الى الرزاز : الأمر مرعب .. إن بقى الحال على ما هو عليه الآن
عمان جو . غالب قاسم الصرايره / مدير عام الجمارك السابق
ارجوا أن أعلم دولتكم بما يلي:- -إن قرار الرئاسة الجليله بإحالة الموظفين على التقاعد من بلغت خدمته الوظيفه ثلاثين عاماً على التقاعد ودراسة إحالة كل من مضى على خدمته (25) عاماً واكثر من الموظفين الخاضعين للضمان الأجتماعي سيؤدي الى :-
1-إفراغ الأدارة الأردنية العامه من الخبرات العمليه والمعرفيه سيما الدوائر الفنيه مثل الجمارك الضريبه ، الأراضي والمساحة ، والمواصفات والمقياس ، الغذاء والدواء التربيه والتعليم ، الصحه وعلى سبيل المثال لا الحصر صرخة مدير مديرية بنك الدم بوزارة الصحة الدكتورة آسيا العدوان بجريدة الرأي العدد17896 تاريخ 19/12/2019 الصفحة رقم(9).
2-سينعكس هذا القرار سلبا على إداء الخدمه العامه المقدمه للمواطنين .
3-سيشكل هذا القرار عبئ مالياً على الخزينه والضمان الأجتماعي حيث سترتفع فاتورة التقاعد وفاتورة الرواتب للعاملين في آن واحد .
دولة رئيس الوزراء
ارجو ان أُعلمكم بأن مدير جمارك اسرائيل في الطرف المقابل لجسر الملك حسين عُينًّ للعمل في المركز الجمركي الإسرائيلي عام (1968)واحيل على التقاعد في مطلع عام (2013) وكان عمره عندما احيل على التقاعد (67) عاماً ومدد له عامين بعد عمر ال (65) عاماً واسم هذا المدير (يعقوب شنيور)يهودي مغربي .
- في عام (2008) كنت انا ومجموعه من موظفي الجمارك الأردنية في زيارة للجمارك الأيطاليه للأطلاع على تجربه وخبره الجمارك الأيطاليه واثناء زيارتنا للمركز الجمركي الأيطالي على الحدود مع سويسرا استقبلنا مدير المركز والذي لا يحضرني اسمه الآن وعندما سالته عن عمره ومدة خدمته في هذا المركز اجابني بأن عمره (65) عاماً وله خدمه متواصله في هذا المركز (28) عاماً.
-دولة الرئيس الأفخم
مهلاً دولتكم في تطبيق هذا القرار وارجوا ان لاتتخذ قراراً يؤدي الى تفريغ الأدارة الأردنية من الخبرات المكتسبه دون تأهيل وتوفير البدلاء حتى لايكون هناك فراغ في ادارات الدولة .
-دولة الرئيس
ارجوا ان يكون القرار هو لمن بلغت خدمته (30) عاماً وأدائه الوظيفى اقل من جيد وليس مدة الخدمه هي المعيار فليكون المعيار الكفاءه.
-دولة الرئيس
أن الموظف بعد مرور (25) عاماً على خدمته :-
1- يبداء عطاؤه الممًّيز.
2-يصبح لديه خبره ومعرفه تراكميه تصب في مصلحة العمل .
3- يصبح يملك الحكمه والأدارة .
4- تبداء إلتزاماته الماليه التي تُرهق كاهله حيث يكون ابناؤه على المقاعد الدراسه الجامعيه وتزداد تكاليف المعيشه من توفير المسكن وزواج ابنائه .... الخ .
5-لماذا لايُسمح بالأستمرار في العمل حتى سن ال (65) عاماً على غرار ما هو معمول به في اغلب دول العالم المتقدم لمن يكون مميزاً في أدائه.
دولة الرئيس
-البطاله لا تُحل مشكلتها بإحالة الموظفين على التقاعد وتعين بدلاً منهم ، البطاله تحل اذا كان هناك إرادة ، وقيادات إداريه ذات خبره وكفاءه ومعرفه في ادارة مؤسسات الدوله وخاصه المسؤوله عن قطاع تشجيع الأستثمار حيث اصبح هذا القطاع يئن من المشاكل والمعيقات التي تواجهها هذه القطاعات مثل :-
1- ارتفاع كلف الأنتاج ،لارتفاع الطاقة والعماله وارتفاع الضرائب .
2- ضعف السوق وتصريف المنتج .
3- البيرقراطيه وغياب القيادات الأداريه الفذه الجرئيه التي تستمع وتحاور وتتخذ القرارات وتحل المشكلات لكن للأسف الأغلب الآن اصبح بعض هذه القيادات عبئ وعقبه امام الأستثمار وتنقاد بعض هذه القيادة الى آراء وتنسيبات صغار الموظفين فلا بد وهذه الحاله من تفويض عطوفة مدير عام الأستثمار بصلاحيات الوزراء ، والمدراء العامين .
دولة الرئيس المكُرم في الخمس سنوات الأخيره الأدارة الأردنية العامه في تراجع مريب في الأداء والعمل ولابد من عمل مؤتمر وطني يضم خبراء من عملوا في الأدارة الأردنية العامه ممن يُشهد لهم بالبنان في النجاحات للتشاور معهم ووضع تصور لرفع كفاءة الأداء العام وان يُراعى التخصص المهني والفني وتراكم الخبره والمعرفه في تخصص وفنيات العمل للمؤسسات الحكوميه عند تعين وانتقاء القيادات العليا لهذه الدوائر وتلك المؤسسات .
دولة الرئيس
إن بقى الحال على ما هو عليه الآن فإن الأمر مرعب وفي تراجع مخُيًّف في الإداء ولا بد من مراجعة إداء كل وزارة ودائرة ومؤسسة على حده وتشخيص نقاط الضعف والقوه .
اللهم اشهد انني قد بلغت
ارجوا أن أعلم دولتكم بما يلي:- -إن قرار الرئاسة الجليله بإحالة الموظفين على التقاعد من بلغت خدمته الوظيفه ثلاثين عاماً على التقاعد ودراسة إحالة كل من مضى على خدمته (25) عاماً واكثر من الموظفين الخاضعين للضمان الأجتماعي سيؤدي الى :-
1-إفراغ الأدارة الأردنية العامه من الخبرات العمليه والمعرفيه سيما الدوائر الفنيه مثل الجمارك الضريبه ، الأراضي والمساحة ، والمواصفات والمقياس ، الغذاء والدواء التربيه والتعليم ، الصحه وعلى سبيل المثال لا الحصر صرخة مدير مديرية بنك الدم بوزارة الصحة الدكتورة آسيا العدوان بجريدة الرأي العدد17896 تاريخ 19/12/2019 الصفحة رقم(9).
2-سينعكس هذا القرار سلبا على إداء الخدمه العامه المقدمه للمواطنين .
3-سيشكل هذا القرار عبئ مالياً على الخزينه والضمان الأجتماعي حيث سترتفع فاتورة التقاعد وفاتورة الرواتب للعاملين في آن واحد .
دولة رئيس الوزراء
ارجو ان أُعلمكم بأن مدير جمارك اسرائيل في الطرف المقابل لجسر الملك حسين عُينًّ للعمل في المركز الجمركي الإسرائيلي عام (1968)واحيل على التقاعد في مطلع عام (2013) وكان عمره عندما احيل على التقاعد (67) عاماً ومدد له عامين بعد عمر ال (65) عاماً واسم هذا المدير (يعقوب شنيور)يهودي مغربي .
- في عام (2008) كنت انا ومجموعه من موظفي الجمارك الأردنية في زيارة للجمارك الأيطاليه للأطلاع على تجربه وخبره الجمارك الأيطاليه واثناء زيارتنا للمركز الجمركي الأيطالي على الحدود مع سويسرا استقبلنا مدير المركز والذي لا يحضرني اسمه الآن وعندما سالته عن عمره ومدة خدمته في هذا المركز اجابني بأن عمره (65) عاماً وله خدمه متواصله في هذا المركز (28) عاماً.
-دولة الرئيس الأفخم
مهلاً دولتكم في تطبيق هذا القرار وارجوا ان لاتتخذ قراراً يؤدي الى تفريغ الأدارة الأردنية من الخبرات المكتسبه دون تأهيل وتوفير البدلاء حتى لايكون هناك فراغ في ادارات الدولة .
-دولة الرئيس
ارجوا ان يكون القرار هو لمن بلغت خدمته (30) عاماً وأدائه الوظيفى اقل من جيد وليس مدة الخدمه هي المعيار فليكون المعيار الكفاءه.
-دولة الرئيس
أن الموظف بعد مرور (25) عاماً على خدمته :-
1- يبداء عطاؤه الممًّيز.
2-يصبح لديه خبره ومعرفه تراكميه تصب في مصلحة العمل .
3- يصبح يملك الحكمه والأدارة .
4- تبداء إلتزاماته الماليه التي تُرهق كاهله حيث يكون ابناؤه على المقاعد الدراسه الجامعيه وتزداد تكاليف المعيشه من توفير المسكن وزواج ابنائه .... الخ .
5-لماذا لايُسمح بالأستمرار في العمل حتى سن ال (65) عاماً على غرار ما هو معمول به في اغلب دول العالم المتقدم لمن يكون مميزاً في أدائه.
دولة الرئيس
-البطاله لا تُحل مشكلتها بإحالة الموظفين على التقاعد وتعين بدلاً منهم ، البطاله تحل اذا كان هناك إرادة ، وقيادات إداريه ذات خبره وكفاءه ومعرفه في ادارة مؤسسات الدوله وخاصه المسؤوله عن قطاع تشجيع الأستثمار حيث اصبح هذا القطاع يئن من المشاكل والمعيقات التي تواجهها هذه القطاعات مثل :-
1- ارتفاع كلف الأنتاج ،لارتفاع الطاقة والعماله وارتفاع الضرائب .
2- ضعف السوق وتصريف المنتج .
3- البيرقراطيه وغياب القيادات الأداريه الفذه الجرئيه التي تستمع وتحاور وتتخذ القرارات وتحل المشكلات لكن للأسف الأغلب الآن اصبح بعض هذه القيادات عبئ وعقبه امام الأستثمار وتنقاد بعض هذه القيادة الى آراء وتنسيبات صغار الموظفين فلا بد وهذه الحاله من تفويض عطوفة مدير عام الأستثمار بصلاحيات الوزراء ، والمدراء العامين .
دولة الرئيس المكُرم في الخمس سنوات الأخيره الأدارة الأردنية العامه في تراجع مريب في الأداء والعمل ولابد من عمل مؤتمر وطني يضم خبراء من عملوا في الأدارة الأردنية العامه ممن يُشهد لهم بالبنان في النجاحات للتشاور معهم ووضع تصور لرفع كفاءة الأداء العام وان يُراعى التخصص المهني والفني وتراكم الخبره والمعرفه في تخصص وفنيات العمل للمؤسسات الحكوميه عند تعين وانتقاء القيادات العليا لهذه الدوائر وتلك المؤسسات .
دولة الرئيس
إن بقى الحال على ما هو عليه الآن فإن الأمر مرعب وفي تراجع مخُيًّف في الإداء ولا بد من مراجعة إداء كل وزارة ودائرة ومؤسسة على حده وتشخيص نقاط الضعف والقوه .
اللهم اشهد انني قد بلغت
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق