البنك الدولي: الأزمة السورية أدت الى تراجع نمو الاقتصاد في الأردن
عمان جو - صدر، الخميس، تقرير جديد للبنك الدولي أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة المعنية بالتنمية بعنوان "تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا" والذى تناول التأثير الاقتصادي للسنوات العشر من الصراع في سوريا على المنطقة في العراق والأردن ولبنان.
ووفقا للتقرير أن تداعيات الصراع السوري انتشرت عبر قنوات متعدّدة. فمع تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي -3.1 نقطة مئوية في الأردن و-2.9 نقطة مئوية في لبنان. بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية (الناجمة عن توافد اللاجئين) إجمالي الناتج المحلي بـ0.9 نقطة مئوية في البلدين عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من بذْل الحكومات قصارى جهودها، والدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فإن الأوضاع على الأرض في منطقة المشرق لا تزال صعبة، ويعانى اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم على السواء من نقص الخدمات
وأضاف التقرير أن ذلك تسبب في أن تقل سنوات الدراسة التي يحصل عليها أطفال اللاجئين مشيرا إلى إلى أن زيادة رأس المال البشري الناجمة عن سد هذه الفجوات قد تؤدِّي إلى زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1% في لبنان و0.4% في الأردن.
وقال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "نتطلع إلى إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والرخاء في منطقة المشرق بقدر أكبر من الفعالية باتباع إستراتيجية تجمع بين منظور متوسط المدى بدلا من الحلول السريعة، وتركيز إقليمي يبني على الروابط العابرة للحدود، وينسق جهود الاستجابة عبر الحدود."
من جهته، قال هارون أوندر، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يستخدم هذا التقرير العديد من مصادر البيانات، والأساليب الإحصائية، وطائفة من النماذج الاقتصادية لإنتاج أكثر التحليلات منهجيةً حتى الآن للتداعيات الإقليمية للصراع في سوريا. وقد ساعدنا هذا النهج على عزل الدور المُحدَّد الذي لعبته الحرب السورية في منطقةٍ كانت فيها الصدمات المتشابكة، وأحدثها انهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، هي القاعدة العامة لا الاستثناء."
عمان جو - صدر، الخميس، تقرير جديد للبنك الدولي أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة المعنية بالتنمية بعنوان "تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا" والذى تناول التأثير الاقتصادي للسنوات العشر من الصراع في سوريا على المنطقة في العراق والأردن ولبنان.
ووفقا للتقرير أن تداعيات الصراع السوري انتشرت عبر قنوات متعدّدة. فمع تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي -3.1 نقطة مئوية في الأردن و-2.9 نقطة مئوية في لبنان. بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية (الناجمة عن توافد اللاجئين) إجمالي الناتج المحلي بـ0.9 نقطة مئوية في البلدين عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من بذْل الحكومات قصارى جهودها، والدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فإن الأوضاع على الأرض في منطقة المشرق لا تزال صعبة، ويعانى اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم على السواء من نقص الخدمات
وأضاف التقرير أن ذلك تسبب في أن تقل سنوات الدراسة التي يحصل عليها أطفال اللاجئين مشيرا إلى إلى أن زيادة رأس المال البشري الناجمة عن سد هذه الفجوات قد تؤدِّي إلى زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1% في لبنان و0.4% في الأردن.
وقال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "نتطلع إلى إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والرخاء في منطقة المشرق بقدر أكبر من الفعالية باتباع إستراتيجية تجمع بين منظور متوسط المدى بدلا من الحلول السريعة، وتركيز إقليمي يبني على الروابط العابرة للحدود، وينسق جهود الاستجابة عبر الحدود."
من جهته، قال هارون أوندر، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يستخدم هذا التقرير العديد من مصادر البيانات، والأساليب الإحصائية، وطائفة من النماذج الاقتصادية لإنتاج أكثر التحليلات منهجيةً حتى الآن للتداعيات الإقليمية للصراع في سوريا. وقد ساعدنا هذا النهج على عزل الدور المُحدَّد الذي لعبته الحرب السورية في منطقةٍ كانت فيها الصدمات المتشابكة، وأحدثها انهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، هي القاعدة العامة لا الاستثناء."
الرد على تعليق