إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

نسبة الفصل في المحاكم الشرعية العام الماضي 97.4%


عمان جو.. نظرت المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي بــ 122904 قضية، وبلغت نسبة الفصل فيها 97.4%، بحسب قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

وقال الربطة، الاثنين، إنّ المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع أخذ الضمانات الكافية لعدم المساس بأي حق من حقوق المتخاصمين، ويعود ذلك إلى كفاءة القضاة الشرعيين، وشعورهم بالمسؤولية الشرعية، والوطنية والاجتماعية.

وأضاف أنه يعود إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا أن المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم.

وفيما يتعلق بالقضايا التي لا تحتمل التأخير إلى حين صدور القرار النهائي فيها، بين أنّ نص قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير؛ إذ يؤدي ذلك إلى الضرر، فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته، وأخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الآخر مثل الكفالة، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية.

وفيما يتعلق بالتنفيذ الإلكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه أداء ما عليه، وكل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ، أشار الربطة إلى تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، حيث وصل العام الماضي عدد بطاقات الأسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء إلى 19638 مستفيدا، بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018.

وتابع: ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة 100%، عن العام 2018، بمبلغ مجموعه 4304409 دنانير.

وبين أن مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام؛ منها الصلح بين الزوجين والمتخاصمين من أفراد الأسرة؛ بمعنى إنهاء أصل الخصومة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات التي تتضمن النفقات والأجور والحضانة والاستزارة والطلاق، وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها، وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين، ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار، وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية ما يجنب الأسر الدخول في إجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي.

"ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري هي أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، ما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا"، بحسب الربطة.

وبحسب قاضي القضاة، حولت لمكاتب عام 2019 سير 20197 قضية، من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق.

ونوه الربطة إلى أنّه قد تم إيصال 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق التامين، بمعنى إنهاء أصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب وأعضاء مكاتب الإصلاح الأسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :