عمان جو - أعلن بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن انضمامه لمبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، حيث أطلق برنامجاً تمويلياً  لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وبنسبة فائدة 2%.

ويهدف البرنامج التمويلي من بنك الإسكان، الذي يمتاز بشروطه وكلفه الميسرة إلى تيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتمكينها من المحافظة على سير أعمالها، ودفع رواتب موظفيها، إضافة إلى تغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطها.

كما يستهدف البرنامج المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها تعريف البنك المركزي الأردني  للشركات الصغيره والمتوسطة وضمن الشروط المحددة للبرنامج والمتفق عليها مع الشركه الأردنية لضمان القروض، ولقطاعات عديدة تشمل المهنيين والحرفيين، وتجارة التجزئة والجملة، وخدمات السياحة والفنادق، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية بما فيها القائمة على النشاط الزراعي، والنقل، والمرافق والخدمات الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وقطاعات أخرى عديدة.

ويأتي إطلاق بنك الإسكان للبرنامج التمويلي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الحرفيين والمهنيين إنطلاقا من دوره الوطني ورغبته في دعم هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية وتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وإيماناَ منه بأن منح هذه القطاعات التي تعد الأكثر تضرراً جراء هذه الأزمة التمويلات بكلف وشروط ميسرة سيساعد على تمكين الشركات من استئناف نشاطاتها بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة، وبما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، وعودة عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها والحد بالتالي من الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الوطني. 

 

نبذة عن بنك الإسكان

تأسس بنك الإسكان عام 1973 بموجب قانون خاص كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية، وقد بدأ البنك عمله كبنك متخصص في مجال التمويل الإسكاني برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد مرور 24 عاماً على تأسيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحول إلى بنك تجاري شامل عام 1997، وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية كان آخرها في عام 2017 حيث أصبح 315 مليون دينار (أي ما يعادل 444 مليون دولار أمريكي)، وقد حرصت الإدارات المتعاقبة للبنك على تعزيز قاعدة رأسماله من خلال تعزيز احتياطاته المختلفة، واستطاع البنك خلال مسيرته أن يحتل مركزاً متقدماً في القطاع المصرفي الأردني، حيث يعتبر البنك الأول في الأردن من حيث عدد الفروع، وأجهزة الصراف الآلي، وأرصدة حسابات التوفير، وقد حصل البنك على عدة جوائز مهمة.

لمعرفة المزيد الرجاء زيارة موقعنا: www.hbtf.com