عمان جو - جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني بحسب بيان صحفي اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الاسرائيلي. كما دعا الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة اشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي تنوي اشهار تفاصيلها قريبا.
وطالب المجلس، الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الاسلامي بالتمسك والالتزام بما اقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي اعلان او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طلب المجلس الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية الى اعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الارض، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا المجلس الامين العام للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير اية امكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.