تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء
عمان جو -
أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، أن الحكومة تعتزم ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية قبل نهاية العام، في إطار التطوير الإداري، وتحسين الإدارة العامة.
وأضاف خلال الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، أن الحكومة "ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، حزمتين ثالثة ورابعة، من الحزم التنفيذية للبرنامج، موضحا أنها "ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب والشابات".
وأشار إلى أن "الحكومة أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء"، مشيرا إلى "وجود فائض من الكهرباء تنتجه الدولة، وبالتالي يجب تشجيع المواطنين على امتلاك مركبة تعمل على الكهرباء".
وزير المالية محمد العسعس، قال، إن الحكومة قررت "تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، بنسبة 25% إلى 10% على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، وبنسبة 25% إلى 15% على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق".
وأوضح أن "مركبات الكهرباء خيار استراتيجي للأردن، واستثمار للأردن، لذلك قررت الحكومة خفض الضريبة عليها، وإرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15% عوضا عن 7%، وضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة".
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، قال إن حزمة الحوافز الحكومية فيما يتعلق بقطاع المركبات ستساهم بشكل جيد في تنشيط حركة بيع المركبات في المناطق الحرة، معتبرا أنها "ستساهم في خفض الكلف بنسبة جيدة خاصة على مركبات الكهرباء التي تأثرت مبيعاتها في السوق المحلية بشكل كبير بسبب ضريبة فرضت عليها سابقا".
ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات
الرزاز أوضح أن "من الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح الإداري، نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، إضافة إلى ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية".
وأشار الرزاز إلى ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي إلى وزارة النقل كمديرية فيها، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها، ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة".
وأضاف أن الحكومة قررت إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية، ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمّان، إضافة إلى إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومة مناسبة للقيام بها.
من القرارات أيضا، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، إضافة إلى ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري"، وفق الرزاز.
رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، قالت إن الحكومة راعت في دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، عدم تضارب هذه التعديلات مع أنظمة وقوانين أخرى".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال إن قرارات دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية "لن تمس بحقوق الموظفين الذين على رأس عملهم وسيتم معالجة التشوهات في السنوات المقبلة".
نمو التداول العقاري
وفيما يتعلق بقطاع العقار، قال الرزاز: "نتج عن الحزمة التحفيزية الأولى زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات".
وأضاف الرزاز أن "الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن، والحد من مستوى المخاطر على البنوك".
وأوضح أن "الحكومة ستقدم خطة واضحة للنقل العام، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها"، وأوضح أن "جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة".
نظام مشتريات جديد
وفي نظام المشتريات الحكومية الجديد، قال الرزاز: "تشمل الإجراءات دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة في دائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، إضافة إلى أن نظام الشراء الموحد يستبدل 56 نظام مشتريات حكومي للوزارة والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد".
"الإجراءات الجديدة تعمل على إدخال أساليب شراء جديدة كالمزاد العكسي، والاتفاقيات الإطارية المفتوحة والمغلقة، وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز تطبيق مفاهيم الحكومة والشفافية والنزاهة والحد من الفساد"، وفق الرزاز.
ومن الإجراءات الأخرى في نظام المشتريات، "مهننة وظيفة الشراء بإخضاع العاملين في مجال الشراء وإدارة اللوازم في القطاع الحكومي إلى تدريب مكلف، وتحديد سقف للحد الأعلى من الغرامات المتأتية من التأخير بواقع 15% فقط، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بمنحها فرصة المنافسة في المشتريات الحكومية"، وفق الرزاز.
وعن الموازنة العامة، قال العسعس، إن "الموازنة قيد البناء والمراجعة وهوامش الحركة فيها قليل"، موضحا أن الحكومة "ستعمل على معالجة التشوهات لتحافظ الموازنة على الاستقرار المالية بالتشاور مع مختلف الأطراف".
وفي قطاع السياحة، أضاف أن "أكبر التحديات التي تواجه السياحة مرتبطة بالتأشيرات"، موضحا أنه "أصبح لجميع الجنسيات الحصول على تأشيرة بكل سهولة سواء إلكترونيا أو لدى وصوله المطار في الأردن".
مدير دائرة المشتريات الحكومية، نزار مهيدات، قال، إن "نظام المشتريات الحكومية الجديد وحد 56 نظاما شرائيا، وخلق نظام شراء إلكتروني طبق في دائرة اللوازم ودائرة الشراء".
وأوضح أنه "سيتم ضبط الإنفاق على المشتريات الحكومية والإعلان عن احتياجات كل دائرة على الموقع الإلكتروني لرصد مخصصات لها".
وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، قالت "إن النفقات التشغيلية ستنخفض بفعل إجراءات الإصلاح الإداري".
وقال الداوود، إن الحكومة "رفعت القيد عن رعايا الصين والهند في الحصول على تأشيرات".
وأضاف "سيكون جميع موظفي الهيئات والوزارات سواسية وفق نظام الخدمة المدنية الجديد يوحد المزايا للعاملين كافة"، مشيرا إلى هناك مؤسسات مستقلة لايمكن المساس بها مثل البنك المركزي والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات أخرى".
القرارات تشمل إجراءات تأتي استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، إلى جانب قرارات وإجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري.
الرزاز أطلق الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عمان جو -
أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، أن الحكومة تعتزم ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية قبل نهاية العام، في إطار التطوير الإداري، وتحسين الإدارة العامة.
وأضاف خلال الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، أن الحكومة "ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، حزمتين ثالثة ورابعة، من الحزم التنفيذية للبرنامج، موضحا أنها "ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب والشابات".
وأشار إلى أن "الحكومة أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء"، مشيرا إلى "وجود فائض من الكهرباء تنتجه الدولة، وبالتالي يجب تشجيع المواطنين على امتلاك مركبة تعمل على الكهرباء".
وزير المالية محمد العسعس، قال، إن الحكومة قررت "تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، بنسبة 25% إلى 10% على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، وبنسبة 25% إلى 15% على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق".
وأوضح أن "مركبات الكهرباء خيار استراتيجي للأردن، واستثمار للأردن، لذلك قررت الحكومة خفض الضريبة عليها، وإرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15% عوضا عن 7%، وضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة".
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، قال إن حزمة الحوافز الحكومية فيما يتعلق بقطاع المركبات ستساهم بشكل جيد في تنشيط حركة بيع المركبات في المناطق الحرة، معتبرا أنها "ستساهم في خفض الكلف بنسبة جيدة خاصة على مركبات الكهرباء التي تأثرت مبيعاتها في السوق المحلية بشكل كبير بسبب ضريبة فرضت عليها سابقا".
ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات
الرزاز أوضح أن "من الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح الإداري، نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، إضافة إلى ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية".
وأشار الرزاز إلى ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي إلى وزارة النقل كمديرية فيها، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها، ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة".
وأضاف أن الحكومة قررت إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية، ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمّان، إضافة إلى إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومة مناسبة للقيام بها.
من القرارات أيضا، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، إضافة إلى ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري"، وفق الرزاز.
رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، قالت إن الحكومة راعت في دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، عدم تضارب هذه التعديلات مع أنظمة وقوانين أخرى".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال إن قرارات دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية "لن تمس بحقوق الموظفين الذين على رأس عملهم وسيتم معالجة التشوهات في السنوات المقبلة".
نمو التداول العقاري
وفيما يتعلق بقطاع العقار، قال الرزاز: "نتج عن الحزمة التحفيزية الأولى زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات".
وأضاف الرزاز أن "الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن، والحد من مستوى المخاطر على البنوك".
وأوضح أن "الحكومة ستقدم خطة واضحة للنقل العام، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها"، وأوضح أن "جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة".
نظام مشتريات جديد
وفي نظام المشتريات الحكومية الجديد، قال الرزاز: "تشمل الإجراءات دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة في دائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، إضافة إلى أن نظام الشراء الموحد يستبدل 56 نظام مشتريات حكومي للوزارة والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد".
"الإجراءات الجديدة تعمل على إدخال أساليب شراء جديدة كالمزاد العكسي، والاتفاقيات الإطارية المفتوحة والمغلقة، وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز تطبيق مفاهيم الحكومة والشفافية والنزاهة والحد من الفساد"، وفق الرزاز.
ومن الإجراءات الأخرى في نظام المشتريات، "مهننة وظيفة الشراء بإخضاع العاملين في مجال الشراء وإدارة اللوازم في القطاع الحكومي إلى تدريب مكلف، وتحديد سقف للحد الأعلى من الغرامات المتأتية من التأخير بواقع 15% فقط، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بمنحها فرصة المنافسة في المشتريات الحكومية"، وفق الرزاز.
وعن الموازنة العامة، قال العسعس، إن "الموازنة قيد البناء والمراجعة وهوامش الحركة فيها قليل"، موضحا أن الحكومة "ستعمل على معالجة التشوهات لتحافظ الموازنة على الاستقرار المالية بالتشاور مع مختلف الأطراف".
وفي قطاع السياحة، أضاف أن "أكبر التحديات التي تواجه السياحة مرتبطة بالتأشيرات"، موضحا أنه "أصبح لجميع الجنسيات الحصول على تأشيرة بكل سهولة سواء إلكترونيا أو لدى وصوله المطار في الأردن".
مدير دائرة المشتريات الحكومية، نزار مهيدات، قال، إن "نظام المشتريات الحكومية الجديد وحد 56 نظاما شرائيا، وخلق نظام شراء إلكتروني طبق في دائرة اللوازم ودائرة الشراء".
وأوضح أنه "سيتم ضبط الإنفاق على المشتريات الحكومية والإعلان عن احتياجات كل دائرة على الموقع الإلكتروني لرصد مخصصات لها".
وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، قالت "إن النفقات التشغيلية ستنخفض بفعل إجراءات الإصلاح الإداري".
وقال الداوود، إن الحكومة "رفعت القيد عن رعايا الصين والهند في الحصول على تأشيرات".
وأضاف "سيكون جميع موظفي الهيئات والوزارات سواسية وفق نظام الخدمة المدنية الجديد يوحد المزايا للعاملين كافة"، مشيرا إلى هناك مؤسسات مستقلة لايمكن المساس بها مثل البنك المركزي والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات أخرى".
القرارات تشمل إجراءات تأتي استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، إلى جانب قرارات وإجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري.
الرزاز أطلق الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الرد على تعليق