انخفاض إيرادات دائرة الأراضي 18 % رغم الحوافز ووصولها الى 185.29 مليون دينار!
عمان جو - هل ستساهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تنشيط سوق العقار الذي يعاني من الركود وضعف الإقبال حيث وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 185.29 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته (18%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ بانخفاضٍ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق من نفس العام
على العموم الاجراءات الحكومية في"تحفيز سوق العقار والإسكان" أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة. وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر"
كما تضمنت الإجراءات في "تحفيز سوق العقار والإسكان" أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة. وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر"
وبخصوص حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.581 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (398) مليون دينار تقريبا، بانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأشهر العشرة الأولى والجنسية السعودية
2018
وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 103,871 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (5%) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على (35,815) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (34%)، و(68,056) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (66%).
وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام العام 12,581 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، توزعت على (4,149) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و (8,432) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,900) شقةً، و(2,249) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,211) شقةً و (7,221) أرضاً
بدورة قال خبير عقاري:نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين تقريبا من عم وربما قبلة مؤكدا في حديث" لجفرا"على انخفاض أسعار الأراضي في مناطق عمان وخارجها ولكنه اختلف بنسب الانخفاض وأنه حتى مناطق عمان الغربية شهدت انخفاضا في أسعارها
وأن أسعار الأراضي الصحراوية في مناطق جنوب المطار والمفرق انخفضت خلال الفترة الحالية بنسبة وصلت كببرة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
وعلى صعيد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار أرجع الخبير ذلك إلى الركود وتراجع الطلب الذي يشهده قطاع العقار، بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار في السوق العقارية نتيجة لما وصفه بـ "التقصير" من قبل جهات ودوائر رسمية
بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من البلد خصوصا العراقيين منهم، وتشدد البنوك في منح التسهيلات وبخاصة لمن يعملون في القطاع العقاري والإسكاني.
رئيس جمعية تجار الاسمنتت منصور ألبنا قال إن الموضوع عائد لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع فوائد البنوك ووضعه العراقيل امام التسهيلات للمستثمرين مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع كل ذلك براي البنا ادى تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.
وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشركبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى
خبير اقتصادي ذكر " لجفرا نيوز" أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات .
وأضاف في ت ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
وأضاف ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبةوبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري
على العموم الاجراءات الحكومية في"تحفيز سوق العقار والإسكان" أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة. وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر"
كما تضمنت الإجراءات في "تحفيز سوق العقار والإسكان" أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة. وشملت الإجراءات التحفيزية ايضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر"
وبخصوص حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 3.581 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (398) مليون دينار تقريبا، بانخفاضٍ بلغت نسبته (16%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأشهر العشرة الأولى والجنسية السعودية
2018
وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 103,871 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (5%) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على (35,815) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (34%)، و(68,056) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (66%).
وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام العام 12,581 عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، توزعت على (4,149) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و (8,432) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,900) شقةً، و(2,249) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,211) شقةً و (7,221) أرضاً
بدورة قال خبير عقاري:نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين تقريبا من عم وربما قبلة مؤكدا في حديث" لجفرا"على انخفاض أسعار الأراضي في مناطق عمان وخارجها ولكنه اختلف بنسب الانخفاض وأنه حتى مناطق عمان الغربية شهدت انخفاضا في أسعارها
وأن أسعار الأراضي الصحراوية في مناطق جنوب المطار والمفرق انخفضت خلال الفترة الحالية بنسبة وصلت كببرة مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
وعلى صعيد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار أرجع الخبير ذلك إلى الركود وتراجع الطلب الذي يشهده قطاع العقار، بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار في السوق العقارية نتيجة لما وصفه بـ "التقصير" من قبل جهات ودوائر رسمية
بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من البلد خصوصا العراقيين منهم، وتشدد البنوك في منح التسهيلات وبخاصة لمن يعملون في القطاع العقاري والإسكاني.
رئيس جمعية تجار الاسمنتت منصور ألبنا قال إن الموضوع عائد لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع فوائد البنوك ووضعه العراقيل امام التسهيلات للمستثمرين مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع كل ذلك براي البنا ادى تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.
وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشركبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى
خبير اقتصادي ذكر " لجفرا نيوز" أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات .
وأضاف في ت ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
وأضاف ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبةوبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق