بيان صادر عن الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية يدين ويطالب برفض والتعبئة ضد ما يسمى ب “صفقة القرن"
عمان جو.
استجابة لما يسمى بـ "صفقة القرن" ، التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في 28 كانون الأول/يناير 2020 ، تعرب الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية عن إدانتها ورفضها الشديد للخطة، وتدعو إلى تعبئة دوليّة ضدها.
يؤمن أعضاء الشبكة أن هذه الخطة وضعت لضمان مصالح إسرائيل الاستعمارية لإسرائيلية في فلسطين المحتلة وحسب، وأنها تعمل ضد مصالح الفلسطينيين بما في ذلك اللاجئين المشروعة وحقوقهم غير القابلة للتصرف. هذا ويؤكد الخبراء أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة، فإن حقوق جميع الفلسطينيين ستتلاشى كليًا وإلى الأبد. ولذا لا بد من رفضها وبشدة.
لذلك، يدعو الموقعون على البيان الحكومات والمجتمع المدني في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم إلى الاتحاد والتعبئة ضد هذه الخطة والسعي نحو الحلول الشاملة والعادلة والقانونية والكريمة في إسرائيل /فلسطين.
بيان صادر عن الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية
يدين ويطالب برفض ما يسمى ب “صفقة القرن"
2 شباط/ فبراير 2020
تُشكّل وثيقة "السلام من أجل الازدهار - رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي" والتي تعرف أيضًا ب"صفقة القرن“ التي صدرت حديثًا، عملاً عدوانيًا جديدًا وصارخًا ضد الشعب الفلسطيني، حيث يُغيّب المعنى النبيل ل"السلام" "عن هذه "الصفقة". فبعد عقود من تجاهل الحقوق والمطامح الفلسطينية، تُضفي هذه "الصفقة" صبغة رسمية وشرعية تتيح لإسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وقمع المزيد من الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي يفرض المسؤولية على الجميع لاتخاذ التدابير ضدها. وبصفتنا أعضاء في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، نرفض هذه "الصفقة" جملة وتفصيلاً، ونطالب بإحياء النشاط المدني والسياسي والقانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لاتباع نهج تجاه "القضية الفلسطينية"، يستند مبدئيا على الاعتبارات والتوصيات التالية.
نؤمن بأن:
لن يتم تحقيق السلام دون تقبّل الأطراف لمعاملة بعضهم البعض على قدم المساواة. إلا أنه وفي هذه "الصفقة" يتم معاملة الفلسطينيين بفوقية وعلى أنهم منقسمون وليسوا نظراء. إن ما تسميه "الصفقة" ب"السلام" هو واقعٌ يتم الاعتراف فيه باليهود الإسرائيليين وحدهم كأصحاب الحقوق والمطالبات التاريخية والقانونية المشروعة بالأرض، بينما يتم تجاهل حقوق الفلسطينيين، سواء في إسرائيل أو فلسطين المحتلة أو خارجها.
لابد أن يُبنى السلام على احترام القانون، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بشأن كيفية تحقيق السلام والأمن (والتي تشمل في حالة فلسطين العديد من التوصيات وغيرها من الإجراءات) والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية وكرامته. تستند الصفقة عوضا عن ذلك على ما يحظره القانون تمامًا، مثل الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتقوم على تجاهل جريء ومتعمد لسيادة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات القضائية الموثوقة، والعديد من قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما لابد أن يستند السلام إلى الحد الأدنى من الشروط المسبقة والمتمثلة بالتحرر من الاحتلال؛ العدالة واحترام جميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ ومنع إدامة الظلم وتعزيز اضطهاد شعب ما بناءً على أوامر شعب آخر. يحق للفلسطينيين، كشعب، تقرير مصيرهم. الأمر الذي يعني التمتع بحقوقهم كمواطنين على أكمل وجه في دولة ذات سيادة، تتحكم في أرضها والموارد الموجودة عليها وأسفلها، ومجالها الجوي وحدودها. إن ما يشكل أراضي دولة فلسطين المنصوص عليها في العديد من قرارات واتفاقيات الأمم المتحدة يجب أن يكون أساس التفاوض على السلام.
إن ما تسميه الصفقة "دولة فلسطينية" هو في الواقع مجموعة من الجزر المجزأة الخاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية تشوبها نقاط التفتيش والأنفاق والمعابر والحدود التي لا نهاية لها والتي ستبقى خاضعة لسيطرة الدولة الاستعمارية “إسرائيل الكبرى" مع تقييد صارم لحقوق الفلسطينيين. إن هذا الاستعمار ليس طريقً للسلام.
لا يمكن للسلام تجاهل حقوق ومطالبات ملايين اللاجئين ببساطة عبر التلاعب بالحقائق التاريخية المشروعة. إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة واسترداد الحقوق والحصول على التعويضات تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي كما كان قبل عام 1948، وكما أعادت مئات قرارات الأمم المتحدة تأكيده بدءاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. هذا ويستحق اللاجئون الفلسطينيون خطة شاملة للتوصل إلى قرار عادل وحلول دائمة، دون مزيد من التأخير، بما يتيح الفرصة للاجئين لرؤية الاعتراف التام بحقهم في العودة، ومنحهم الخيار لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة أينما وكيفما يرغبون، والحصول على تعويض عن الظلم والخسائر التي عانوا منها. لا تذكر الصفقة أصول وأسباب النزوح الفلسطيني وانتزاع ملكياتهم عامي 1948 و1967، إلا من خلال خلط قضية اللاجئين الفلسطينيين بقضية اللاجئين اليهود، كما تخرج قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق الصفقة.
لذلك، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، نحن بصفتنا أعضاء في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، نرفض هذه "الصفقة" ونناشد الآخرين أن يفعلوا الشيء ذاته دون قيد أو شرط. وعلى وجه الخصوص:
نناشد الدول العربية التي التزمت الصمت أن تنأى بنفسها علانية عن هذه "الصفقة". كما نحث أولئك ممن أبدوا اهتمامًا أو دعمًا مبدئيًا للصفقة، إعادة النظر في موقفهم، حيث من الممكن أن يزيد تأييدهم هذا من تجرؤ من يعتبرون هذه "الصفقة" بمثابة "منطلق جديد للمفاوضات المستقبلية" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إننا ندعو الدول الأخرى، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نحو خاص، الداعمين لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، إلى التحرك وطرح البدائل المبدئية لإعمال الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما يشمل الملايين من اللاجئين.
نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في تأييدها الشامل للوضع الراهن في فلسطين المحتلة، والذي سيعمل من خلال تمهيد ضم القدس ومعظم الضفة الغربية وتعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني، على تشجيع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين، مما سيرفع درجة انعدام المساءلة في المنطقة إلى مستوى جديد. كما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور مايكل لينك، "هناك عواقب وخيمة للانقلاب على عقود ثبت فيها قانونٌ قائمٌ يحظر ضم الأراضي، الأمر الذي يُعد من أخطر جرائم القواعد الآمرة في القانون الدولي".
أخيرًا، نُهيب بأصحاب الضمائر الحية ممن يسعون لإحقاق سلام يحفظ كرامة الإسرائيليين والفلسطينيين أن يُسمعوا أصواتهم حول مغالطات وسخافات هذه "الصفقة".
الموقعون أدناه
أنيس قاسم
آن عرفان
عاصم خليل
دون شاتي
فرانشيسكا ألبانيز
جابر سليمان
جلال الحسيني
جمال عتامنة
كارين ابو زايد
كيرستي بيرج
ليكس تاكينبرج
نيل غابيام
عروب العبد
ريكاردو بوكو
سمر محارب
ساري حنفي
تيري ريميل
يوسف منصور
استجابة لما يسمى بـ "صفقة القرن" ، التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في 28 كانون الأول/يناير 2020 ، تعرب الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية عن إدانتها ورفضها الشديد للخطة، وتدعو إلى تعبئة دوليّة ضدها.
يؤمن أعضاء الشبكة أن هذه الخطة وضعت لضمان مصالح إسرائيل الاستعمارية لإسرائيلية في فلسطين المحتلة وحسب، وأنها تعمل ضد مصالح الفلسطينيين بما في ذلك اللاجئين المشروعة وحقوقهم غير القابلة للتصرف. هذا ويؤكد الخبراء أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة، فإن حقوق جميع الفلسطينيين ستتلاشى كليًا وإلى الأبد. ولذا لا بد من رفضها وبشدة.
لذلك، يدعو الموقعون على البيان الحكومات والمجتمع المدني في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم إلى الاتحاد والتعبئة ضد هذه الخطة والسعي نحو الحلول الشاملة والعادلة والقانونية والكريمة في إسرائيل /فلسطين.
بيان صادر عن الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية
يدين ويطالب برفض ما يسمى ب “صفقة القرن"
2 شباط/ فبراير 2020
تُشكّل وثيقة "السلام من أجل الازدهار - رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي" والتي تعرف أيضًا ب"صفقة القرن“ التي صدرت حديثًا، عملاً عدوانيًا جديدًا وصارخًا ضد الشعب الفلسطيني، حيث يُغيّب المعنى النبيل ل"السلام" "عن هذه "الصفقة". فبعد عقود من تجاهل الحقوق والمطامح الفلسطينية، تُضفي هذه "الصفقة" صبغة رسمية وشرعية تتيح لإسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وقمع المزيد من الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي يفرض المسؤولية على الجميع لاتخاذ التدابير ضدها. وبصفتنا أعضاء في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، نرفض هذه "الصفقة" جملة وتفصيلاً، ونطالب بإحياء النشاط المدني والسياسي والقانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لاتباع نهج تجاه "القضية الفلسطينية"، يستند مبدئيا على الاعتبارات والتوصيات التالية.
نؤمن بأن:
لن يتم تحقيق السلام دون تقبّل الأطراف لمعاملة بعضهم البعض على قدم المساواة. إلا أنه وفي هذه "الصفقة" يتم معاملة الفلسطينيين بفوقية وعلى أنهم منقسمون وليسوا نظراء. إن ما تسميه "الصفقة" ب"السلام" هو واقعٌ يتم الاعتراف فيه باليهود الإسرائيليين وحدهم كأصحاب الحقوق والمطالبات التاريخية والقانونية المشروعة بالأرض، بينما يتم تجاهل حقوق الفلسطينيين، سواء في إسرائيل أو فلسطين المحتلة أو خارجها.
لابد أن يُبنى السلام على احترام القانون، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بشأن كيفية تحقيق السلام والأمن (والتي تشمل في حالة فلسطين العديد من التوصيات وغيرها من الإجراءات) والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية وكرامته. تستند الصفقة عوضا عن ذلك على ما يحظره القانون تمامًا، مثل الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتقوم على تجاهل جريء ومتعمد لسيادة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات القضائية الموثوقة، والعديد من قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما لابد أن يستند السلام إلى الحد الأدنى من الشروط المسبقة والمتمثلة بالتحرر من الاحتلال؛ العدالة واحترام جميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ ومنع إدامة الظلم وتعزيز اضطهاد شعب ما بناءً على أوامر شعب آخر. يحق للفلسطينيين، كشعب، تقرير مصيرهم. الأمر الذي يعني التمتع بحقوقهم كمواطنين على أكمل وجه في دولة ذات سيادة، تتحكم في أرضها والموارد الموجودة عليها وأسفلها، ومجالها الجوي وحدودها. إن ما يشكل أراضي دولة فلسطين المنصوص عليها في العديد من قرارات واتفاقيات الأمم المتحدة يجب أن يكون أساس التفاوض على السلام.
إن ما تسميه الصفقة "دولة فلسطينية" هو في الواقع مجموعة من الجزر المجزأة الخاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية تشوبها نقاط التفتيش والأنفاق والمعابر والحدود التي لا نهاية لها والتي ستبقى خاضعة لسيطرة الدولة الاستعمارية “إسرائيل الكبرى" مع تقييد صارم لحقوق الفلسطينيين. إن هذا الاستعمار ليس طريقً للسلام.
لا يمكن للسلام تجاهل حقوق ومطالبات ملايين اللاجئين ببساطة عبر التلاعب بالحقائق التاريخية المشروعة. إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة واسترداد الحقوق والحصول على التعويضات تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي كما كان قبل عام 1948، وكما أعادت مئات قرارات الأمم المتحدة تأكيده بدءاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. هذا ويستحق اللاجئون الفلسطينيون خطة شاملة للتوصل إلى قرار عادل وحلول دائمة، دون مزيد من التأخير، بما يتيح الفرصة للاجئين لرؤية الاعتراف التام بحقهم في العودة، ومنحهم الخيار لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة أينما وكيفما يرغبون، والحصول على تعويض عن الظلم والخسائر التي عانوا منها. لا تذكر الصفقة أصول وأسباب النزوح الفلسطيني وانتزاع ملكياتهم عامي 1948 و1967، إلا من خلال خلط قضية اللاجئين الفلسطينيين بقضية اللاجئين اليهود، كما تخرج قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق الصفقة.
لذلك، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، نحن بصفتنا أعضاء في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، نرفض هذه "الصفقة" ونناشد الآخرين أن يفعلوا الشيء ذاته دون قيد أو شرط. وعلى وجه الخصوص:
نناشد الدول العربية التي التزمت الصمت أن تنأى بنفسها علانية عن هذه "الصفقة". كما نحث أولئك ممن أبدوا اهتمامًا أو دعمًا مبدئيًا للصفقة، إعادة النظر في موقفهم، حيث من الممكن أن يزيد تأييدهم هذا من تجرؤ من يعتبرون هذه "الصفقة" بمثابة "منطلق جديد للمفاوضات المستقبلية" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إننا ندعو الدول الأخرى، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نحو خاص، الداعمين لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، إلى التحرك وطرح البدائل المبدئية لإعمال الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما يشمل الملايين من اللاجئين.
نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في تأييدها الشامل للوضع الراهن في فلسطين المحتلة، والذي سيعمل من خلال تمهيد ضم القدس ومعظم الضفة الغربية وتعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني، على تشجيع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين، مما سيرفع درجة انعدام المساءلة في المنطقة إلى مستوى جديد. كما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور مايكل لينك، "هناك عواقب وخيمة للانقلاب على عقود ثبت فيها قانونٌ قائمٌ يحظر ضم الأراضي، الأمر الذي يُعد من أخطر جرائم القواعد الآمرة في القانون الدولي".
أخيرًا، نُهيب بأصحاب الضمائر الحية ممن يسعون لإحقاق سلام يحفظ كرامة الإسرائيليين والفلسطينيين أن يُسمعوا أصواتهم حول مغالطات وسخافات هذه "الصفقة".
الموقعون أدناه
أنيس قاسم
آن عرفان
عاصم خليل
دون شاتي
فرانشيسكا ألبانيز
جابر سليمان
جلال الحسيني
جمال عتامنة
كارين ابو زايد
كيرستي بيرج
ليكس تاكينبرج
نيل غابيام
عروب العبد
ريكاردو بوكو
سمر محارب
ساري حنفي
تيري ريميل
يوسف منصور
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق