عمان جو -
أكدت المحكمة الدستورية في الكويت، أن الزوج هو الملتزم بالأعباء المادية للزواج ولا يوجد تماثل قانوني للرجل والمرأة في شأن المساواة بقروض الزواج.

جاء ذلك في رد لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية على 9 طعون ضد قوانين مختلفة، أبرزها عدم أحقية المواطنات بقرض الزواج اسوة بالمواطنين.

كما رفضت طعن مواطن طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر بالافطار في نهار رمضان بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين.

ورفضت طعن دكتورة طالبت بعدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب او المراسلة الا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة.

كما رفضت الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الافراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية والافتئات على السلطة القضائية في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب بشأن المواد 16 الى 19 من الفصل الثاني المتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية من الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016.