لا تعديل على قانون "القوائم"وتعليمات مُشدّدة بـ"تشريع "عقوبات "المال السياسي"واستعدادات مُبكرة للخارطة ودعوات ملكيّة لمُشاركة قطاع الشباب

عمان جو - مباشرة بعد حسم الملك عبد الله الثاني لملف توقيت الانتخابات العام الحالي تسارعت وتكثفت الاجتماعات التحالفية فورا وبدأت بوقت مبكر جدا ترتيبات التوافق وكواليس عملية الترشيح وتركيب القوائم الانتخابية.
وتكرست قناعة أكيدة بأن الانتخابات المقبلة ستجري ضن ترتيبات القانون الحالي.
وقال الملك علنا بأن الانتخابات ستُجرى في وقتها الدستوري الصيف المقبل.
لكنه فاجأ الاوساط التشريعية بعدم التطرق لصيغة لها علاقة بقانون انتخاب جديد، الأمر الذي يعني ضمنيا بأن الدولة متموقعة في سياق القانون الحالي للإنتخاب وهو قانون القوائم الانتخابية وبدون تعديلات جوهرية او عميقة.
وكانت تيارات المعارضة وعلى رأسها التيار الاسلامي قد طالبت بتعديل قانون الانتخاب الحالي.
لكن الملك وقبل عدّة شهر صرح بأن الإصلاح السياسي أنجز والأولوية للإصلاح الاقتصادي مشيرا إلى أن قانون الانتخاب الحالي “جيد وتم التوافق عليه” وما يحتاجه تعديلات طفيفة جدا.
ويدرس مسئولون الآن تعديلات طفيفة تجاوبا مع إعلان الملك ضرورة التعامل بجدية مع المال السياسي ومنعه من التأثير في مجريات العملية الانتخابية حيث أن مسالة المال السياسي هي الأساسية التي وردت في توجيهات الملك بالاجتماعات المغلقة.
وفاتت ضمنيا فرصة إقرار أي تعديل على قانون الانتخاب وتدرس لجان خاصة حسب معلومات حصلت عليها “رأي اليوم” تمرير عقوبات رادعة ضد المال السياسي في الانتخابات أما ضمن القانون نفسه بتعديلات طفيفة أو ضمن اللوائح والتعليمات النظامية الملحقة بصلاحيات الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات.
وقال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن الملك الأردني أغلق الباب أمام التكهنات.
بالتالي ستجري الانتخابات الصيف المقبل ووفقا لكلام الملك عبد الله الثاني الاستحقاق الدستوري الصيف المقبل وعلى قطاع الشباب التحرك والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية مما يعني أن القرار اتخذ فعلا مركزيا وبأن الانتخابات تقرّرت وسيناريو تأجيلها لمدة عام خرج عن السكة الآن بموجب الالتزام والتوجيه الملكي العلني.
وصدرت التوجيهات الملكية عصر الثلاثاء خلال اجتماع الملك برؤساء السلطات الثلاث ورئاسة هيئة الإشراف على الانتخابات.
ويعني التوجيه الملكي هنا بأن الانتخابات ستجري حتما الصيف المقبل بتوقيت لم يتقرر بعد حيث تصدر إرادة ملكية تقضي بعقد الانتخابات بموعد بغاية الدقة وتبدأ الهيئة المعنية المتابعة واجراءات الترتيب للموسم الاقتراعي.
وبالعادة تغادر الحكومة التي يحل البرلمان أو تنتهي ولايته بعهدها مما يعني بأن هوامش استقالة حكومة الرزاز أصبحت أكثر.