الملك يضع حدا للمؤامرات .. سياسيون اكتفوا بالتنظير للتدخل الخارجي والمخططات السرية .. فهل تكون الخطة الملكية قارب النجاة للحكومة ؟
عمان جو - سيل من المؤامرات والتحالفات الداخلية والخارجية، منها الجدي والوهمي، من صفقة "صفقات القرن" و"التوطين " و"الوطن البديل" و"الباقورة والغمر " و" الحرب المائية مع الاحتلال " و"الأزمة المالية الداخلية، وتهم نهب الثروات وتركزها بيد مجاميع معينة" و"الحراك الشعبي"- الميت اكلينكيا حيث تفسيرة الوحيد يتصدى له الملك، وهو الذي استطاع ضبط بوصلتة اسوة بما حصل في الربيع الأردني في 2012،وهذا ما يحصل الان عندما اطلق الملك "لاءاته "الثلاث في الزرقاء وامام كبار ضباط الجيش واجهزة الامن، إلى استعادة الباقورة والغمر.
وفي قراءة لما يشهده الأردن في هذه المرحلة ، ان من تصدر الحياة السياسية وتقلد المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات يناى بنفسه عن الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد وكذلك عن الأحوال المعيشية، وخلى قاموس السياسيون، من تقديم المبادرات – واكتفى هؤلاء بالتنظر – وينظّر هؤلاء للتدخل الخارجي والمخططات السرية في ظل تجاهل المواطن وحياته المعيشية وصناعة التغيير، من داخل الصالونات المغلقة.
ولياتي تدخل جلالة الملك عبدا لله الثاني، في اللحظات الحاسمة ، ما يعيدنا إلى تدخله الحاسم في الربيع الأردني، عام 2012 ، حيث تمكن الأردن من عقد الانتخابات النيابية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب التي أسست للنزيهة والشفافية، وانشاء المحكمة الدستورية وتعديل الدستور والتعامل الناعم مع الحراكات الاحتجاجية والمطلبية.
ونستذكر كلمة جلالته الشهيرة في مقابلة أجراها الإعلامي، الشهير تشارلي روز، وبثتها شبكة التلفزة : بي بي اس وقناة بلومبيرج الأميركية ، في اب 2012 : إن الملكية نظام مستمر في التطور طوال الوقت، "وأدرك أن مهمتي الرئيسة تكمن في تحقيق رغبات الشعب والتطور معهم ومساعدتهم في السير إلى الأمام". مؤكدا أن تعديل الدستور "لا يعني نهاية التغيير، بل بدايته".
مازال جلالته يؤمن أن المجتمع الأردني لديه القدرة على الاستمرار في الإصلاح، وشخّص "التحدي الكبير الماثل اليوم أمام الجميع"، أولوية تحسين معيشة المواطن من خلال الخطة الملكية "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" والعمل عليها من خلال محورين هما : محور الحكومة وتنفيذ الخطة الملكية بكفاءة واقتدار والمحور الثاني "شعبي "، وذلك ضمن فعاليات "مجلس بسمان" حيث يلتقي الملك وجهاء وقيادات عشائرية وقبيلة من كافة ابناء المملكة، والتأكيد على الدور القبلي والعشائري في الاصلاح وقيادة البلاد .
وضمن الرؤيا، تأتي اللقاء الملكية مع ابناء العشائر والقبائل والمهنيين والشخصيات السياسية والاقتصادية لـ"طمأنة" للأردنيين بعد حراك نقابة المعلمين وحراكات "مبعثرة" إضافة إلى التخوف من سيناريو تحرك مطلبي للقطاع العام وشرائح أخرى من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، فيما يحاكي الربيع العربي الثاني، والذي بدأ في السودان والجزائر ولبنان والعراق ووصل الجارة إيران.
وتحدث الملك مباشرة ودون مواربة بشان المبادرات المحلية والافق الذي يمكن فتحه عبر "حزمة تسهيلات اقتصادية" ومحاور اصلاح اقتصادية وادارية ومالية ضمن خطة القصر "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" خدمة للاقتصاد وحماية للمستثمرين .
وضمن الخطة الحزمة الجديدة أعلن رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز إلى أنها معنية بـ "الإصلاح الإداري" وتضم قرارات حكومية ضمن حزمة الإصلاح الإداري تقضي بدمج وإلغاء نحو 8 هيئات مستقلة ومؤسسات حكومية، ما قد يحقق وفر مالي وتنظيم بشري ينعكس على الخزينة والمواطن ايضا، وتخفيض الرسوم والضرائب عن بعض الخدمات والسلع، كما ستتخذ إجراءات لتحفيز قطاع المركبات الكهربائية بعد حزمة طالت قطاع الإسكان ولم تخضع للقياس
وفي قراءة لما يشهده الأردن في هذه المرحلة ، ان من تصدر الحياة السياسية وتقلد المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات يناى بنفسه عن الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد وكذلك عن الأحوال المعيشية، وخلى قاموس السياسيون، من تقديم المبادرات – واكتفى هؤلاء بالتنظر – وينظّر هؤلاء للتدخل الخارجي والمخططات السرية في ظل تجاهل المواطن وحياته المعيشية وصناعة التغيير، من داخل الصالونات المغلقة.
ولياتي تدخل جلالة الملك عبدا لله الثاني، في اللحظات الحاسمة ، ما يعيدنا إلى تدخله الحاسم في الربيع الأردني، عام 2012 ، حيث تمكن الأردن من عقد الانتخابات النيابية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب التي أسست للنزيهة والشفافية، وانشاء المحكمة الدستورية وتعديل الدستور والتعامل الناعم مع الحراكات الاحتجاجية والمطلبية.
ونستذكر كلمة جلالته الشهيرة في مقابلة أجراها الإعلامي، الشهير تشارلي روز، وبثتها شبكة التلفزة : بي بي اس وقناة بلومبيرج الأميركية ، في اب 2012 : إن الملكية نظام مستمر في التطور طوال الوقت، "وأدرك أن مهمتي الرئيسة تكمن في تحقيق رغبات الشعب والتطور معهم ومساعدتهم في السير إلى الأمام". مؤكدا أن تعديل الدستور "لا يعني نهاية التغيير، بل بدايته".
مازال جلالته يؤمن أن المجتمع الأردني لديه القدرة على الاستمرار في الإصلاح، وشخّص "التحدي الكبير الماثل اليوم أمام الجميع"، أولوية تحسين معيشة المواطن من خلال الخطة الملكية "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" والعمل عليها من خلال محورين هما : محور الحكومة وتنفيذ الخطة الملكية بكفاءة واقتدار والمحور الثاني "شعبي "، وذلك ضمن فعاليات "مجلس بسمان" حيث يلتقي الملك وجهاء وقيادات عشائرية وقبيلة من كافة ابناء المملكة، والتأكيد على الدور القبلي والعشائري في الاصلاح وقيادة البلاد .
وضمن الرؤيا، تأتي اللقاء الملكية مع ابناء العشائر والقبائل والمهنيين والشخصيات السياسية والاقتصادية لـ"طمأنة" للأردنيين بعد حراك نقابة المعلمين وحراكات "مبعثرة" إضافة إلى التخوف من سيناريو تحرك مطلبي للقطاع العام وشرائح أخرى من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، فيما يحاكي الربيع العربي الثاني، والذي بدأ في السودان والجزائر ولبنان والعراق ووصل الجارة إيران.
وتحدث الملك مباشرة ودون مواربة بشان المبادرات المحلية والافق الذي يمكن فتحه عبر "حزمة تسهيلات اقتصادية" ومحاور اصلاح اقتصادية وادارية ومالية ضمن خطة القصر "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" خدمة للاقتصاد وحماية للمستثمرين .
وضمن الخطة الحزمة الجديدة أعلن رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز إلى أنها معنية بـ "الإصلاح الإداري" وتضم قرارات حكومية ضمن حزمة الإصلاح الإداري تقضي بدمج وإلغاء نحو 8 هيئات مستقلة ومؤسسات حكومية، ما قد يحقق وفر مالي وتنظيم بشري ينعكس على الخزينة والمواطن ايضا، وتخفيض الرسوم والضرائب عن بعض الخدمات والسلع، كما ستتخذ إجراءات لتحفيز قطاع المركبات الكهربائية بعد حزمة طالت قطاع الإسكان ولم تخضع للقياس
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق