عمان جو - قررت الحكومة الاردنية البحث في اسباب"تورط المواطنين"بالديون في برنامج تفعله السلطات لأول مرة بسبب الضائقة المالية والتداعيات الناتجة عنها وعن الاف القضايا بسبب الديون المتسرعة.
وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه الظاهرة.
ويشرف وزير الداخلية سلامه حماد على هذه اللجنة وتضم وزير العدل بسام التلهوني والنائب العام في المملكة.
وحسب مصادر مطلعة الهدف تتبع طرق الاحتيال التي تنتهي بتورط المواطنين بديون بصورة مخالفة للقانون.
وتفكر الحكومة بالتخفيف من عبء الديون الصغيرة على المواطنين الاقل حظا والاكثر فقرا.
ويفترض ان تحارب هذه الظاهرة بالتنسيق ما بين الاجهزة الامنية وجهاز الادعاء التابع لوزارة العدل.