عمان جو - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود الاثنين، إن دراسة حكومية أظهرت أن تعدد الهيئات المستقلة والتنظيمية أدى إلى "تشوهات إدارية" وزيادة في النفقات.

وأضاف الداوود في حديثه الى برنامج "صوت المملكة" أن دمج الهيئات المستقلة يهدف الى ترشيق الجهاز الإداري الحكومي وتحسين فعالية الانفاق وتوفير المال العام من اجل التنمية والتشغيل وتجنب الترهل الإداري.

وأشار إلى أن هيئة مستقلة تبين للحكومة أن بداخلها 5 أمناء برتبة أمين عام (الطاقة والمعادن، هيئة الطاقة الذرية، هيئة الطيران المدني، الاتصالات ....)، مبيناً أن تعيين الأمناء بموجب القانون، وهذا النمط مخالف للحوكمة، حيث ان الاعضاء حسب نظام ديوان الخدمة المدنية يتقاضون رواتب الفئة العليا المجموعة الثانية.

وبين أن الدمج وفر أقل شيء 8 مركبات من المدراء العامين بالمؤسسات، حيث ان رئيس الوزراء عمر الرزاز منزعج من المركبات الحكومية، تم تشكيل لجنة تخرج على الوزرات وعلى المؤسسات حيث ان نتائج اللجنة سحب 1300 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة .

وأوضح أن قرارات الدمج التي صدرت اليوم والتي ستعلن مستقبلا لن تمس حقوق الموظفين ولا رواتب، حيث ان الحكومة بصدد اعلان نظام خدمة مدنية جديد.

وأشار إلى ان السبت الماضي انتهت دراسة في مجلس الخدمة المدنية، حيث أنه لا يوجد موظف بالحكومة الأردنية والدوائر التابعة لها وهيئاتها مش خاضع للنظام وبسلم رواتب النظام.

وأوضح أن العمل الحكومي الآن ان يكون الجميع متساوي.

وأشار إلى أن دمج صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الأقتصادية إلى بنك المدن والقرى لانه كان عبارة عن صندوق موجود في المؤسسة وكان الهدف منه متابعة المشاريع في المحافظات وطموح الشباب وتقديم قروض بفوائد منخفضة، قائلاً إن البنك تابع لوزير الادارة المحلية وليس للوزارة.

وتابع أن الصندوق لم ينجح مسبقاً، ومن يعلم بظروف وامور المتعلقة في المحافظات والمناطق النائية وزير البلديات كرئيس للبنك وهو من يوزع على البلديات ويعلم المشاريع اين ستقام ومن يمكن منحه قروض .

وفيما يتعلق بالارصاد الجوية، قال الداوود إن أهم ما في دائرة الأرصاد الجوية متابعة حركة الطيران وهي مربوطة بوزارة النقل، حيث الدائرة الآن تعتبر مديرية تابعة لوزارة النقل مع الدمج ودورها رقابي على من يقدم النشرات الجوية.