النواب يقر الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عمان جو - أقر مجلس النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووافق المجلس خلال جلسته الصباحية الأحد على تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية تسمى بـ"اللجنة الفنية للالتزامات المالية"، وأنه على وزير المالية أن يرفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية إلى اللجنة العليا.
وأوكل المجلس مهمة تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وضمان أي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل ومراقبة اثر اي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة، إلى اللجنة الفنية.
ووافق المجلس على أن تناط اللجنة الفنية بضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات، بالإضافة لمتابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
وأوكل المجلس اللجنة الفنية بمهمة التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة، ودراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله، فضلا عن إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .
وأناط المجلس مهمة القيام بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة في بداية كل سنة، إلى وزير المالية.
كما أوجب المجلس وزير المالية بأن ينظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة الفنية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
وأوجب المجلس الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وقبل إبرام عقد الشراكة أن يتم تأسيس شركة في الأردن لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع.
وأجاز المجلس لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشراً على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في القانون.
كما اشترط المجلس أن لا يكون المشروع المقدم من القطاع الخاص مدرجا في السجل في أي وقت سابق.
ورفض المجلس منح مقدم العرض المباشر حق الرفض الأول قبل إحالة العطاء على مقدم عرض آخر.
وحدد المجلس أن لا تتجاوز مدة عقود الشراكة وبناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع، 35 عاما.
كما منح المجلس لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة.
وحصر المجلس القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة بالقانون الأردني، مجيزا للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لاتفاقهما في العقد.
ومنح المجلس مجلس الوزراء وبناء على تنسيب اللجنة العليا المشكلة بموجب هذا القانون الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة.
كما أوجب المجلس أن يتم إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء في حال كان التعديل المقترح على عقد الشراكة جوهرياً ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%).
وحظر المجلس على رئيس أو أي عضو في اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
كما أوجب المجلس المشار إليهم أعلاه أن يبلغوا رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة.
وأوجب المجلس رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم، من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني.
وقرر المجلس أن تكون مدة الحظر المنصوص عليه في القانون، سنة من تاريخ انتهاء علاقة الشخص.
كما حظر المجلس على أي شخص اطلع على أي معلومات مصنفة بـ"السرية" ومتعلقة بمشروع شراكة، الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.
وقرر المجلس أن لا تسري أحكام هذا القانون بشكل رجعي على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، فيما أناط المجلس مهمة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوص مشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء بالوحدة، وأن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
كما قرر المجلس إلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادر بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون.
ووافق المجلس خلال جلسته الصباحية الأحد على تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية تسمى بـ"اللجنة الفنية للالتزامات المالية"، وأنه على وزير المالية أن يرفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية إلى اللجنة العليا.
وأوكل المجلس مهمة تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وضمان أي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل ومراقبة اثر اي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة، إلى اللجنة الفنية.
ووافق المجلس على أن تناط اللجنة الفنية بضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات، بالإضافة لمتابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
وأوكل المجلس اللجنة الفنية بمهمة التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة، ودراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله، فضلا عن إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .
وأناط المجلس مهمة القيام بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة في بداية كل سنة، إلى وزير المالية.
كما أوجب المجلس وزير المالية بأن ينظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة الفنية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
وأوجب المجلس الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وقبل إبرام عقد الشراكة أن يتم تأسيس شركة في الأردن لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع.
وأجاز المجلس لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشراً على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في القانون.
كما اشترط المجلس أن لا يكون المشروع المقدم من القطاع الخاص مدرجا في السجل في أي وقت سابق.
ورفض المجلس منح مقدم العرض المباشر حق الرفض الأول قبل إحالة العطاء على مقدم عرض آخر.
وحدد المجلس أن لا تتجاوز مدة عقود الشراكة وبناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع، 35 عاما.
كما منح المجلس لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة.
وحصر المجلس القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة بالقانون الأردني، مجيزا للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لاتفاقهما في العقد.
ومنح المجلس مجلس الوزراء وبناء على تنسيب اللجنة العليا المشكلة بموجب هذا القانون الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة.
كما أوجب المجلس أن يتم إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء في حال كان التعديل المقترح على عقد الشراكة جوهرياً ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%).
وحظر المجلس على رئيس أو أي عضو في اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
كما أوجب المجلس المشار إليهم أعلاه أن يبلغوا رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة.
وأوجب المجلس رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم، من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني.
وقرر المجلس أن تكون مدة الحظر المنصوص عليه في القانون، سنة من تاريخ انتهاء علاقة الشخص.
كما حظر المجلس على أي شخص اطلع على أي معلومات مصنفة بـ"السرية" ومتعلقة بمشروع شراكة، الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.
وقرر المجلس أن لا تسري أحكام هذا القانون بشكل رجعي على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، فيما أناط المجلس مهمة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوص مشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء بالوحدة، وأن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
كما قرر المجلس إلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادر بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق