عمان جو. طالب النائب معتز أبو رمان بسرعة تطبيق اتفاقية "تسوية الأوضاع لمدة سنة " بالإفراج عن الموقوفين على قضايا مالية غير احتيالية خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة الكورونا عالميا وكونهم يشكلون النسبة الأكبر عددا"، وذلك من اجل تقليص الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون بشكل كبير ، والحد من احتمال المخاطر على صحتهم من إنتشار اي عدوى.

وأضاف، أن المداولات بين اللجنة النيابية واللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الحلول لتقديم فترة تصويب الأوضاع وتعديلات قانون التنفيذ في مراحلها الاخيرة دون صدور قرار حكومي بهذا الشأن.

وقال أبو رمان ان الاجتماعات افضت الى اتفاق شبه نهائي بين جميع الأطراف الممثلة للدائن والمدين بخصوص مهلة سنة لتصويب الأوضاع وعرض التسويات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد والتي تفاقمت بسبب ظاهرة كورونا.

و اكد أبو رمان، في رسالته الى الرزاز ووزير الصحة ووزير الداخلية واللجنة الوزارية التي تضم وزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع و الرأي، على الضرورة القصوى للاستعجال بالقرار وان صحة المواطن وحمايته هو اولوية الجميع، مطالبًا الحكومة بعدم المماطلة باقرار تعديلات قانون التنفيذ.


و فيما يلي نص الرسالة :


دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم
اللجنة الوزارية اصحاب المعالي الكرام
"المشكلة لمتابعة قضية المتعثرين الأفاضل"
معالي وزير الداخلية الأكرم
معالي وزير الصحة الأكرم

في خضم الأحداث التي يشهدها العالم في تنامي ظاهرة كورونا ،، يجب ان لا ننسى ان هنالك بالسجون متعثرين على قضايا مالية بأعداد كبيرة و منهم كبار السن ايضا"، مما يسبب الاكتظاظ و يشكل خطورة لا قدر الله عليهم في انتقال العدوى ، و نحن نشهد تسارع الأحداث المحيطة و الاجراءات الاستثنائية و الغير اعتيادية التي تتخذها الحكومة في الوقاية من انتشار المرض.

مع هذه الظروف القاهرة فيجب ان نسارع باتخاذ قرار الإفراج عنهم لمنحهم مهلة السداد خصوصا انه قد تم التوافق بين جميع الأطراف الرسمية و الشعبية الممثلة للدائن و المدين على منح مهلة تصويب اوضاع لمدة عام لجميع المطلوبين و الموقوفين ((المتعثرين)) على قضايا مالية تعاقدية و ليست احتيالية.

هؤلاء المواطنين أمانة في أعناقنا و ان الحالة تفرض الإسراع باتخاذ القرار ، و لا شك ان اهاليهم الان بأمس الحاجة لهم و كذلك فان السلامة الصحية بالسجون لا تقل أهمية عن شروط السلامة خارجه و يجب ان تمنح الأولية دوما باتخاذ القرار الأنسب .

راجيًا دمجهم بحالة التأهب القصوى في الاجراءات الحكومية الوقائية و السرعة باتخاذ القرار.

و كذلك دولتكم فاننا ننتظر قانون معدل لقانون التنفيذ ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها لتعديل التشريعات بما يحفظ حق الدائن و كرامة المدين و يقدم حلول أيسر على الجميع لتسوية المطالبات المالية .

املين دولتكم ،، اتخاذ قرار تصويب الأوضاع بالسرعة الممكنة و كذلك بسرعة الأفراج عن الموقوفين اداريا و الذين تم قضاء جزء من المدة لنفس الأسباب الوقائية..

مع خالص المودة و التقدير

منسق اللجنة النيابية لمتابعة قضية المتعثرين
اخوكم النائب معتز أبو رمان