الأطباء ينتظرون ذهاب الرزاز
عمان جو -
في تعبير عن ما يجول في خاطر كثيرين من الأطباء وسؤال متى سيذهب الرزاز ويغادر الدوار الرابع !؟!
في واقع سموه بأنها فترة إبان تسلمه لحقيبة رئاسة الوزراء أنها أسوء مرحلة مرت عليهم ذلك أنهم تفائلو حين إستلامه أنه سيحل معظم قضايا القطاع الصحي العالقة إلا أن الواقع والميدان بالنسبة للأطباء على حد تعبيرهم أمسى غير ذلك تماما وإن كان حديث الرزاز منمقا ومع إبتسامة عريضة !!!!
إلا أن الواقع بدى إنقضاض على أهم شيء للأطباء وهو نقابتهم والتي تم حل مجلسها في فترة ليست بعيدة وهي أول سابقة في تاريخ الطب والنقابة في الأردن على وجه العموم ومنذ إنشاء نقابة الأطباء لم يحدث هذا أبدا حتى إبان الأحكام العرفية .
ملف آخر كان رغم الوعود المتكررة خاصة لنواب طالبو بذلك مرارا وهو تغيير شامل وكامل ونهضوي على المجلس الطبي الأردني يواكب التطور والمستجدات العالمية خاصة قوانينه وتعليماته ونظامه كاملا و وملف آخر هو الصندوق التعاوني للأطباء الذي يمشي ببطء شديد جدا جدا رغم أنه نتاج سنوات من العمل النقابي وللأطباء والذي تكلل بإرداة ملكية سامية ويواجه كثير من المعوقات والعرقلة بسبب ضغط متنفذين لا يروق لهم الصندوق التعاوني ولا إستقلالية الطبيب في عمله .
ملف آخر رغم تصويت الهيئة العامة في نقابة الأطباء شهر آب للعام الماضي ٢٠١٩ والذي تم رفعها حسب الأصول لوزارة الصحة وثم رئاسة الوزراء للسير في إجراءات منح وتعديل الألقاب في مهنة الطب والمخول بها حسب القانون هي نقابة الأطباء وللأسف وبتدخل متنفذين وإقطاعيين تم عرقلة الموضوع وتجميده وما زال عالقا في رئاسة الوزراء رغم الكتب التي بعث بها بعدها نقيب الأطباء حينها د.علي العبوس لنفس ذات الموضوع وخطاب مباشر للرزاز إلا أنه لم يحرك ساكنا لإنفاذ وتطبيق صلاحيات نقابة الأطباء والقانون في نفس الوقت .
قضايا أخرى عالقة منها تعيين الأطباء وظاهرة الإعتداء عليهم التي تفشت وإزدادت دونما أي تحرك حكومي يوازي الحدث وقضية العقود وبرامج الإقامة التي لا نية حقيقية للحكومة لحلها وجميع المؤشرات تؤكد نية الحكومة لخصخصة القطاع الصحي العام وقصص كثيرة وكبيرة لو يتم سردها لأخذت وقتا طويلا كان آخرها الضغط من متنفذين على رئاسة الوزراء لإصدار كتاب خاص بتخصص الجلدية والتناسلية عن طريق وزارة الصحة و وضع شروط مفصلة للشخوص المنوي أخذهم بما يطابق واقعهم وبذريعة حاجة وزارة الصحة علما أن هذا التخصص بالذات فيه إكتفاء كبير ومعروف الجلدية في كل دول العالم يؤخذ عدد قليل جدا سنويا وأقل من كل الإختصاصات الأخرى والأهم أن هذا الإختصاص حسب الشرط سيكون مدفوع الأجر سنويا بتكلفة ٣٠٠٠ دينار يدفعها الشخص الذي سيلتحق وبعد ثلاث سنوات سيغادر الوزارة فيما لو قورن بالطبيب المقيم اصلا ومعين في وزارة الصحة بعد إنتهاء فترة الإقامة سيكون مبلغ الكفالة المالية المترتبة عليه هو ٤٠ ألف دينار ولذلك لا يوجد مقارنة بين الطرح الأخير والذي هدفه فقط خدمة المتنفذين بمباركة رئاسة الوزراء وعلم الرزاز ولذلك أصبح الأطباء بعد كل هذه المعطيات السريعة في ظرف عمر حكومة الرزاز أكثرا سخطا وأكثر إستنكار وينتظرون بفارغ الصبر إنقضاء عمرها .
الأطباء في عدة مواقع تواصل وفيما يتناقل أنهم متأملين ببزوغ عهد حكومة جديدة برئيس وزراء يلقي بثقله لإخراج القطاع مما لحق به وإنقاذه من مغبة تبعات الأمور الأخيرة وإنتشاله إلى بر الأمان وإيقاف كل ما تم من تجاوزات وعدم تطبيق القانون .
اقرأ أيضاً :
عمان جو -
في تعبير عن ما يجول في خاطر كثيرين من الأطباء وسؤال متى سيذهب الرزاز ويغادر الدوار الرابع !؟!
في واقع سموه بأنها فترة إبان تسلمه لحقيبة رئاسة الوزراء أنها أسوء مرحلة مرت عليهم ذلك أنهم تفائلو حين إستلامه أنه سيحل معظم قضايا القطاع الصحي العالقة إلا أن الواقع والميدان بالنسبة للأطباء على حد تعبيرهم أمسى غير ذلك تماما وإن كان حديث الرزاز منمقا ومع إبتسامة عريضة !!!!
إلا أن الواقع بدى إنقضاض على أهم شيء للأطباء وهو نقابتهم والتي تم حل مجلسها في فترة ليست بعيدة وهي أول سابقة في تاريخ الطب والنقابة في الأردن على وجه العموم ومنذ إنشاء نقابة الأطباء لم يحدث هذا أبدا حتى إبان الأحكام العرفية .
ملف آخر كان رغم الوعود المتكررة خاصة لنواب طالبو بذلك مرارا وهو تغيير شامل وكامل ونهضوي على المجلس الطبي الأردني يواكب التطور والمستجدات العالمية خاصة قوانينه وتعليماته ونظامه كاملا و وملف آخر هو الصندوق التعاوني للأطباء الذي يمشي ببطء شديد جدا جدا رغم أنه نتاج سنوات من العمل النقابي وللأطباء والذي تكلل بإرداة ملكية سامية ويواجه كثير من المعوقات والعرقلة بسبب ضغط متنفذين لا يروق لهم الصندوق التعاوني ولا إستقلالية الطبيب في عمله .
ملف آخر رغم تصويت الهيئة العامة في نقابة الأطباء شهر آب للعام الماضي ٢٠١٩ والذي تم رفعها حسب الأصول لوزارة الصحة وثم رئاسة الوزراء للسير في إجراءات منح وتعديل الألقاب في مهنة الطب والمخول بها حسب القانون هي نقابة الأطباء وللأسف وبتدخل متنفذين وإقطاعيين تم عرقلة الموضوع وتجميده وما زال عالقا في رئاسة الوزراء رغم الكتب التي بعث بها بعدها نقيب الأطباء حينها د.علي العبوس لنفس ذات الموضوع وخطاب مباشر للرزاز إلا أنه لم يحرك ساكنا لإنفاذ وتطبيق صلاحيات نقابة الأطباء والقانون في نفس الوقت .
قضايا أخرى عالقة منها تعيين الأطباء وظاهرة الإعتداء عليهم التي تفشت وإزدادت دونما أي تحرك حكومي يوازي الحدث وقضية العقود وبرامج الإقامة التي لا نية حقيقية للحكومة لحلها وجميع المؤشرات تؤكد نية الحكومة لخصخصة القطاع الصحي العام وقصص كثيرة وكبيرة لو يتم سردها لأخذت وقتا طويلا كان آخرها الضغط من متنفذين على رئاسة الوزراء لإصدار كتاب خاص بتخصص الجلدية والتناسلية عن طريق وزارة الصحة و وضع شروط مفصلة للشخوص المنوي أخذهم بما يطابق واقعهم وبذريعة حاجة وزارة الصحة علما أن هذا التخصص بالذات فيه إكتفاء كبير ومعروف الجلدية في كل دول العالم يؤخذ عدد قليل جدا سنويا وأقل من كل الإختصاصات الأخرى والأهم أن هذا الإختصاص حسب الشرط سيكون مدفوع الأجر سنويا بتكلفة ٣٠٠٠ دينار يدفعها الشخص الذي سيلتحق وبعد ثلاث سنوات سيغادر الوزارة فيما لو قورن بالطبيب المقيم اصلا ومعين في وزارة الصحة بعد إنتهاء فترة الإقامة سيكون مبلغ الكفالة المالية المترتبة عليه هو ٤٠ ألف دينار ولذلك لا يوجد مقارنة بين الطرح الأخير والذي هدفه فقط خدمة المتنفذين بمباركة رئاسة الوزراء وعلم الرزاز ولذلك أصبح الأطباء بعد كل هذه المعطيات السريعة في ظرف عمر حكومة الرزاز أكثرا سخطا وأكثر إستنكار وينتظرون بفارغ الصبر إنقضاء عمرها .
الأطباء في عدة مواقع تواصل وفيما يتناقل أنهم متأملين ببزوغ عهد حكومة جديدة برئيس وزراء يلقي بثقله لإخراج القطاع مما لحق به وإنقاذه من مغبة تبعات الأمور الأخيرة وإنتشاله إلى بر الأمان وإيقاف كل ما تم من تجاوزات وعدم تطبيق القانون .
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق