عمان جو - ستجتمع اللجنة النيابية لتعديل تشريعات حبس المدين يوم الأربعاء بدعوة من المجلس الاقتصادي الاردني مع الفعاليات الاقتصادية و الغرف التجارية و الصناعية و النقابية و رئيس ديوان التشريع و اساتذة قانونيين بعض النشطاء و الإعلاميين من اجل وضع اللمسات الأخيرة و الوصول لاتفاق اخير حول التعديلات المقترحة لقانون التنفيذ فيما يتعلق بحبس المدين ، و الذي يعكس التزام الحكومة بوعدها ازاء المذكرة النيابية من ١١٣ نائب للوصول الى مسودة تعديل القانون تقدم في الدورة الحالية لمجلس النواب ..

في ذلك الاطار اكدت اللجنة النيابية على لسان منسقها النائب معتز أبو رمان انها تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود لإيجاد توازن يكفل حق الدائن اولا و يحفظ كرامة المدين المتعثر الغير قادر على السداد ، و بما يتيح له المجال للعمل و تقديم خطة سداد ضمن استطاعته ..

و اضاف النائب خليل عطية ان اللجنة النيابية تعي أهمية الإسراع باتخاذ القرار مراعاة لظروف المواطنين و الأوضاع الاقتصادية الصعبة و ان الوقت و الجهد الكبير الذي بذل هو لدراسة جميع الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الاستماع لجميع وجهات النظر وصولًا للتوافق من شأنه ان يحفظ حق الدائن و ايجاد بدائل عن حبس المدين

و يعتبر هذا الاجتماع الخامس و الأخير للجنة النيابية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكان عقد اجتماع سابق مؤخرا للجنة التي تضم كل من #صالح_العرموطي و #خليل_عطية و #معتز_أبو_رمان و #محمد_الظهراوي و #قصي_الدميسي و #منصور_مراد
في ديوان التشريع و الرأي مع وزير العدل و وزير الدولة للشؤون القانونية و رئيس ديوان التشريع و الرأي ، كانت وعدت به الحكومة بالاستعجال بدراسة مقترحات اللجنة و تقديم القانون في القريب العاجل .