توصيات الأعيان: إعادة هيكلة الموازنة العامة .. ودراسة مساهمات الضمان
عمان جو. رفع مجلس الاعيان توصيات لجانه الدائمة المتعلقة بأولويات العمل في المرحلة الراهنة ووضعها امام الحكومة للاستنارة بها.
وأشار رئيس المجلس فيصل الفايز، الى ان التوصيات تأتي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص مجلس الاعيان على تقديم الدعم والاسناد الدائمين للحكومة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والعالم بأسره، من أزمة غير مسبوقة وحادة للتعامل مع جائحة كورونا وادارة ازمتها والعمل على تطويقها وصولاً للسيطرة عليها.
واكد الفايز شعور كل اردني بالاعتزاز والافتخار، اذ أحسّ بقيمته كإنسان له كرامة مصونة وموفورة، وأحس بحب قيادته الشديد له، وبحرص حكومته وجيشه واجهزته الأمنية على سلامته، وبحنو أطبائه وممرضيه وكوادره الطبية وحَدَبهم عليه.
ولفت الى عناصر القوة والمنعة التي ابرزتها هذه الازمة والمتمثلة في مؤسسة العرش ومتابعة واهتمام جلالة الملك بشكل شخصي على الامر برمته وبكل المفاصل المتعلقة بحياة المواطنين، كما كان جلالة الملك على اتصال وتواصل دائمين مع معظم القادة المؤثرين في العالم وارسل رسائل مهمة، ثبتت موقع الاردن في العالم، واكدت مكانة جلالته الرفيعة على المستوى الدولي.
وقال، ان الدولة الاردنية اثبتت وبقيادة جلالة الملك انها دولة مؤسسات راسخة وقادرة من خلال الأداء المتميز والاستثنائي للحكومة اثناء هذه الجائحة، وأن الاردن دولة مؤسسات من الطراز الأول وعلى رأسها الجيش العربي والاجهزة الامنية والمؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي وبشراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، كما قام الجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنية، بالدور المنوط بها على اتم وجه.
واشار الى اننا "كنا كباراً" بين الامم، كما قال جلالة القائد، بالتزامنا بتعليمات حكومتنا وبالوعي والادراك، المتأتيان من الثقافة والتعليم النوعي، بخطورة الظرف الذي فرضته هذه الجائحة العالمية، وبالتكافل والتعاضد والتضامن الذي تجسد واقعاً ملموساً مشرّفاً في قلب الوطن وجنباته كافة.
وتضمنت توصيات اللجنة الادارية، تشكيل لجان متخصصة لإدارة برامج الأزمة وفق تقسيم قطاعي تنسيقي وتكاملي، مع إبقاء عمل الأجهزة المختصة لتنفيذ التوجهات والخطط والبرامج والتغذية بالمعلومات وإدامة توثيق العمل والمعلومات في مختلف الأجهزة الحكومية وبالتالي عودة دوام الأجهزة الحكومية.
وتتناول مهام اللجان: إعادة هيكلة الموازنة العامة، والتأكد من تحقيق الإيرادات من ضريبة المبيعات من الأنشطة الاقتصادية المسموح بها والتي يسمح بها تباعاً، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل عن عام 2019، والتأكد من وجود آلية لتحصيل الرسوم الجمركية، واعادة العمل بدائرة الأراضي وتحصيل الرسوم المختلفة، ودراسة مساهمات الضمان، ومدى تأثر قدرته على الإيفاء بالتزاماته، بالإضافة الى دراسة معايير منح التسهيلات والقروض للمبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض ونتائجها على الأنشطة الاقتصادية.
ومن المهام أيضا وضع تعليمات لمنح التسهيلات والقروض ونسب الفوائد في البنوك ومتابعة البنك المركزي للالتزام بها، ووقف النفقات الرأسمالية باستثناء المشاريع المنجز منها أكثر من 30 بالمائة وتلك ذات الأولوية الاستراتيجية ومشاريع الصيانة الحيوية، الى جانب وقف عمليات الشراء إلا ما كان ضروريا جداً منها، والاستمرار في دفع نفقات الماء والكهرباء للدوائر الحكومية لمنع تراكمها ودعم ميزانيات الشركات ووزارة المياه.
ودعت توصيات لجنة الصحة، الى توحيد مقدمي الخدمات الصحية وتنظيمها تحت مظلة وطنية وقيادة واحدة، واعادة ترتيب اولويات النظام الصحي، مع الابقاء على اللجنة الوطنية للأوبئة والرصد الوبائي ووضع اليات للإبلاغ عن الاصابات من جميع القطاعات، وتشديد الاجراءات للقادمين من خارج الاردن.
كما دعت اللجنة إلى وضع خطة للتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الأزمة، كإيقاف السياحة الطبية العلاجية وتقليل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعطيل عيادات القطاع الخاص، إضافة إلى ايجاد معهد وطني للصحة العامة، وتخفيض الضرائب على صناعة الادوية والمستلزمات الطبية وادوات السلامة العامة، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمعايير والاجراءات الصحية.
وأكدت توصيات اللجنة المالية، الحاجة لنوافذ إقراضية إضافية لما يمكن أن توفره الأسواق المالية المحلية والدولية، وقد يكون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من هذه المصادر التمويلية، لاسيما وان هذه الجهات اعلنت عن توفر موارد متاحة لمساعدة الدول بمواجهة ازمة كورونا، والبناء على مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمواجهة ازمة كورونا.
وأضافت اللجنة انه إذا كان هناك حاجة في الفترة القادمة لسيولة اضافية فقد يرى البنك المركزي ان يخفض نسبة الاحتياطي النقدي مرة اخرى من 5 إلى 3 بالمئة مع إدامة الشركات والحفاظ على الوظائف والعمالة من خلال تقوية رؤوس أموال هذه الشركات، وفي غياب مصادر تمويلية أخرى يتبقى لهذه الشركات خيار ان يعاد هيكلتها عن طريق الاندماج او الاستحواذ وذلك للتماشي مع مستوى النشاط الاقتصادي المتدني ومن المتوقع ان يتعافى تدريجياً، وقد ترى بعض الشركات مبادلة مديونيتها لدى البنوك بالتخلي عن جزء من حقوق الملكية لصالح دائنيها.
واشارت توصيات لجنة الإعلام والتوجيه الوطني، الى اهمية ايجاد رؤية شاملة واضحة ورسالة مُحكمة واثقة وقيم جوهرية ثابتة، يقوم الإعلام بعكسها، وعلى الإعلام الرسمي بعد تجهيز الرؤية الشاملة للدولة، القيام بتصميم قالب لخطته الاستراتيجية الى جانب الاصلاح التشريعي، ومعالجة قضية الصحف الورقية، ومأسسة عمل المواقع الالكترونية وتطوير محتواها وتفعيل قانونها، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي والتربية الاعلامية. ودعت توصيات لجنة التربية الى انتظام الدراسة الجامعية في الاسبوع الاول من شهر حزيران المقبل ولمدة ثمانية أسابيع لتعويض الطلبة ما فاتهم جرّاء جائحة كورونا، أي بمعنى الغاء الفصل الصيفي، واذا تعذر ذلك، يجري منح كل طالب علامة غير مكتمل في جميع المساقات التي درسها بواسطة التعليم الالكتروني وان توزع علامات المساقات بنسب معينة لكل من الامتحانات الفصلية والامتحانات النهائية على ان تعقد الامتحانات النهائية في حرم الجامعات.
واكدت اللجنة اهمية ان يصبح التعليم الالكتروني (عن بعد) ولاسيما التعليم المدمج المعتمد على التفاعل بين الأساتذة والطلبة جزءا لا يتجزأ من بعض المناهج الجامعية بحيث يدار من قبل وحدة منفصلة ومتخصصة في كل جامعة وان يعتمد اعتمادا حقيقيا ومدروسا، وقيام المؤسسات التعليمية الاردنية بتنفيذ ما أمكن من بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لرفع مستوى التعليم العام والعالي، الى جانب الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه وتشكيل لجنة وطنية من اصحاب الاختصاص لبيان الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، اضافة الى انشاء وحدة متخصصة بتكنولوجيا التعليم عن بعد في كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لوضع التشريعات الناظمة لهذا التعليم وإدارته.
اما لجنة العمل والتنمية فدعت الى توجيه حساب صندوق همة وطن لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتخفيض الضرائب والجمارك بنسبه لا تقل عن 50 بالمئة وتخفيض نسبة الفائدة في البنوك لأدنى مستوى 2 بالمئة وتسهيل الشروط للحصول على القروض من أجل تشجيع القطاع الخاص والأفراد للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية بكامل طاقاتها مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وتسهيل وصول العاملين لكل القطاعات المصرح لها، مع تمديد فترة السماح بالحركة الى الساعة العاشرة ليلا للقطاعات التي يتطلب طبيعة عملها ذلك. كما تضمنت توصيات لجنة العمل، إعطاء الأولوية للمنتج الأردني والحوافز اللازمة لتطويره ورفع تنافسيته، وتقديم البنك المركزي تمويلا مباشرا لدعم شراء الآلات والماكينات اللازمة وغيرها لرفع مستوى المنتج وكميته، ودعم التشغيل للصناعات الأردنية وفتح مكاتب تسويقية في دول العالم.
وشددت توصيات لجنة الزراعة والبيئة على إعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وتعديل خطة العمل التنفيذية من قبل وزارة الزراعة، والتوجه الى زراعة الحبوب وادخال طرق حديثة باستخدام المياه للزراعة، ودعم مشروعات التصنيع الزراعي والتسويق والصادرات والتحول للزراعة الذكية، وانتاج البذور والتقاوي وصناعة الاسمدة والمواد الزراعية وتطوير واقع العمالة الزراعية والتوسع في انتاج الاعلاف الخضراء والجافة وتطوير قاعدة بيانات والتركيز على البحوث التطبيقية واعادة النظر بالقروض الزراعية، فضلا عن إنشاء غرفة زراعة الأردن وتبني ريادة الأعمال وبرامج تلفزيونية وإعلامية بمجال القطاع الزراعي، وإنشاء بنك الغذاء الأردني للتعامل مع الفائض في المنتجات، وإعادة النظر بقانون صندوق المخاطر الزراعية ومصادر تمويله
وأشار رئيس المجلس فيصل الفايز، الى ان التوصيات تأتي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص مجلس الاعيان على تقديم الدعم والاسناد الدائمين للحكومة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والعالم بأسره، من أزمة غير مسبوقة وحادة للتعامل مع جائحة كورونا وادارة ازمتها والعمل على تطويقها وصولاً للسيطرة عليها.
واكد الفايز شعور كل اردني بالاعتزاز والافتخار، اذ أحسّ بقيمته كإنسان له كرامة مصونة وموفورة، وأحس بحب قيادته الشديد له، وبحرص حكومته وجيشه واجهزته الأمنية على سلامته، وبحنو أطبائه وممرضيه وكوادره الطبية وحَدَبهم عليه.
ولفت الى عناصر القوة والمنعة التي ابرزتها هذه الازمة والمتمثلة في مؤسسة العرش ومتابعة واهتمام جلالة الملك بشكل شخصي على الامر برمته وبكل المفاصل المتعلقة بحياة المواطنين، كما كان جلالة الملك على اتصال وتواصل دائمين مع معظم القادة المؤثرين في العالم وارسل رسائل مهمة، ثبتت موقع الاردن في العالم، واكدت مكانة جلالته الرفيعة على المستوى الدولي.
وقال، ان الدولة الاردنية اثبتت وبقيادة جلالة الملك انها دولة مؤسسات راسخة وقادرة من خلال الأداء المتميز والاستثنائي للحكومة اثناء هذه الجائحة، وأن الاردن دولة مؤسسات من الطراز الأول وعلى رأسها الجيش العربي والاجهزة الامنية والمؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي وبشراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، كما قام الجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنية، بالدور المنوط بها على اتم وجه.
واشار الى اننا "كنا كباراً" بين الامم، كما قال جلالة القائد، بالتزامنا بتعليمات حكومتنا وبالوعي والادراك، المتأتيان من الثقافة والتعليم النوعي، بخطورة الظرف الذي فرضته هذه الجائحة العالمية، وبالتكافل والتعاضد والتضامن الذي تجسد واقعاً ملموساً مشرّفاً في قلب الوطن وجنباته كافة.
وتضمنت توصيات اللجنة الادارية، تشكيل لجان متخصصة لإدارة برامج الأزمة وفق تقسيم قطاعي تنسيقي وتكاملي، مع إبقاء عمل الأجهزة المختصة لتنفيذ التوجهات والخطط والبرامج والتغذية بالمعلومات وإدامة توثيق العمل والمعلومات في مختلف الأجهزة الحكومية وبالتالي عودة دوام الأجهزة الحكومية.
وتتناول مهام اللجان: إعادة هيكلة الموازنة العامة، والتأكد من تحقيق الإيرادات من ضريبة المبيعات من الأنشطة الاقتصادية المسموح بها والتي يسمح بها تباعاً، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل عن عام 2019، والتأكد من وجود آلية لتحصيل الرسوم الجمركية، واعادة العمل بدائرة الأراضي وتحصيل الرسوم المختلفة، ودراسة مساهمات الضمان، ومدى تأثر قدرته على الإيفاء بالتزاماته، بالإضافة الى دراسة معايير منح التسهيلات والقروض للمبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض ونتائجها على الأنشطة الاقتصادية.
ومن المهام أيضا وضع تعليمات لمنح التسهيلات والقروض ونسب الفوائد في البنوك ومتابعة البنك المركزي للالتزام بها، ووقف النفقات الرأسمالية باستثناء المشاريع المنجز منها أكثر من 30 بالمائة وتلك ذات الأولوية الاستراتيجية ومشاريع الصيانة الحيوية، الى جانب وقف عمليات الشراء إلا ما كان ضروريا جداً منها، والاستمرار في دفع نفقات الماء والكهرباء للدوائر الحكومية لمنع تراكمها ودعم ميزانيات الشركات ووزارة المياه.
ودعت توصيات لجنة الصحة، الى توحيد مقدمي الخدمات الصحية وتنظيمها تحت مظلة وطنية وقيادة واحدة، واعادة ترتيب اولويات النظام الصحي، مع الابقاء على اللجنة الوطنية للأوبئة والرصد الوبائي ووضع اليات للإبلاغ عن الاصابات من جميع القطاعات، وتشديد الاجراءات للقادمين من خارج الاردن.
كما دعت اللجنة إلى وضع خطة للتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الأزمة، كإيقاف السياحة الطبية العلاجية وتقليل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعطيل عيادات القطاع الخاص، إضافة إلى ايجاد معهد وطني للصحة العامة، وتخفيض الضرائب على صناعة الادوية والمستلزمات الطبية وادوات السلامة العامة، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمعايير والاجراءات الصحية.
وأكدت توصيات اللجنة المالية، الحاجة لنوافذ إقراضية إضافية لما يمكن أن توفره الأسواق المالية المحلية والدولية، وقد يكون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من هذه المصادر التمويلية، لاسيما وان هذه الجهات اعلنت عن توفر موارد متاحة لمساعدة الدول بمواجهة ازمة كورونا، والبناء على مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمواجهة ازمة كورونا.
وأضافت اللجنة انه إذا كان هناك حاجة في الفترة القادمة لسيولة اضافية فقد يرى البنك المركزي ان يخفض نسبة الاحتياطي النقدي مرة اخرى من 5 إلى 3 بالمئة مع إدامة الشركات والحفاظ على الوظائف والعمالة من خلال تقوية رؤوس أموال هذه الشركات، وفي غياب مصادر تمويلية أخرى يتبقى لهذه الشركات خيار ان يعاد هيكلتها عن طريق الاندماج او الاستحواذ وذلك للتماشي مع مستوى النشاط الاقتصادي المتدني ومن المتوقع ان يتعافى تدريجياً، وقد ترى بعض الشركات مبادلة مديونيتها لدى البنوك بالتخلي عن جزء من حقوق الملكية لصالح دائنيها.
واشارت توصيات لجنة الإعلام والتوجيه الوطني، الى اهمية ايجاد رؤية شاملة واضحة ورسالة مُحكمة واثقة وقيم جوهرية ثابتة، يقوم الإعلام بعكسها، وعلى الإعلام الرسمي بعد تجهيز الرؤية الشاملة للدولة، القيام بتصميم قالب لخطته الاستراتيجية الى جانب الاصلاح التشريعي، ومعالجة قضية الصحف الورقية، ومأسسة عمل المواقع الالكترونية وتطوير محتواها وتفعيل قانونها، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي والتربية الاعلامية. ودعت توصيات لجنة التربية الى انتظام الدراسة الجامعية في الاسبوع الاول من شهر حزيران المقبل ولمدة ثمانية أسابيع لتعويض الطلبة ما فاتهم جرّاء جائحة كورونا، أي بمعنى الغاء الفصل الصيفي، واذا تعذر ذلك، يجري منح كل طالب علامة غير مكتمل في جميع المساقات التي درسها بواسطة التعليم الالكتروني وان توزع علامات المساقات بنسب معينة لكل من الامتحانات الفصلية والامتحانات النهائية على ان تعقد الامتحانات النهائية في حرم الجامعات.
واكدت اللجنة اهمية ان يصبح التعليم الالكتروني (عن بعد) ولاسيما التعليم المدمج المعتمد على التفاعل بين الأساتذة والطلبة جزءا لا يتجزأ من بعض المناهج الجامعية بحيث يدار من قبل وحدة منفصلة ومتخصصة في كل جامعة وان يعتمد اعتمادا حقيقيا ومدروسا، وقيام المؤسسات التعليمية الاردنية بتنفيذ ما أمكن من بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لرفع مستوى التعليم العام والعالي، الى جانب الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه وتشكيل لجنة وطنية من اصحاب الاختصاص لبيان الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، اضافة الى انشاء وحدة متخصصة بتكنولوجيا التعليم عن بعد في كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لوضع التشريعات الناظمة لهذا التعليم وإدارته.
اما لجنة العمل والتنمية فدعت الى توجيه حساب صندوق همة وطن لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتخفيض الضرائب والجمارك بنسبه لا تقل عن 50 بالمئة وتخفيض نسبة الفائدة في البنوك لأدنى مستوى 2 بالمئة وتسهيل الشروط للحصول على القروض من أجل تشجيع القطاع الخاص والأفراد للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية بكامل طاقاتها مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وتسهيل وصول العاملين لكل القطاعات المصرح لها، مع تمديد فترة السماح بالحركة الى الساعة العاشرة ليلا للقطاعات التي يتطلب طبيعة عملها ذلك. كما تضمنت توصيات لجنة العمل، إعطاء الأولوية للمنتج الأردني والحوافز اللازمة لتطويره ورفع تنافسيته، وتقديم البنك المركزي تمويلا مباشرا لدعم شراء الآلات والماكينات اللازمة وغيرها لرفع مستوى المنتج وكميته، ودعم التشغيل للصناعات الأردنية وفتح مكاتب تسويقية في دول العالم.
وشددت توصيات لجنة الزراعة والبيئة على إعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وتعديل خطة العمل التنفيذية من قبل وزارة الزراعة، والتوجه الى زراعة الحبوب وادخال طرق حديثة باستخدام المياه للزراعة، ودعم مشروعات التصنيع الزراعي والتسويق والصادرات والتحول للزراعة الذكية، وانتاج البذور والتقاوي وصناعة الاسمدة والمواد الزراعية وتطوير واقع العمالة الزراعية والتوسع في انتاج الاعلاف الخضراء والجافة وتطوير قاعدة بيانات والتركيز على البحوث التطبيقية واعادة النظر بالقروض الزراعية، فضلا عن إنشاء غرفة زراعة الأردن وتبني ريادة الأعمال وبرامج تلفزيونية وإعلامية بمجال القطاع الزراعي، وإنشاء بنك الغذاء الأردني للتعامل مع الفائض في المنتجات، وإعادة النظر بقانون صندوق المخاطر الزراعية ومصادر تمويله
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق