عمان جو -
يتواصل الجدل في هذه الأيام حول "اللوحات الاعلانية" الالكترونية المنشرة في العاصمة عمان، في ظل الحديث عن وجود "شبهة فساد" والذي قيل عنه تقصير من أمانة عمان الكبرى.

القضية فتحت الثلاثاء، خلال جلسة النواب، من قبل النائب يحيى السعود، الذي طالب بالتحقيق في الاتفاقية، والتي كلفت الأمانة عشرات الملايين.

وتواجه الامانة قضية في المحكمة رفعت عليها من قبل الشركة، لعدم توفير الأماكن اللازمة للوحات هذه الشركة في العاصمة.

النائب السعود طالب بمحاسبة المقصرين في أمانة عمان بملف اللوحات الاعلانية مما تسبب بخسارة الأمانة لـ 193 مليون دينار، نتيجة إعطائها لأحد شركات الإعلانات.

واتهم النائب أمانة عمان بوجود ترهل إداري هو الذي تسبب بهذه الخسائر ، جراء إحالة عطاء بقيمة 143 مليون دينار .

أما الشواربه، فقد اعترف الثلاثاء، خلال اجتماعه مع لجنة السياحة والاثار النيابية، بوجود خلاف حول عطاء اللوحات الاعلانية ، مما أخسر أمانة عمّان القضية.

وقال الشواربة، ان عطاء اللوحات الالكترونية تم طرحه عام 2008 لمدة عشرين عام، مشيرا الى ان خلاف حصل بين الشركة وامانة عمان تحول لقضية خسرتها الامانة ما اضطرها لتامين لوحات اعلانية للشركة.

وأكد الشواربة ان امانة عمان شريك في ايرادات اللوحات الاعلانية بنسبة 37%.

وفي السياق، نفذ موظفو شركات تصنيع وطباعة اللوحات الإعلانية، ظهر الثلاثاء، اعتصاما أمام أمانة عمان في وسط البلد، احتجاجاً على طرح عطاءات اللوحات الاعلانية داخل حدود الامانة امام الشركات المتخصصة وضمن شروط محددة .

وقال محتجون إن الجميع امام القانون سواسية ويجب أن تصحح أمانة عمان اجراءاتها، وبينوا أن الإعلانات الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا في شوارع العاصمة كانت لشركة واحدة بلا عطاء قانوني بحسبهم، ما حرمها من فرصة المشاركة والمنافسة في السوق.