليم.

رواية وزير التعليم العالي مشوشة وركيكة، ولم يقدم المسوغات والمقاصد الاصلاحية والتطورية وراء هذا القرار الذي ولد فجأة، ودون سابق مشورة وحوار مع الاطراف المعنية. القرار سقط من السماء في هذا الطقس الصيفي الحار. ما لامس الارض الا مصطدما باراء رافضة وشديدة الرفض ، ولم يطرق مسامع اهل الراي والقرار في التعليم العالي من اصابتهم الدهشة والمفاجاة من قرار لا يعرف اين سيوصل القبول الجامعي؟

من منتقدي القرار، قالوا : بانه سيفتح ابواب الفساد والواسطة والمحسوبية في القبول الجامعي. وجهة نظر تحترم، والواقع يقول يؤكد ان البيروقراط والادارة العامة متهمة باي سياسة عامة وقرار. وهذا حتما يضاف الى تلك المخاوف والمثالب سابقة الذكر ، فانه سيفتح المجال الى الاعتباط والعشوائية، والانتقائية والمصالحية في عملية القبول الجامعي.

مثالب وعيوب القرار طاغية. وقرار قد يتحول الى ازمة سياسية. وثمة ارض جانبية لمعركة تحتدم لربما الناس حتى الان لا يلامسون مخاطرها حول عدالة القبول، من سيقبل في الجامعة، ومن لا يقبل، وكيف ستجري عملية القبول بعيدا عن المحسوبيات والضغوطات والواسطات والشللية؟

نعم، امتحان الثانوية بحاجة الى اصلاح وتطوير وتهذيب. ولكنه يبقى الخيار الامثل والموضوعي والآمن للعبور الى الجامعات. هناك انظمة موازية وبديلة ظهرت في الاعوام الاخيرة كانطمة التعليم الموازي والتوجيهي الاجنبي والدولي. ولكنها محصورة بطبقة اجتماعية ثرية وغنية لقدر ما تحتاج الى مال، فالمال اصبح مهما للتعليم، لاقتناص فرصة تعليم افضل.

قرار القبول الجامعي الجيد يخلف مخاوف وطنية جياشة لابناء الطبقة الوسطى والميسورين وذوي الدخل المحدود. فهؤلاء قد يحرموا من التعليم، ويصعب القبول الجامعي في جامعات حكومية من احلامهم البعيدة والمستحيلة.