حماد يوضح لقانونية النواب دواعي دمج الأجهزة الأمنية
عمان جو .
قال وزير الداخلية سلامة حمّاد إن تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك، وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للطلبات.
وأوضح حمّاد خلال اجتماع اللجنة القانونية الإثنين، أن هنالك حاجة لتوحيد متطلبات الأجهزة في جهة واحدة، وبالتالي توحيد العطاءات المختلفة للأجهزة الثلاثة.
كما بيّن أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.
وأكد أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.
وأضاف "سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني؛ بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته، وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام".
ولفت حمّاد إلى أن "مشروع القانون سيعطي الضابط المشرف صلاحية بأن تنفذ قراراته في الميدان لنحصل على سرعة في التجاوب".
ونوه حماد إلى أن "جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة في قانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام".
وقال حماد إنه يساءل أمام البرلمان إذا أخطأ شرطي ويتحمل مسؤولية ذلك، مستدركا قوله "لكن هذا لا يعني أن يتدخل وزير الداخلية في الأمور العسكرية".
وزاد "يوجد لجان تقييم ضباط ويوجد لجان متخصصة ويوجد مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الأفراد ويوجد أمور عسكرية الحكومة لا تتدخل فيها، بل هي تنظيمية تتعلق بالمدير".
وتابع "لكن فيما يتعلق بالسياسة العامة، فالمدير مرتبط بوزير الداخلية والمدير يعين بتنسيب من وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء".
من جهتها، أوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أنه تم وضع نصوص في مشروع القانون لحل اشكاليات تتعارض مع نصوص أخرى في الدستور.
وقالت "حتى لا نرهق مجلس النواب بإرسال كم هائل من النصوص لاستبدال كلمة فيها وضعنا نصوصا في نهاية مشروع القانون"، وذلك في إشارة إلى وجود نحو 20 تشريعا و 60 نظاما مرتبطين بالمديريات الثلاث.
وأضافت "حتى لا نضطر إلى تعديلهم، نستبدل بموجب تشريع واحد الكلمة أينما وردت في مكان آخر في الدستور".
وأكدت أن مشروع القانون يعكس توجه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يريده في دمج المديريات.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبينا أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.
وأوضح العودات أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.
وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".
قال وزير الداخلية سلامة حمّاد إن تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك، وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للطلبات.
وأوضح حمّاد خلال اجتماع اللجنة القانونية الإثنين، أن هنالك حاجة لتوحيد متطلبات الأجهزة في جهة واحدة، وبالتالي توحيد العطاءات المختلفة للأجهزة الثلاثة.
كما بيّن أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.
وأكد أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.
وأضاف "سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني؛ بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته، وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام".
ولفت حمّاد إلى أن "مشروع القانون سيعطي الضابط المشرف صلاحية بأن تنفذ قراراته في الميدان لنحصل على سرعة في التجاوب".
ونوه حماد إلى أن "جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة في قانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام".
وقال حماد إنه يساءل أمام البرلمان إذا أخطأ شرطي ويتحمل مسؤولية ذلك، مستدركا قوله "لكن هذا لا يعني أن يتدخل وزير الداخلية في الأمور العسكرية".
وزاد "يوجد لجان تقييم ضباط ويوجد لجان متخصصة ويوجد مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الأفراد ويوجد أمور عسكرية الحكومة لا تتدخل فيها، بل هي تنظيمية تتعلق بالمدير".
وتابع "لكن فيما يتعلق بالسياسة العامة، فالمدير مرتبط بوزير الداخلية والمدير يعين بتنسيب من وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء".
من جهتها، أوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أنه تم وضع نصوص في مشروع القانون لحل اشكاليات تتعارض مع نصوص أخرى في الدستور.
وقالت "حتى لا نرهق مجلس النواب بإرسال كم هائل من النصوص لاستبدال كلمة فيها وضعنا نصوصا في نهاية مشروع القانون"، وذلك في إشارة إلى وجود نحو 20 تشريعا و 60 نظاما مرتبطين بالمديريات الثلاث.
وأضافت "حتى لا نضطر إلى تعديلهم، نستبدل بموجب تشريع واحد الكلمة أينما وردت في مكان آخر في الدستور".
وأكدت أن مشروع القانون يعكس توجه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يريده في دمج المديريات.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبينا أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.
وأوضح العودات أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.
وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق