عمان جو - قيس الصرايرة

في ظل الظرف الراهن التي تمر به البلاد من أزمات اقتصادية تلاها أزمة وبائية منذ الشهر الثاني من هذا العام، أصبح كل دينار بالوطن يحتاجه الوطن

 

وباء كورونا أو باسمه العلمي كوفيد-١٩ اصاب لليوم اكثر من مئة وتسعين دولة حول العالم وتجاوز عدد إصاباته الاربع ملايين اصابة.

 

وفي الاردن عدد الاصابات لحد هذا اليوم وصل لخمسمئة واربعين إصابة منها ثلاث وتسعين تخضع للعلاج بمستشفيآت المملكة

 

كل هذه المعطيات توضح لنا حقيقتين، الأولى ان هذا الوباء اجتاح العالم لتطلق عليه منظمة الصحة العالمية مصطلح الجائحة لخطورته على البشرية واقتصادها

 

اما الحقيقة الثانية ان الحكومة الأردنية تفعل ما بوسعها لمجابهة هذا الوباء منذ الإصابة الأولى أو ما قبلها في المملكة

 

وجهود الحكومة في مجابهة هذا المرض لا يمكن لمؤيد او معارض انكارها، فتشكيل خلية الازمة كان منذ نهاية العام الماضي وقبل وصول هذا المرض للاردن

 

وجهود الحكومة أيضا تشكر على محاولة حصر الوباء وانهائه من الأراضي الأردنية، ولكن تلك الجهود لن تتم دون الدعم المادي الكافي لاطآلة نفس الشعب بتحمل القرارات الصعبة من قبل الحكومة

 

أولى القرارات التي شلت الحركة البشرية والاقتصادية هو قانون الدفاع لعام ٢٠٢٠ والذي أقر حظر التجوال في مناطق ومحافظات المملكة واغلاق المحال التجارية والمشاريع الإنشائية ووقف العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة كان له أثر مباشر على جيب المواطن خاصة عمالة المياومة منهم

 

ولذلك عزمت الحكومة على انشاء صندوق للتبرعات من المواطنين والمؤسسات المحلية والخارجية باسم "همة وطن" لدعم عمال المياومة من خلال دعم مالي من تبرعات الصندوق

 

مواطنون وشركات كثيرة تبرعوا لصالح الصندوق منذ اليوم الأول لاطلاقه ولكن هل تكفي هذه التبرعات لتغطية حاجات المواطنين؟

 

احد اعضاء مجلس النواب الأردني وكثير من المواطنين طالبو بحل المجلس وتحويل رواتبهم ومخصصاته لصالح صندوق همة وطن فهل سيغني ذلك خزينة الصندوق؟

 

النائب صالح العرموطي كانت له وجهة نظر بحل المجلس وتحويل مخصصات المجلس لصالح الصندوق فشدد العرموطي على وجوب وجود المجلس حتى في الظروف الراهن وصعوبة عقد الجلسات

 

العرموطي قال بحديثه "المجلس سلطة تشريعية فكيف لسلطة من السلطات ان تغيب في ظل هذه الظروف؟"

 

واضاف "ان هذه السلطة رغم الظروف الراهنة تقوم بواجبها خير قيام ومجلس النواب يقوم بدور تشريعي ورقابي ويراقب الحكومة باداءها بتطبيق امر الدفاع ثم يقدم ما يراه مناسبا بتوصيات ومذكرات الى الحكومة تتعلق بالمرحلة التي يقوم بها الوطن وتم الاخذ بالكثير منها "

 

وقال العرموطي" ان المجلس هو صمام الامان في هذا الوطن ومرجعية للجميع وممثلي الشعب فإذا كان شخص نادى بحل المجلس فهناك الملايين يطالبون ببقاءه "

 

وتسائل العرموطي بحديثه" هل يتحمل الوطن في الظرف الراهن غياب مجلس النواب فاذا غاب مجلس النواب ستغادر الحكومة خلال اسبوع فيصبح لدينا غياب للسلطة التشريعية والتنفيذية  في ظل تحديات كبيرة جدا فهل يعقل ان يتم انتخابات في ظل الظرف الساري الممنوع فيه التجول؟"

 

وأنهى العرموطي كلامه قائلا" ان على الاقل وجود مجلس النواب حاليا وعدم غيابه هو حماية من صدور قوانين مؤقتة كما حصل بعام الفين وواحد عند حل المجلس حينها حيث تم اصدار مئتين وأربعين قانون انذلك"

 

اما النائب خليل عطية  قال :"  ان مجلس النواب موجود بحكم الدستور والملك هو صاحب الشأن في ذلك وهو الذي يقدر حاجة المجلس ووجوده من عدمه"

 

واضاف عطية" في حال حل المجلس ينص الدستور  ان خلال اربع شهور يجب ان تقام انتخابات جديدة واعتقد ان الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات"

 

ووضح عطية موقفه من حل المجلس او بقائه محددا اياه بأنه" ليس مع او ضد حل مجلس النواب وهناك دستور يحكم هذا العمل والملك هو من يقرر حل المجلس او بقاءه" 

 

وقال النائب خليل عطية" ان امر الدفاع الذي اصدره جلالة الملك بتعطيل المؤسسات كان لاعطاء المجال للحكومة لقيادة المشهد والمشهد يقوده جلالة الملك بحكمة واقتدار والحكومة ابدعت في تصرفاتها بحل هذه الازمة والتعامل معها" 

 

واكد بحديثه" ان مجلس النواب يقدم التوصيات والاقتراحات للحكومة وتم الاخذ بالكثير منها فالمجلس عمله قائم ولكن دون عقد جلسات كما السابق"