عمان جو. عقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة العام 2020 على وقع احتجاجات شعبية في محيط المجلس، تخللتها مواجهات مع الجيش والقوى الامنية اوقعت عددا من الاصابات نقل بعضها الى المستشفيات.
واعلن رئيس المجلس نبيه بري، افتتاح الجلسة اليوم الاثنين بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من النواب، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو 65 نائبا، اي نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد. وقاطع عدد من النواب والكتل السياسية وفي مقدمهم كتلة "حزب الكتائب" وكتلة "القوات اللبنانية" ونواب مستقلون الجلسة لأسباب دستورية. وقال رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له في بداية الجلسة، "بسبب أن الواقع استثنائي، فإن الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها ان تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي، لكنها لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وتترك الامر للمجلس النيابي"، مضيفا "اليوم لا شيء يعتبر عاديا في لبنان، وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة".
ودار جدل قانوني حول دستورية عقد الجلسة لإقرار موازنة اعدتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، في ظل حكومة جديدة لم تنل ثقة مجلس النواب بعد. وقال بري، "عرفا، وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب"، مشيرا الى ان "الظرف استثنائي والحكومة أمامها ثلاثة او اربعة أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس".
ورد رئيس الحكومة على اسئلة النواب، قائلا انه "يتبنى مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة السابقة"، موضحا أنه "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".
وبدأ النواب بعد ذلك وبحضور الحكومة الجديدة بمناقشة الموازنة للعام الحالي