النواب يصرّ على رفض مبادلة الأراضي الحرجية بالجرداء والدغمي يؤكد "تاريخ أسود ومدخل فساد للمتنفذين"
عمان جو -
أصر مجلس النواب خلال جلسته صباح اليوم الاحد ، على قراره السابق قبل عام برفض منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مبادلة أراض جرداء بأراض مملوكة داخل الأراضي الحرجية، او تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل ، والذي عاد لهم من مجلس الاعيان
كما رفض النواب مجددا منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة الموافقة على مبادلة أراض حرجية جرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 % شريطة أن تكون في المحافظة نفسها وببدل المثل.
واكد النائب عبدالكريم الدغمي ان هذا القرار يعد مدخلا للفساد والافساد ، وتم رفضه بالاجماع من مجلس النواب سابقا ، مؤكدا على رفض التبادل للاراضي الحرجية ، حيث يعد قرارا ظالما حيث لا يتم التبادل الا للمتنفذين فقط ، ودعا الدغمي زملائه النواب الاصرار على قرار النواب الذي يغلق باب الفساد والافساد
وأضاف الدغمي أن تاريخ التبادل اسود ، حيث يتم تقدير الاراضي الحرجية بثمن بخس مقابل ثمن باهظ للمتنفذين وهناك حالات عديدة تم تسجيلها بالتامر مع بعض المسؤولين والحكومات
كما أكد النواب زيد الشوابكة ورائد الخزاعلة ومصطفى ياغي على حديث النائب الدغمي داعين لرد المادة والقرار الحكومي والاصرار على الرفض
من جانبه رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم عوداتاكد انه تم تحريم كافة اشكال المبادلة في قانون الزراعة حينما اقره المجلس واليوم نحاول استثناء حالات معينة بشروط محددة وهي : "مبادلة ارض جرداء بحرجية ، بنفس الحوض ، متصلة به ، وببدل مثل" ، مما يعد استثناء على اضيق الحدود ، وربما نحقق من ذلك المصلحة العامة من خلال ابقاء الباب مواربا باستثناء ضمن ضوابط وشروط محددة
من جهته اوضح وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وجود 400 الف دونم اراضي حراج مملوكة للمواطنين ، ويسمح لنا القانون اعطاء تصاريح استثمار لاصحابها للاراضي التي يقل الانبات فيها عن 25% من حجم الارض ، مؤكدا ان الهدف من التعديل الحكومي بمبادلة الاراضي الحرجية باراضي جرداء للاستفادة منها
أصر مجلس النواب خلال جلسته صباح اليوم الاحد ، على قراره السابق قبل عام برفض منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مبادلة أراض جرداء بأراض مملوكة داخل الأراضي الحرجية، او تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل ، والذي عاد لهم من مجلس الاعيان
كما رفض النواب مجددا منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة الموافقة على مبادلة أراض حرجية جرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 % شريطة أن تكون في المحافظة نفسها وببدل المثل.
واكد النائب عبدالكريم الدغمي ان هذا القرار يعد مدخلا للفساد والافساد ، وتم رفضه بالاجماع من مجلس النواب سابقا ، مؤكدا على رفض التبادل للاراضي الحرجية ، حيث يعد قرارا ظالما حيث لا يتم التبادل الا للمتنفذين فقط ، ودعا الدغمي زملائه النواب الاصرار على قرار النواب الذي يغلق باب الفساد والافساد
وأضاف الدغمي أن تاريخ التبادل اسود ، حيث يتم تقدير الاراضي الحرجية بثمن بخس مقابل ثمن باهظ للمتنفذين وهناك حالات عديدة تم تسجيلها بالتامر مع بعض المسؤولين والحكومات
كما أكد النواب زيد الشوابكة ورائد الخزاعلة ومصطفى ياغي على حديث النائب الدغمي داعين لرد المادة والقرار الحكومي والاصرار على الرفض
من جانبه رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم عوداتاكد انه تم تحريم كافة اشكال المبادلة في قانون الزراعة حينما اقره المجلس واليوم نحاول استثناء حالات معينة بشروط محددة وهي : "مبادلة ارض جرداء بحرجية ، بنفس الحوض ، متصلة به ، وببدل مثل" ، مما يعد استثناء على اضيق الحدود ، وربما نحقق من ذلك المصلحة العامة من خلال ابقاء الباب مواربا باستثناء ضمن ضوابط وشروط محددة
من جهته اوضح وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وجود 400 الف دونم اراضي حراج مملوكة للمواطنين ، ويسمح لنا القانون اعطاء تصاريح استثمار لاصحابها للاراضي التي يقل الانبات فيها عن 25% من حجم الارض ، مؤكدا ان الهدف من التعديل الحكومي بمبادلة الاراضي الحرجية باراضي جرداء للاستفادة منها
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق